صدمة في السويد: أم تنتحر ومعها طفلاها دهساً تحت القطار

كشفت الشرطة السويدية أنّ مقتل أم ثلاثينية وطفليها في حادث دهس قطار قبل أسبوع، "لم يكن حادثاً، بل انتحاراً وقتلاً للطفلين، على خلفية خلافات بين الوالدين".

وكانت الشرطة تتعامل مع المأساة التي وقعت يوم 7 يوليو/ تموز، في بلدة هسلاهولم في أقصى جنوب السويد، باعتبارها حادثاً نجم عنه وفاة الأم وطفليها، قبل أن تؤكد أنها قررت التعامل معها كجريمة قتل بحق الطفلين.

وبيّنت التحقيقات أنّ سائق القطار الذي كان يسير بسرعة 180 كيلومتراً في الساعة، قادماً من مالمو نحو هسلاهولم، أصيب بصدمة حين شاهد 3 أشخاص على سكّته، وحاول تحذيرهم وتوقيف القطار، لكن الأم أصرّت على الوقوف على السكة مع طفليها، ما كشف للشرطة إصرار الأم على قتل طفليها معها.

واستندت التحقيقات إلى دراسة حول الحالة الاجتماعية للأم، التي تبيّن أنها "قامت بالانتحار، وقتل صغيريها معها بعد خلاف مع زوجها حول حق الحضانة، ورفض الزوج الطلاق".

وكشفت صحيفة "أفتونبلاديت"، أمس الثلاثاء، أنّ الأم المنتحرة حصلت على حق العيش في "عنوان محمي"، وهي صيغة تقدمها البلديات للنساء المعنفات، أو الراغبات في عدم تواصل الأزواج السابقين.

وأثارت الواقعة اهتمام الرأي العام بسبب مأساة فقدان الطفلين، وسرّبت وسائل الإعلام المحلية بعض الظروف المحيطة بالقضية، مشيرة إلى قيام الأم بـ"قتل عمد لطفليها، ووضع حد لحياتها باختيار انتحار جماعي"، وذلك بعد وقت طويل من التعرض للعنف المنزلي، والتهديدات التي عاشتها خلال العلاقة مع زوجها الموصوف بأنه كان يمارس العنف ضدها بسبب "الغيرة الشديدة".

كوفيد-19

التحديثات الحية

ارتفاع محاولات الانتحار بين المراهقات أثناء الجائحة في أميركا

وتأتي الواقعة بعد تزايد السجال في السويد حول تعنيف النساء، وعمليات القتل المتزايدة، التي كان آخرها في إبريل/ نيسان الماضي، إذ قتل رجل زوجته أمام صغارهما الأربعة، بعد أن فرض عليها عزلة عن المجتمع منذ أن حضرت إلى السويد في 2016.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قتل رجل زوجته السورية (36 سنة) بإطلاق رصاصة على رأسها بعد 16 سنة من الزواج، منعها خلالها من تعلم اللغة السويدية، أو التعرف إلى المجتمع. ورغم وجود أطفال، فقد اختار منعها من شراء مواد غذائية من المتاجر الكبيرة، بل من دكاكين صغيرة قريبة من مسكنهم.

ويقتل في السويد سنوياً 16 امرأة في المتوسط، وتنتقد استوكهولم على المستوى الأوروبي بسبب تباطؤها في حماية النساء. وتعيش نحو 800 امرأة في عناوين سرية، أو محمية، خشية وصول الأزواج السابقين إليهن، لكن من دون متابعة حقيقية من السلطات.