سيناء: تجاهل إزالة مدرسة شبه منهارة كاد أن ينتهي بكارثة

12 أكتوبر 2021
جدران المدرسة منهارة ولم تتم إزالتها (العربي الجديد)
+ الخط -

رغم إصدار لجنة إزالة المباني المهددة بالسقوط قرارا، في شهر مايو/آيار الماضي، بضرورة إزالة مدرسة "بالوظة" الإعدادية في أقرب وقت ممكن، فإن الجهات الحكومية والتعليمية في محافظة شمال سيناء، شرقي مصر، لم تبدِ اهتماما بالأمر، وبدأ العام الدراسي الجديد، وتوجه مئات الطلبة إلى المدرسة، فانهار جزءٌ منها على رؤوس الطلبة، ما خلف إصابات وفزع بين الطلاب.
وقال أحد معلمي المدرسة لـ"العربي الجديد": "وجهت إدارة المدرسة مناشدات ومطالبات متكررة لبحث مشكلة التشققات والانهيارات الحاصلة في أبنيتها قبل أشهر، حتى قررت لجنة المباني ضرورة إزالتها وبناء مدرسة جديدة، ومع بداية العام الدراسي الجديد، فوجئنا بسقوط أجزاء من حوائط وأسقف الصفوف الدراسية على رؤوس الطلاب أثناء الحصص، ما خلق حالة من الفزع بين الطلاب والمعلمين، وأدى إلى وقوع إصابات نتيجة سقوط قطع إسمنتية وأثناء تدافع الطلاب للخروج من الفصول الدراسية".
في أعقاب الواقعة التي أدت إلى غضب أهالي الطلاب، شكلت لجنة من وزارة التربية والتعليم ومجلس مدينة بئر العبد وعدد من أولياء الأمور، وقررت تنفيذ قرار إغلاق المدرسة تمهيدا لإزالتها وإنشاء مدرسة جديدة، وتم إلحاق الطلاب بمدرسة بالوظة الابتدائية في فترة مسائية، وكشفت اللجنة أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرارا بإزالة المدرسة في شهر مايو الماضي، وتقاعست هيئة الأبنية التعليمية عن إخطار المديرية والإدارة التعليمية.
ووفق صور حصل عليها "العربي الجديد"، فإن المدرسة شهدت تشققات وشروخ في أساسات المبنى، وفي حوائط الفصول نظرًا لقدم البناء وعوامل التعرية والرطوبة في المنطقة، وفي ظل عدم وجود عمليات ترميم للمباني التعليمية في شمال سيناء منذ سنوات طويلة.

وقال مصدر رسمي في محافظة شمال سيناء، لـ"العربي الجديد"، إن "غالبية المباني الحكومية، بما فيها المباني التعليمية، بحاجة إلى إعادة ترميم نظرًا لمرور سنوات طويلة على إنشائها، وعدم رصد ميزانيات لترميمها طيلة السنوات الماضية بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها المحافظة منذ عام 2013"، مضيفًا أن "هناك نقص حاد في عدد المدارس بالمحافظة نتيجة تحول جزء منها إلى مواقع عسكرية، وتعرض عدد آخر للهدم الكلي أو الجزئي، خصوصا في مدينتي رفح والشيخ زويد، ما زاد الضغط على بقية المدارس، وهذا يستدعي زيادة الاهتمام بالمباني المتبقية بدلا من تراشق الاتهامات حول المسؤولية بين الدوائر الحكومية المختلفة". 

المساهمون