طلاب جامعات تونس... البحث عن سرير للإيجار

مع بداية كل سنة جامعية جديدة، يجد آلاف الطلاب أنفسهم في مواجهة موجات غلاء قياسية لإيجارات السكن الطلابي، سواء في المنشآت الجامعية الخاصة أو الشقق.
أنفقت الطالبة شيماء الغربي، التي تدرس في إحدى جامعات العاصمة تونس، 500 دينار (164 دولاراً) لتأمين سرير في غرفة مشتركة داخل شقة معدّة للإيجار للطالبات، وذلك بعد أسابيع من البحث عن سكن مناسب في محيط الكلية التي تدرس فيها.
وتقول لـ"العربي الجديد": "رحلة البحث عن سكن جامعي انطلقت في منتصف أغسطس/ آب الماضي، حين استعنت بصفحات ومجموعات نشرت عروض إيجار، وأيضاً بوسطاء يساعدون الطلاب في الحصول على فرص سكن بمقابل مادي. بحثت طويلاً عن عرض للسكن يتوافق مع الإمكانيات المالية لأسرتي، ثم حصلت على سكن مشترك في غرفة مجهزة بسرير في شقة مقابل 250 ديناراً شهرياً (82 دولاراً) . استأجرت سريراً في غرفة سأتقاسمها مع طالبتين، وسأضطر إلى مشاركة الحمام والمطبخ مع باقي الطالبات اللواتي سيستأجرن أسرّة في الشقة ذاتها".
وتشير الغربي إلى أن صاحب الشقة سيجني شهرياً ما لا يقل عن 1500 دينار (نحو 500 دولار) مقابل تأجير ستة أسرّة في شقة لا تتجاوز مساحتها 80 متراً مربعاً، بعد الانتقال من مرحلة تأجير الشقق إلى تأجير الأسرّة.
وينتقد الكثير من التونسيين ترك الطلاب فريسة لسوق الإيجارات من دون وضع ضوابط قانونية للأسعار وظروف السكن، بعد الانتقال من مرحلة تأجير السكن إلى تأجير سرير قد يصل إيجاره إلى نحو 300 دينار (نحو 100 دولار) شهرياً، والذي يُعادل ثلث معدل الراتب الشهري للموظف.
إضافة إلى الإيجارات، يتكبد الطلاب في رحلة البحث عن السكن مصاريف إضافية تشمل ضمانات مالية تُمنح لأصحاب الشقق وعمولات يحصل عليها وسطاء أو وكالات عقارية. ويجعل ذلك الأسر التونسية تطالب بوضع قوانين تنظم السكن المعد للإيجار الطلابي من أجل التحكم بالأسعار وجعلها تتماشى مع قدرة الأسر على الإنفاق.
عموماً، تخضع سوق الإيجارات في تونس إلى قاعدة العرض والطلب الذي يزداد في الأحياء القريبة من المؤسسات الجامعية والكليات، ما يرفع الأسعار.

يقول كاتب عام الاتحاد العام لطلاب تونس محمد أولاد محمد لـ"العربي الجديد": "المبيتات الجامعية لا توفر إلا 63 ألف سرير من 370 ألفاً هم طلاب القطاع الحكومي. بلغت قيمة استئجار سرير داخل غرفة مشتركة 280 ديناراً (92 دولاراً)، بحسب ما رصدته المنظمة، فضلاً عن دفع شهر ضماناً، وإيجارات الغرف المنفردة أو الأسرّة في الغرف المشتركة في السكن الجامعي الخاص وصلت إلى مستويات قياسية هذا العام".
ويلفت إلى أن "ضعف طاقة الإيواء في المبيتات الجامعية الحكومية يجعل الطلاب فريسة لسوق إيجارات جشعة، علماً أن منظمة الطلبة تدرس إطاراً تشريعياً جديداً ينظم السكن الطلابي، وسنناقش مع وزارة التعليم العالي مشروع نص قانوني ينظم السكن الطلابي بشكل عام يشمل السكن الطلابي في المبيتات الحكومية والخاصة".
ويعتقد أولاد محمد أن "وضع إطار قانوني للسكن الطلابي يحقق الحدّ الأدنى المطلوب لتأمين حقوق الطلاب في الحصول على سكن بأسعار معقولة، ويؤسس لمراقبة سوق الإيجارات التي تهدد بحرمان محدودي الدخل من إتمام دراستهم نتيجة عدم القدرة على دفع معلوم إيجار سرير".
وبات الاستثمار في السكن المخصص للطلاب يُغري التونسيين في ظل ارتفاع الطلب من عام إلى آخر. ويُجري المالكون كل التوسعات الممكنة في مساكنهم من أجل توفير مساحات إضافية تستغل في إنشاء شقق صغيرة الحجم تخصص للسكن الطلابي.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

زيادة عدد الطلاب الجدد في جامعات تونس رغم نقص التمويل

ويرفع الاتحاد العام لطلاب تونس شعار الحق في السكن الجامعي لجميع الطلاب، ويطالب بتمديد السكن الجامعي للطلاب في المبيتات الحكومية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة حالياً.
ووفقاً للشروط التي تنظم قطاع السكن الطلابي الخاص، تتوفر في المدن الجامعية التي يغطيها ديوان الخدمات الجامعية مبيتات خاصة مرخص لها تخضع لمراقبة إدارية وصحية وفنية من قبل مصالح ديوان الخدمات الجامعية ومصالح مراقبة حفظ الصحة، ويأخذ معلوم الإيجار الشهري في الاعتبار كل مصاريف الاستهلاك، ومنها الكهرباء والمياه والتدفئة. ولا يمكن مطالبة الطالب بأية مساهمة إضافية تفوق السعر المعتمد.