أفادت منظمة حقوقية تونسية، اليوم الثلاثاء، بأنّ عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أو فُقدوا قبالة سواحل تونس بلغ 1313 مهاجراً في عام 2023 الماضي، وهو عدد غير مسبوق، الأمر الذي يسلّط الضوء على تفاقم أزمة المهاجرين في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لوكالة رويترز إنّ هذا العدد يمثّل نحو 75 في المائة من إجمالي عدد القتلى والمفقودين قبالة سواحل إيطاليا وليبيا ومالطا.
وقد تحوّلت تونس، بدلاً من ليبيا، إلى نقطة انطلاق رئيسية للفارين من الفقر والصراعات المختلفة في دول من أفريقيا والشرق الأوسط بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا، وذلك عبر رحلات هجرة غير نظامية.
يُذكر أنّ تونس شهدت في عام 2023 كوارث غرق متكرّرة لقوارب متهالكة قبالة سواحلها، علماً أنّها كانت تغصّ بمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء يأملون الوصول إلى إيطاليا.
وكان الحرس الوطني التونسي قد اعترض، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 69.963 مهاجراً في مقابل 31.297 في الفترة نفسها من عام 2022، بحسب ما بيّن المتحدّث الرسمي باسم خفر السواحل التونسي حسام الدين الجبابلي في تصريح صحافي في وقت سابق.
ومع تحسّن الأحوال الجوية، منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ارتفع بصورة واضحة تدفّق المهاجرين، بمن فيهم التونسيون، إلى إيطاليا عبر القوارب.
لكنّ الإشارة تجدر إلى أنّ نحو 100 مهاجر غير نظامي فُقدوا أو لقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية في أقلّ من شهر واحد هذا العام، منذ منتصف يناير الماضي.
وتواجه تونس ضغوطاً من قبل الدول الأوروبية لكبح موجات الهجرة غير النظامية عبر قوارب، التي تصل بصورة مستمرة إلى السواحل الإيطالية. وقد أعلنت المفوضية الأوروبية، في سبتمبر/ أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو (نحو 137 مليون دولار أميركي) مساعدات لتونس، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقّعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحدّ من توافد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.
في سياق متصل، كانت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي قد عبّرت، في سبتمبر الماضي، عن مخاوف بشأن الشراكة المتعلقة بملف الهجرة المبرمة ما بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ودعت المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقاربتها لضمان احترام حقوق الإنسان. وتساءلت أورايلي، التي فتحت تحقيقاً في الموضوع، عن "إجراء تقييم لأثر مذكّرة التفاهم على حقوق الإنسان قبل إبرامها"، وعن "النظر في التدابير الممكنة للتخفيف من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
