يخشى تلاميذ لبنان إعلان انتهاء العام الدراسي في حال استمر اتجاه وزير التعليم إلى وقف الدراسة إذا لم يتم تأمين عودة آمنة، وتوفير الدعم المالي المطلوب للعملية التربوية، في حين يتخوف الأهالي من مصير أولادهم المهدد بمسار مجهول منذ إقفال المدارس إبّان الانتفاضة الشعبية في نهاية 2019، ثم إعادة إقفالها مع انتشار فيروس كورونا.
وفضح الوباء هشاشة القطاع التعليمي، وعجز الحكومة عن تأمين أبسط لوازم التعليم عن بُعد، فزادت معاناة الأهالي الذين لم يتكبّدوا فقط أعباء الأقساط المدرسية، التي بات تأمينها شبه مستحيل بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، بل باتوا ملزمين بتأمين الإنترنت وشراء أجهزة الكمبيوتر، عدا عن معاناة ساعات التقنين الكهربائي.
ونقل وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب وأعضاء الوفد التربوي، الاثنين، إلى الرئيس ميشال عون، جملة مطالب مرفقة بالمصاعب التي يعاني منها القطاع في ظلّ الأزمة الاقتصادية والأوضاع الصحية، وقال المجذوب عقب اللقاء: "وضعنا الرئيس عون في أجواء شؤون العائلة التربوية وشجونها، ومطالب هذه العائلة التي قررت توقيف التعلم من 8 إلى 14 مارس/آذار الجاري، لأن القطاع التربوي أمام خيارين، فإما تأمين مقومات العودة الآمنة، أو التوقف عن التدريس بشكل كامل في التعليم العام والمهني في القطاعين العام والخاص".
بدوره، عبّر نقيب المعلمين في التعليم الخاص رودولف عبود، الذي شارك في الاجتماع، لـ"العربي الجديد"، عن تخوّفه من انتهاء العام الدراسي، قائلا: "هذا مسار قد نصل إليه إذا لم تمكن عودة التدريس الآمن للأساتذة والطلاب الذين يتمتعون بأولوية لناحية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. عدد من المدارس لم يلتزم بقرار وقف التعليم عن بُعد، وتستكمل التدريس بشكل طبيعي، علماً أنّ قرار وزير التربية ملزمٌ لها، وهذا ما شكّل مفاجأة أيضاً".
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني أن "مطالب العائلة التربوية محقّة، ولا سيما ما يتعلق بالأمان الصحي، وتأمين اللقاحات المطلوبة لحماية العاملين في القطاع من وباء كورونا، وكذا التلاميذ"، لافتاً إلى أن "هذا الموضوع يشكل مسؤولية كبيرة، ويجب أن يعطى الأولوية"، كما شدد على أهمية تأمين الإنترنت المجاني للقطاع التربوي، أو تزويده بالمستلزمات التقنية بأسعار مخفضة لتمكينه من الاستمرار في ظل الأوضاع المالية الصعبة.
وقال مصدرٌ مقرّبٌ من وزير التربية، لـ"العربي الجديد"، إنّ المجذوب يحرص على استكمال العام الدراسي كي لا يكون التلاميذ ضحية عدم قيام الجهات المعنية بواجبها مادياً وصحياً، لكنه لن يرضى باستئناف التدريس قبل تأمين العودة الآمنة والظروف الصحية الملائمة. وأشار إلى أنّ "احتمال إنهاء العام الدراسي واردٌ، لكنه بعيد الآن. كانت أجواء اللقاء مع الرئيس إيجابية، وأبدى تفهّمه لمشاكل القطاع، وسعيه لحلّ المشكلة في القريب العاجل، وسيدرس الوزير الخطوات المقبلة مع العائلة التربوية بناءً على التطوّرات، وطريقة ترجمة الوعود".
وحمل الوفد التربوي مطالب عدّة، أبرزها توفير الإنترنت المجاني، أو تأمينه بكلفة متدنّية، وتقديم دعم مالي للأهالي والطلاب والمدارس، وإجراء الفحوص المكثفة والدورية قبل ظهور العوارض، وتأمين تلقيح جميع العاملين في القطاع، وكذا التلامذة.