عاملون في "أونروا" يعتصمون أمام مجلس الوزراء الفلسطيني تزامناً مع استمرار إضرابهم
بعد 72 يوماً من الإضراب الشامل، على فترتَين، في كلّ مرافق وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التعليمية والصحية والخدمية، توجّه العاملون المنخرطون في الإضراب للاحتجاج أمام الحكومة الفلسطينية هذه المرّة، فنظموا مسيرة واعتصاماً أمام مقرّ مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله وسط الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء اجتماع موسّع للهيئة العامة لاتحاد العاملين العرب في الوكالة في الضفة الغربية.
وطالب العاملون السلطة الفلسطينية، بصفتها "البلد المضيف"، بالضغط على وكالة أونروا لتلبية مطالبهم، في الوقت الذي أعلن فيه المكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيّمات أنّ المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني "شخص غير مرغوب فيه" لأنّه يتحمّل المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة.
وعلى الرغم من إلغاء اتحاد العاملين المسيرة التي كانت مقرّرة سابقاً إلى مجلس الوزراء والاكتفاء باجتماع للهيئة العامة بمشاركة مئات في كلية دار المعلمين في رام الله بناءً على طلب أطراف على تواصل مع السلطة الفلسطينية، بحسب ما أفادت مصادر "العربي الجديد"، فإنّ عشرات من العاملين انطلقوا في المسيرة ومرّوا من أمام بوابات مجلس الوزراء قبل أن يوجّههم الأمن إلى ميدان ملاصق للمبنى. فأغلقوا الشارع هناك لبعض الوقت.
وأطلق المشاركون في التحرّك هتافات تطالب رئيس الحكومة محمد اشتية بالقيام بدور فعلي لحلّ الأزمة وتلبية مطالبهم، وأبرزها رفع رواتبهم. وهتف هؤلاء: "يا اشتية وينك وينك.. ليش أبعدت عنّا عينك"، إلى جانب هتافات أخرى تطالب برحيل لازاريني وتشدّد على مطالبهم.
يوسف عدوي من المشاركين في التحرّك، وهو لاجئ من قرية زكريا يعمل مدرّساً في إحدى المؤسسات التربوية التابعة لوكالة أونروا في جنوب الضفة الغربية منذ عام 1985. قال لـ"العربي الجديد": "ما أطلبه من السلطة الفلسطينية أن تقوم بدورها. عليها أن تضغط (على الوكالة) من أجل الاستجابة لمطالبنا".
وبيّن عدوي أنّ راتبه أقلّ من رواتب نظرائه الموظفين لدى السلطة الفلسطينية بما يقارب 100 شيقل (نحو 28 دولاراً أميركياً)، في حين أنّه من المفترض أن يكون أكثر ممّا تقدّمه السلطة بما بين 20 و40 في المائة. واتّهم عدوي الوكالة بأنّها "تتذرّع بحجج غير حقيقية لعدم رفع الرواتب، فيما السبب الحقيقي سياسي".
وقد أشارت مجموعة من العاملين إلى أنّها سوف تنفّذ إضراباً عن الطعام أمام مقرّ مجلس الوزراء الفلسطيني. وفي حال تمّ ذلك، فإنّ هذا الإضراب سوف يأتي مكمّلاً لآخر أعلنه، أمس الثلاثاء، موظفان اثنان في مقرين يعملان لدى وكالة أونروا في رام الله والقدس، وذلك من ضمن خطوات الاحتجاج المتواصلة التي ينفّذها الاتحاد.
وفي ساحة داخل كلية دار المعلمين في رام الله، تجمّع مئات الموظفين في الوكالة لعقد اجتماع دعا له الاتحاد، وشارك فيه عدد من القيادات السياسية الفلسطينية والنقابية، إلى جانب ممثلين عن المكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وفي الاجتماع، أعلنت اللجان الشعبية والمؤسسات المجتمعية وحركة فتح في المخيمات، عبر بيان قدّمه ثائر نخلة عن المكتب التنفيذي، المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني شخصاً غير مرغوب فيه في مخيمات اللاجئين، وقد عدّته المسؤول المباشر عن تفاقم الأزمة ورأت أنّه يتحمّل كامل تداعياتها، محذّرة من انفجار قريب في المخيمات سوف يطاول الجميع.
وقال نخلة لـ"العربي الجديد" إنّ "اللجان الشعبية والاتحاد والجهات الرسمية تداعت من أجل البحث عن فرصة حوار لتلبية مطالب العاملين. وبالفعل كان الإضراب قد عُلّق في فترة سابقة لمدّة 20 يوماً قبل عودته مرة أخرى لفتح المجال أمام الجهات الرسمية لحلّ الأزمة. لكنّ تعنّت الوكالة أدّى إلى الوضع الحالي".
ووصف نخلة الوضع الإنساني في المخيمات بـ"المزري"، بعد نحو 72 يوماً من الإضراب، إذ تنتشر النفايات، فيما يتوقف التعليم وكذلك الرعاية الصحية، خصوصاً لكبار السنّ. أضاف نخلة أنّ "اللجان سوف تأتي بخطوات تصعيدية داعمة لاتحاد العاملين في الأسبوع المقبل"، متحدّثاً عن "سياسة تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين من خلال التقليصات التي تقوم بها الوكالة، كونها الشاهد على عملية التطهير العرقي التي قام بها الاحتلال في عام 1948".
وحول مستجدات الإضراب، قال المتحدث باسم اتحاد العاملين العرب في وكالة أونروا في الضفة الغربية عبد الكريم الحج محمد لـ"العربي الجديد" إنّ "أيّ تجاوب لم يصدر عن إدارة الوكالة إزاء أيّ مبادرة. وآخر تلك المبادرات أتت من مؤسسة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان، وسابقاً من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير ووزارة العمل في الحكومة الفلسطينية".
وأشار الحج محمد إلى أنّ "الوكالة تذرّعت في الأسابيع الماضية بالأعياد والظروف الأمنية، لكنّنا نأمل بأن تواصل الوساطات جهودها في الفترة المقبلة". وشرح أنّ "الاتحاد نظم فعاليات اليوم من ضمن سلسلة فعاليات أقرّها للضغط على إدارة الوكالة حتى توافق على التفاوض".
بدوره، أكد رئيس اتحاد العاملين جمال عبد الله لـ"العربي الجديد" أنّ "إدارة أونروا الحالية هي المتسبّب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة"، متّهماً إياها بأنّها "لا ترغب في الحلّ على الرغم من كلّ المبادرات التي قُدّمت". أضاف عبد الله أنّ "السلطة الفلسطينية هي التي رعت المبادرات السابقة"، مطالباً إياها بـ"الضغط على إدارة الوكالة للتوصّل إلى حلّ سريع وإنهاء الإضراب، حفاظاً على اللاجئين وعلى العاملين في الوكالة".
وكانت آخر جولة من الإضراب قد بدأت في الثالث من مارس/ آذار الماضي، وسبقها إضراب لمدّة 17 يوماً توقّف لمدّة قاربت 20 يوماً بعد وساطة من وزارة العمل ودائرة شؤون اللاجئين. لكنّ تلك الوساطة لم تتوصّل إلى أيّ حلّ. ويطالب العاملون في وكالة أونروا في الضفة الغربية برفع أجورهم، استناداً إلى مسح أجور روتيني نفّذته الوكالة، يرى الاتحاد أنّه أظهر أحقية العاملين في الزيادة على الرغم من اتهام الاتحاد الإدارة بتزويره، إلى جانب مطالب أخرى.
من جهتها، دعت الوكالة، في بيان رسمي في 12 إبريل/ نيسان الجاري، اتحاد العاملين لإنهاء الإضراب ووقف ما عدّته "تخويفاً للموظفين الذين يرغبون في العمل"، متهمة الاتحاد بمنعهم من العمل من خلال التهديدات والتخويف والإجبار. وأشارت في هذا الإطار إلى الإغلاق القسري للمباني، والمكالمات الهاتفية التي تضمّنت تهديدات، والبيانات العامة، في حين رفض الاتحاد هذه الاتهامات.
وبحسب تقديرات وكالة أونروا، فإنّ الإضراب علّق الخدمات الحيوية لنحو 900 ألف لاجئ في الضفة الغربية، موضحة أنّ أعواماً من النقص المزمن في التمويل أدّت إلى استنفاد موارد الوكالة وإلى تدهور جودة خدماتها، مشيرة إلى أنّها بدأت عامها الحالي بديون تصل إلى 75 مليون دولار. ولم تخفِ أنّها تتوقّع عجزاً كبيراً في التمويل مقارنة بمتطلبات ميزانيتها هذا العام. كذلك لفتت إلى أنّ رواتب موظفيها هي فعلياً أعلى بنسبة 12 في المائة في المتوسط مقارنة برواتب السلطة الفلسطينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
