صعوبات تكبل بلديات تونس: الميزانيات ضعيفة و86 بلدية بلا مقرات

بحثت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية والجامعة الوطنية للبلديات التونسية والهيئة العليا للمالية المحلية وعدد من البلديات التونسية، اليوم السبت، موضوع تطبيق الدستور وتكريس اللامركزية المحلية، وتمّ التطرّق لبعض الإشكاليات والمعوقات التي لا تزال تعاني منها البلديات، ما يكبّلها ويعيق دورها في التنمية.

وأكّد رئيس مكتب المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في تونس محمد وسيم بالشيخ،  في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ المنظمة تهتم بدعم شؤون المواطنين في الشؤون السياسية ومساءلة ودعم المؤسسات الديمقراطية، مؤكداً أنّ دعمهم موجّه أيضاً لمنظمات المجتمع المدني وللفاعلين السياسيين والنواب والهيئات، لمراقبة مدى تطبيق الدستور والقيام بتقارير في الغرض.

وتمّ توقيع اتفاقية تعاون، اليوم، مع الهيئة العليا للمالية المحلية، وهي شريك للمنظمة، من أجل وضع الخبرات القانونية ودعم دورها الاستشاري مع البلديات في علاقة بمشاريع القوانين والإصلاحات المتعلقة بالمالية المحلية ودعم اللامركزية وتحقيق الحوكمة.

وقال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة، في مداخلته، إنّ "اللامركزية وتحقيق المساواة في التنمية يتطلّبان تمتيع الجماعات المحلية بالاستقلالية والتصرّف في الميزانية، لأنّ الاستقلالية لا تتحقق دون صلاحيات فعلية، ولا بد من رفع التحديات حيث يتّسم الوضع بالحرج، نظراً لوجود تفاوت كبير بين البلديات بسبب طابع وموقع كل منها، بين ريفي وحضري، إلى  جانب المشاكل المالية التي تعاني منها وضعف التأطير".

بيئة

التحديثات الحية

تونسيون يحتجون على نفايات إيطاليا في ميناء سوسة

 وأكّد  بوعصيدة، في تصريح لـ"العربي الجديد "، أنّ هناك العديد من الصعوبات التي تعيق عمل البلديات، فلا يمكنها التصرّف في الميزانية دون رقابة أربعة مؤسسات، رغم ضعف هذه الميزانيات. وأضاف أنّ الاستقلالية واللامركزية تفرضان التدبير الحرّ وتمكين البلديات من هامش للتصرف، مضيفاً أنّ رئيس أي  بلدية غير قادر، اليوم، على اقتناء قارورة ماء أو القيام بحفل استقبال صغير، "فعن أيّ تدبير حرّ وعن أي استقلالية نتكلم؟ فالاستقلالية لا تزال حبراً على ورق".

وأشار إلى أنّه هناك تنصّل للدولة من جميع مسؤولياتها في دعم البلديات، والتفاوت بين هذه الأخيرة  سببه نمط التنمية الذي يعود للستينات، وهو  نمط غير عادل، وقاد إلى عدم تقسيم الثروات بطريقة عادلة.

ولفت بوعصيدة إلى أنه "لا بد من إرادة سياسية من الدولة لدعم البلديات، فاللامركزية ليست خياراً بل ضرورة وإلاّ لا تنمية ولا تطور ولا ديمقراطية دون تنمية محلية، فغياب القواعد السليمة للانطلاق للأعلى سيقود للفشل".

وقال رئيس الكونفدرالية التونسية لرؤساء البلديات فيصل الدريدي،  في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ البلديات تعاني من إشكاليات عدّة ونقص الإمكانيات المادية والمعدات اللوجستية والموارد البشرية، وهذا ما جعل العديد من البلديات دون عقارات. فهناك 86 بلدية دون مقرّات إلى غاية اليوم، وهناك 187 بلدية موسّعة تفتقر  لإمكانية إيصال الخدمات إلى عمق الأرياف.

ودعا إلى تقديم مقترحات عملية لتحسين خدمات البلديات وتنمية الموارد للذهاب إلى المشاريع والتنمية العادلة، مشيراً إلى أنه لا بد من حثّ الدولة على إدراج موارد إضافية ضمن الميزانية العامة للبلديات.

وترى رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية أمال اللومي البواب أنّ أهم مشاغل الجماعات المحلية والهدف الأساسي من إحداث الهيئة هما الدفع نحو حسن تصرف البلديات وتطوير الحكم الذاتي المحلي، مؤكدة أنّ دعم الجماعات المحلية واجب دستوري ولا بد من الدفع نحو توجيه وحسن استعمال وتوظيف الدعم والتحويلات للبلديات.