طعن طبيب مصري بسلاح أبيض خلال عمله في غياب "المسؤولية الطبية"

24 يوليو 2024
حماية الطبيب خلال تأدية عمله مطلب نقابي متكرر، 19 فبراير 2020 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تعرض طبيب جراح بمستشفى سوهاج التعليمي للطعن من مرافقي إحدى الحالات أثناء عمله، وتم نقله لتلقي الرعاية الطبية.
- نقابة الأطباء تتابع الحادث وتطالب بتأمين المستشفيات وتنفيذ عقوبات رادعة لمنع تكرار هذه الحوادث، مشيرة إلى غياب قانون للمسؤولية الطبية.
- النقابة تعترض على مشروع قانون المسؤولية الطبية الحالي، محذرة من تأثيره السلبي على ممارسة الطب في مصر ودفع الأطباء للهجرة أو التحفظ في التعامل مع الحالات الصعبة.

أعلنت نقابة أطباء محافظة سوهاج، جنوبي مصر، تعرض طبيب جراح مقيم بمستشفى سوهاج التعليمي، للطعن بسلاح أبيض من مرافقي إحدى الحالات، وذلك أثناء ممارسة عمله.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها تتابع ما وصفته بـ"الحادث المؤسف" من التعدي الواقع على طبيب مقيم جراحة عامة بمستشفى سوهاج التعليمي، الذي تعرض إلى طعن أسفل الظهر بسلاح أبيض أثناء قيامه بعمله في نوباتجية السهر، الثلاثاء من مرافق إحدى الحالات، وانتقل على إثرها الطبيب إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بقسم جراحة المخ والأعصاب. 

وحرر المستشفى التعليمي محضر تعدّ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حفظ حق الطبيب، كما أشارت النقابة إلى تكليف محاميها بمتابعة التحقيق. 

 وذكّرت النقابة في بيانها بأهمية تأمين المستشفيات وتنفيذ عقوبات رادعة لمنع تكرار هذه الحوادث المؤسفة في حق الأطباء. إذ تتكرر هذه الحوادث في ظل غياب قانون للمسؤولية الطبية، يجرم التعدي على الأطباء والمستشفيات والمرافق الطبية والصحية. 

نقابة الأطباء، كانت قد أعلنت مرارًا وتكرارًا، اعتراضات مجلسها الجوهرية على ظاهرة التعدي على عضو فريق طبي أثناء تأدية عمله. وكانت نقابة الأطباء المصريين، قد فندت مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعدته الحكومة، من خلال مذكرة رفعتها النقابة إلى مجلس النواب والوزراء، وقدمت دلائل على أن مشروع قانون المسؤولية الطبية المعد من الحكومة "يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضي في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب". 

كما سبق أن تمسكت النقابة بمبدأ "أن الطبيب في الأساس هدفه إنقاذ حياة المريض، وبالتالي لا يتعمد أبدا الإضرار بالمريض، وهو مطالب ببذل الرعاية وليس الوصول لنتيجة، لكن الخلط بين المسؤولية المدنية وتحويلها إلى مسؤولية جنائية، والتهديد المستمر بالحبس، أمر خطير جدا على ممارسة مهنة الطب في مصر، والكارثة الكبرى هي تقنين الحبس الاحتياطي في قضايا المسؤولية الطبية وهذا ليس له وجود في أي دولة بالعالم. وأن خلاف ذلك سيدفع الأطباء بكل قوة إلى الهجرة إلى خارج مصر، بحثا عن بيئة عمل آمنة إلى جانب المرتبات المجزية، أو لجوء ما تبقى منهم في مصر إلى الطب الدفاعي بمعني تحفظهم عن التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة خشية التعرض لحدوث مضاعفات والتهديد بالحبس، والمريض هو من سيدفع الثمن".

المساهمون