شوارع غزة تغرق بمياه الأمطار.. وغضب شعبي على المجالس البلدية
غرقت شوارع وأزقة قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بشكل شبه كامل نتيجة لسقوط الأمطار تزامنًا مع بداية موسم فصل الشتاء، حيث غمرت المياه الطرق الرئيسية وأوقفت حركة السير بشكل شبه كامل، تزامنًا مع ساعات الصباح الأولى.
ونتيجة لغرق الشوارع والطرق غمرت مياه الأمطار بعض السيارات التي كانت تصطف داخل مراكز المدن والأحياء المختلفة في القطاع، إضافة إلى عدم قدرة الكثير من الطلبة والموظفين على الوصول إلى مدارسهم وأماكن عملهم.
واتهم الفلسطينيون في القطاع المجالس البلدية بالتقصير في الاستعداد لاستقبال موسم فصل الشتاء بشكلٍ مبكر وكافٍ، على اعتبار أن موسم الأمطار ما يزال في بدايته، وأن الانطباع الأولي الذي تشكل عن الاستعدادات سلبي.
ويطالب سكان القطاع سنويا البلديات بالاستعداد مبكرًا لاستقبال موسم فصل الشتاء عبر تنظيف قنوات تصريف المياه المنتشرة في مختلف المناطق وإعادة فتحها بطريقة لا تؤدي لغرق الشوارع والبيوت وشل الحركة.
وتكررت هذه المشاهد في السنوات الأخيرة عدة مرات، حيث أصبح موسم الشتاء بالنسبة للفلسطينيين في القطاع دلالة على قرب غرق الشوارع والاضطرار في بعض المرات لاستخدام مراكب الصيد صغيرة الحجم للعبور في المناطق.
وتعلن غالبية المجالس البلدية سنويًا جاهزيتها قبل قرابة شهر أو شهرين لاستقبال موسم فصل الشتاء من خلال الحديث عن فتح قنوات تصريف مياه المطار والصرف الصحي، غير أن هذه الإعلانات تختلف عن المشاهد التي يرصدها السكان.
ووجه نشطاء التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم وحساباتهم المختلفة انتقادات لاذعة لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وصلت إلى حد المطالبة برحيلهم وتقديم استقالتهم وإجراء انتخابات للمجالس البلدية تكون قادرة على تقديم خدمات ترتقي لطموحات السكان.
بدورها، ترجع المجالس البلدية المختلفة في القطاع أسباب غرق الشوارع بمياه الأمطار إلى انهيار البنية التحتية نتيجة للاستهداف الإسرائيلي المتكرر خلال جولات العدوان، وعدم تنفيذ مشاريع بنية تحتية جديدة والقيود الإسرائيلية المفروضة على عملية إعادة الإعمار.
ميدانيًا، انتشرت طواقم المجالس البلدية المحلية في عدد من مدن القطاع للقيام بتفريغ مياه المطار وسحبها بطرق بدائية من أجل إعادة فتح الشوارع أمام حركة السيارات ومن أجل تسهيل مرور طلبة المدارس والجامعات.
ووفقًا للمجالس البلدية، فإن البنية التحتية الموجودة في القطاع متهالكة من الأساس، وبعضها عمره أكثر من 50 عامًا، ولم يتم تجديده بفعل الحصار الإسرائيلي، إلى جانب الكثافة السكانية التي تعتبر العليا في العالم، علاوة على تعرض البنية التحتية للقصف عدة مرات.
ويبلغ عدد الهيئات والمجالس البلدية في القطاع المحاصر إسرائيلياً، للعام الخامس عشر على التوالي، 25 مجلساً وهيئة تقدم خدماتها لأكثر من مليوني مواطن في غزة، تعاني أغلبها أزمات مالية خانقة تؤثر على خدماتها المقدمة.
ولم يتم إجراء أي انتخاب لصالح المجالس البلدية في القطاع منذ عام 2005، حيث يتم تعيين المجالس القائمة حالياً من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي التابعة لحركة "حماس"، والتي تدير شؤون القطاع حكوميًا خلال السنوات الأخيرة.
وحاولت "العربي الجديد" الحصول على تعليق من بلدية غزة ولجنة الطوارئ الحكومية الخاصة بمتابعة عمل المجالس البلدية للرد وتوضيح أسباب ما جرى خلال المنخفض الجوي الحالي الذي يضرب فلسطين، إلا أنهم لم يردوا على أي من الاتصالات.
إلى ذلك، قال مدير الإعلام في بلدية غزة حسني مهنا إن بعض المناطق ما زالت تعاني من إشكاليات وبحاجة لشبكات لتصريف مياه الأمطار، بعد التدمير الذي تعرضت له البنية التحية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2021.
وأضاف مهنا، في تصريحات صحافية، أن بلدية غزة تعاني بشكل كبير من نقص الإمكانيات والمستلزمات وتحاول بجد بالتعاون مع العديد من الشركاء والجهات ذات العلاقة لتجاوز هذه الأزمة، مشددًا على أن الطواقم البلدية منتشرة لمعالجة الأزمة القائمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
