عامل مصري يقطع رأس صديقه ويتجول بها في غياب الأمن

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، الاثنين، بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة نحر أحد الأشخاص حتى الموت وإصابة اثنين آخرين في الطريق العام بمحافظة الإسماعيلية، مشيراً إلى انتقال فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة جثمان الضحية، تمهيداً لإعلان نتائج التحقيقات في وقت لاحق.

ووسط غياب تام لأجهزة الشرطة، شهد شارع طنطا في محافظة الإسماعيلية جريمة بشعة، حينما أقدم عامل سابق في معرض للأثاث على قتل صديقه في الشارع وقطع رأسه مستخدماً لـ "ساطور"، ثم قام بحمل الرأس والسير بها في الشارع لمدة قاربت الساعة، مثيراً حالة من الفزع والرعب بين المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب، إنها تمكنت من ضبط "مهتز نفسياً" سبق احتجازه في مصحة للعلاج من الإدمان، إثر تعديه بساطور على عامل، ما أدى إلى فصل رأسه، منوهة إلى أنه كان يهذي بكلمات غير مفهومة وقت القبض عليه، وبالفحص تبين أنه كان يعمل في معرض أثاث خاص بشقيق المجني عليه، وتربطهما علاقة صداقة.

ووفقاً لشهود عيان، فإن الجاني فصل رأس المجني عليه عن جسده ووضع رأسه داخل "كيس بلاستيك"، وظل يتجول في الشارع في حالة استعراض حاملاً إياه، وسط استغاثات من الأهالي، واتصالات متكررة منهم بمديرية الأمن في المحافظة، والتي تأخرت في إرسال دورية شرطية إلى موقع الحادث.

ونتيجة تأخر الشرطة في الوصول إلى موقع الجريمة، تمكن الأهالي من الإمساك بالمتهم بعد ابتعاده عن الجثة، وبحوزته رأس المجني عليه، غير أنه أصاب اثنين من المارة باستخدام سلاح أبيض، فيما تحفظت الشرطة عليه بعد وصولها، مطالبة المواطنين بعدم ردم آثار دماء الضحية في الشارع، إلى حين الانتهاء من معاينة آثار الجريمة.

وشهد نفس موقع الجريمة مقتل ضابطين في جهاز الشرطة من قوات مديرية أمن الإسماعيلية وإصابة مقدم وعميد آخرين بجروح بالغة في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر اشتباكات مسلحة مع متهم مسجل خطر، أسفرت عن مقتل الأخير برصاص الأمن، بعد ساعات من الاشتباك، وإرسال تعزيزات أمنية.

ويربط محللون بين ارتفاع معدل جرائم القتل والسرقة في مصر، والظروف المعيشية الصعبة في أعقاب تحرير صرف الجنيه، وتزايد معدلات البطالة نتيجة تسريح المؤسسات والشركات للعاملين فيها، في وقت تقدم فيه وزارة الداخلية ملف الأمن السياسي على ملف الأمن الجنائي، وأبرز دليل على ذلك عدم تدخل الشرطة في جرائم القتل والسرقة التي تحدث في الشوارع إلا بعد انتهائها.

الأرشيف

مصر: جريمة قتل ثلاثة أفراد من أسرة واحدة بالجيزة

وحسب تصنيف "نامبيو" لقياس معدلات الجرائم بين الدول، فإن مصر تحتل المركز الثالث عربياً والرابع والعشرين عالمياً في جرائم القتل، تشكل منها جرائم القتل العائلي نسبة الربع إلى الثلث، بينما تؤكد دراسة لـ"المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية"، أن نسبة 92% من جرائم القتل تُرتكب بدافع العرض والشرف، والعوامل الاقتصادية، التي باتت من أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل.