عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم في المغرب: وقفات وإضراب عام مرتقب

تلوح بوادر احتقان جديد بقطاع التعليم في المغرب، بعد إعلان العديد من الهيئات التربوية عن التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والشباب، بخوض وقفات احتجاجية وإضراب عام في الأيام المقبلة، وذلك احتجاجاً على مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة. 

وأثارت مصادقة الحكومة المغربية، الأربعاء الماضي، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، غضباً في صفوف العديد من الفئات التعليمية (الزنزانة 10، المقصيون من خارج السلم، وأطر التوجيه والتخطيط...) التي سارعت إلى تأسيس تنسيق وطني يضم أزيد من 10 تنسيقيات تعليمية، وعبّر عن رفضه التام للنظام وأعلن عن خطوات احتجاجية.

وفي وقت أعلن فيه الوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى أنّ "أيًا من الفئات التعليمية لن تتضرر أو تشتكي" من النظام الجديد، دعت الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، اليوم السبت، إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام 2 و3 و4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ثم تجسيد الإضراب العام في قطاع التعليم مع "المشاركة الوازنة" في الوقفة الاحتجاجية الممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط والمسيرة في اتجاه البرلمان، يوم الخميس 5 من نفس الشهر.

واعتبر المكتب الوطني للجامعة، في بيان له، أنّ النظام الأساسي الجديد "يحمل العديد من التراجعات، تتجسّد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايزات بين الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم التنقيص من ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني، وسن مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم الأطر التربوية المسماة (الموارد البشرية)، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمباراة وتوفر المناصب المالية".

ومن ضمن تراجعات النظام الأساسي التي سجلتها الجامعة "تضمينه اجتهادات خطيرة على مستوى العقوبات التأديبية، وعدم سنّه تعويضات للمدرسين والملحقين وعدم إقرار الزيادة في الأجور ولا الرفع من كوتا الترقيات ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية… ولا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.. وعدم حل المشاكل العالقة.. وقنن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة فما تحت مما يعد إقصاء لعدد من الشباب".

إلى ذلك، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، عبد الإله دحمان، إنّ الاحتجاجات رد فعل طبيعي إزاء التذمر من مخرجات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي لم يحسم مع الملفات مجموعة من الفئات المتضررة.

وتوقع المسؤول النقابي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تتسع دائرة الغضب داخل القطاع لأنّ مشروع النظام الأساسي لم ينصف ولم يوحّد المسارات المهنية ووسع منظومة الزجر والعقاب، وكرّس التمييز في منح التعويضات، وأجهز على نمط الترقية المكتسب.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

كيف ينبغي التعامل مع التلاميذ ضحايا الزلزال في المغرب؟

وكان وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى قد قال، خلال الأسبوع في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، إنّ هذا النظام الجديد لا يمسّ أي مكتسب، وجاء لخلق جو مناسب بالقطاع، يحافظ على الزمن المدرسي للتلاميذ، ويعيد الهبة والثقة للمدرسة العمومية، ويعزز الجاذبية للقطاع.

واعتبر الوزير أنّ أي فئة تعليمية لن تخرج لتقول إنها متضررة من هذا النظام، مؤكداً أنّ الوزارة لن تضرّ بمصالح نساء ورجال التعليم.