طبيب مصري معتقل يضرب عن الطعام
أعلنت زوجة الطبيب المصري وليد أحمد شوقي أنّ زوجها بدأ إضراباً عن الطعام منذ 11 فبراير/ شباط الجاري، اعتراضاً على استمرار حبسه احتياطياً لأكثر من ثلاث سنوات على ذمة قضيتين مختلفتين.
وكتبت هبة أنيس، عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، بشأن قرار زوجها الإضراب عن الطعام: "عرفت أن وليد دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي بسبب تجديد حبسه لمدة ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة. لا أملك أي قرار غير دعم قراره، وخصوصاً أنني لا أستطيع حتى الوصول إليه والتفاهم معه والاطمئنان على صحته".
وقالت إن أقرب زيارة لزوجها يوم 21 فبراير/ شباط، وحتى موعد تلك الزيارة ليس في إمكانها الاطمئنان عليه.
وشوقي محبوس احتياطياً منذ 14 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018. وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في القضية 621 لسنة 2018 لمدة 22 شهراً، قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمة تحقيقات القضية. وعلى الرغم من القرار، لم يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، لكن أعيد اتهامه من جديد في القضية 880 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة، والتي ما زال محبوساً على ذمتها.في القضية الثانية، وُجّه إليه الاتهام نفسه وهو "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، وأضيفت إلى ذلك تهمة المشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول، علماً أنه كان في الحبس وقت التظاهرات المتهم بالمشاركة فيها.
وتستخدم السلطات المصرية، ممثلة في النيابة العامة وباﻷخص نيابة أمن الدولة العليا، الحبس الاحتياطي بشكل مفرط رغم كونه إجراء استثنائياً في القانون المصري. وتبدل الحبس الاحتياطي من تدبير استثنائي يلجأ إليه حين الضرورة إلى أداة ووسيلة للتنكيل بحرية الرأي والتعبير وعقاباً على إبداء الاهتمام بالشأن العام والدفاع عن حقوق الناس، ليصير الحبس الاحتياطي عقوبة جسيمة دون حكم من قضاء.
وفي تقرير سابق لها، أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تحول الحبس الاحتياطي في مصر إلى عقوبة، لافتة إلى أن النيابة العامة تستخدم نصوص قانون الإرهاب للنيل من معارضي السلطة السياسية وسياساته. كما أن الكثير من القضايا لم تتضمن أي إشارة لحصول عنف أو تحريض عليه، وأن معظم هؤلاء المتهمين ينتمون إلى وظائف وأعمال لا علاقة لها بالإرهاب، بل لعدم رضاء اﻷجهزة اﻷمنية عما يعبر ويصرح به هؤلاء من آراء تخالف توجهات السلطة السياسية سواء اتخذ شكل التعبير عن رأيهم التصريح العلني في لقاءات عامة أو حوار لإحدى القنوات على التلفاز أو النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسم القانون المصري المدة القصوى للحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية بثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية على ألا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام. إلا أن النيابة العامة تستدعي النصوص اﻷكثر استبداداً من الترسانة التشريعية في مواجهة أصحاب الرأي المخالف للسلطة السياسية.
وأكّدت الشبكة أنه منذ بدء حقبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدرت العديد من القوانين الاستثنائية، من بينها قانون الإرهاب. وتضمن هذا القانون نصوصاً مطاطية فضفاضة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
