ظهور الباحث المصري أحمد سمير في نيابة أمن الدولة بعد إخفائه 5 أيام

كشفت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، اليوم السبت، عن ظهور باحث الماجيستير في جامعة أوروبا المركزية في النمسا، أحمد سمير (29 سنة) في نيابة أمن الدولة، حيث وجهت له اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"تعمّد نشر أخبار كاذبة"، وذلك بعد 5 أيام من إخفائه قسرياً عقب استدعائه للتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني.

وأثبت سمير أثناء التحقيق معه أمام النيابة تعرضه للتعذيب، خلال استجواب الأمن الوطني له، إذ قاموا بالتعدي عليه بالضرب بينما كان يتم سؤاله حول ما إذا كان منتميًا لـ"جماعة الإخوان المسلمين" أو مجموعات "الأولتراس"، كما أثبت أيضًا إخفاءه قسريًا عقب نقله بعد التحقيق من قسم التجمع الخامس إلى قسم التجمع الأول، ثم نقله إلى مقر الأمن الوطني في منطقة العباسية، قبل ظهوره اليوم في نيابة أمن الدولة.

وعاد سمير، الذي يعيش في فيينا، إلى مصر في 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، لقضاء إجازة، وفور وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي تم استيقافه والتحقيق معه من قبل شرطة المطار، قبل أن يتم إطلاق سراحه، وفي يوم 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، اقتحم ضباط ملثمون ومسلحون من قوات الأمن المركزي منزله بالتجمع الأول في القاهرة فجرا، ورغم أن قوات الأمن لم تظهر أي إذن من النيابة العامة، قامت بتفتيش المنزل، والتحفظ على تسجيلات من كاميرا حراسة المبنى.

وذهب أحمد طواعية إلى مكتب الأمن الوطني في 1 فبراير/ شباط، بمرافقة والده الذي ظل ينتظر إطلاق سراحه.

الأرشيف

الحقوقيون يتعرضون للتهديد والسجن والإخفاء القسري في مصر

وأكدت الجبهة الحقوقية أنه "في غياب أي تمثيل قانوني، تم استجواب أحمد داخل مكتب الأمن الوطني، ومن وقتها اختفى وانقطع التواصل معه. ونفى قسم شرطة التجمع الخامس، وهو آخر مكان شوهد فيه بواسطة والده، أي معرفة بمكانه، وأرسلت عائلته شكاوى إلى النائب العام وجهات أخرى للاستعلام عن مكانه، والمطالبة بإطلاق سراحه، لكنهم لم يتلقوا أي استجابة".

ويعمل أحمد سمير على نيل درجة الماجستير في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية بالجامعة المركزية الأوروبية في فيينا، ويتقاطع عمله الأكاديمي مع حقوق الإنسان، مع التركيز على القوانين المعادية للإجهاض في مصر، كما انخرط في عدة منظمات حقوقية منذ عام 2011، قبل مغادرته مصر في 2019، إذ عمل باحثاً مع "المركز الإقليمي للحقوق والحريات".