عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية: لن نتنازل عن حقوقنا

طالب عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة الموقعون على عريضة فك الارتباط (الداعية إلى الفصل بين ملفهم وملف شهداء المؤسسة الأمنية) بضرورة تحقيق مطالب جرحى الثورة ورد الاعتبار إلى العائلات، مؤكدين في بيان لهم، اليوم الثلاثاء، رفضهم المرسوم 20 لسنة 2022 و المتعلق بمؤسسة فداء، داعين إلى عدم الخلط بين ملفهم وملف ضحايا العمليات الإرهابية.
وأضاف البيان أن المرسوم 20 يعتبر إهانة للعائلات والجرحى، وأنهم يشعرون بالاستياء من السلطة القائمة التي واصلت تهميش ملفهم، منددين بما تعرضوا له أثناء الوقفة الاحتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء تونس لذكرى 9 أبريل الموافق لعيد الشهداء، حيث تم الاعتداء عليهم من قبل بعض أنصار الرئيس قيس سعيد، بحسب قولهم. 

وقال منسق عريضة فك الارتباط وجريح الثورة، عبد الحميد الصغير في تصريح لـ"العربي الجديد " إنهم" سيعملون على إسقاط المرسوم 20 بكل الوسائل السلمية المتاحة والقانونية، وأن معركتهم ليست من أجل مسائل مالية بل إن ملفهم أكبر من ذلك"، مؤكداً أنه "لابد من رد الاعتبار وجبر الضرر، والمحاسبة والاعتذار الرسمي للجرحى وعائلات الشهداء".

الصورة

وأوضح الصغير أن  صدمتهم كانت كبيرة في ذكرى عيد الشهداء من العام الماضي بصدور المرسوم 20 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين والأمنيين وإلحاق عائلات الشهداء والجرحى بما مثّل انتكاسة خيبت آمالهم وجعلت تحركاتهم تستمر، مشيراً إلى إنهم تعرضوا للاعتداء من قبل بعض أنصار الرئيس، مضيفا أنهم يحتجون ضد مواصلة الدولة إهانة عائلات الشهداء وجرحى الثورة.
وقال الصغير أن "الثورة تشهد مدا وجزرا ولا يمكن تقييمها الآن، مؤكدا أن الحصاد ضعيف ولكن هذا لا يعني اليأس من مسار الثورة وطالما من حقهم المشاركة والمساءلة فهم مستمرون في المطالبة بحقوقهم"، موضحاً أنهم يحاولون الضغط قدر الإمكان لتصحيح المسار واستكماله، مؤكداً أنهم مع المحاسبة والاعتذار الرسمي خاصة وأن "رئيس الجمهورية أهان شهداء وجرحى الثورة" بحسب قوله..
وقال جريح الثورة حاتم الهلالي، الذي أصيب في 13يناير 2011، إن "مطلبهم الأساسي هو فك الارتباط بين ملف شهداء العمليات الإرهابية وبين جرحى الثورة، فرغم مرور 12عاماً إلا أن نفس المماطلات والتسويف تتواصل، ونفس الوعود الزائفة التي لا تتحقق".
وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد " أنهم لا يمثلون أي جهة سياسية، ولا ينتمون لأي طرف ولا يقفون مع هذا أو ذاك، بل يدافعون عن ملفهم، قائلاً: " قيس سعيد قبر الملف، ومن المفارقات أنه كان موجوداً في اعتصامات 2011 وفي 2013 وكان يعبر عن مساندته لهم ولكنه الآن تنكر وهمش الملف" ، مضيفاً أنه لابد من مساندة جميع القوى لقضيتهم والوقوف معهم، فهم الذين دفعوا دماءهم من أجل الثورة التونسية.
وقالت أرملة جريح الثورة طارق الدزيري، راضية خضر في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "جرحى الثورة ظلوا طيلة 12عاماً يجددون نفس المطالب ولكنهم لم يجدوا سوى المماطلة، حيث توفي زوجها جريح الثورة منذ 3 أعوام ولم ينل حقوقه، مؤكدة أن في كفالتها طفلاً ومع ذلك لم يتم الالتفات إليها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تقسيط المياه... شحّ غير مسبوق في تاريخ تونس

وأكدت أن زوجها سبق وشارك في عدة مسيرات وتحركات وكان يأمل أن يتم إنصافه ولكنه توفي ولم تنصفه الدولة حاله كحال عديد الجرحى، مبينة أن" لا شيء تحقق". 
وقالت شقيقة جريح الثورة، أحمد بولعابي في تصريح لـ"العربي الجديد " إن "عائلات الشهداء تعاني الأمرين، وتم إدراج اسم شقيقي ضمن القائمة الرسمية ولكن أين هي حقوقه"، مضيفة أن المحاسبة ضرورية، فشقيقها أصيب في 8 يناير 2011 برصاصة قناص أيام الثورة التونسية، مؤكدة أن وجودهم  في ذكرى عيد الشهداء هو للتذكير بمطالبهم وأنه "من المخجل أن يتم الاعتداء علينا من قبل أنصار قيس سعيد في ذكرى عيد الشهداء".