سياسيون ونشطاء مصريون ينددون بتعذيب الناشط أحمد دومة في السجن

أطلق محامون وحقوقيون ونشطاء مصريون عريضة مفتوحة للتوقيع عليها، قصد التحرك السريع لفتح تحقيق في واقعة تعذيب الناشط السياسي أحمد دومة، مكبلًا في محبسه، ولرفض كافة أشكال الاعتداء على السجناء السياسيين. 

ونصّت العريضة، التي لا تزال تستقبل التوقيعات، أنه "في يوم 19 يوليو/تموز 2022 في سجن مزرعة طرة، تعرّض الشاعر والسجين السياسي أحمد دومة للسبّ والضرب مقيّد اليدين والأرجل على يد رئيس مباحث سجن المزرعة، ويدعى أحمد زين، وذلك بعدما تعرض الباحث والسجين السياسي أحمد سمير سنطاوي لواقعة إهمال جسيم أثارت ذعر زملائه بالعنبر، حيث عانى مما يشبه التهيج في الجهاز التنفسي إثر قيام إدارة السجن بتنظيف الزنازين والعنبر بمواد أثرت عليه، كونه مصاباً بفيروس كورونا هو وأغلب سجناء العنبر، ويعانون من إهمال إدارة السجن وعدم اتخاذها أي إجراءات طبية ووقائية للمصابين والمخالطين لهم".

وبسبب تأخر إدارة السجن في إغاثته، تعرض لـ"نوبة هلع فقد سمير على إثرها الوعي، لفترة طويلة، فقام زملاؤه في العنبر، ومنهم دومة، بالصراخ لمحاولة إخراجه من زنزانته للمستشفى، وهو ما حدث بعد ساعة، ولكن ولسبب بسيط، ويعد مؤشراً على عقلية مديري السجن ومدى إهمالهم، لم يتم نقل سمير مباشرة لخارج الزنزانة، لأنه لم يكن يرتدي قميصا؛ واستمروا لحوالي ثلث ساعة أخرى في نقاشات ومفاوضات مع الإدارة لنقله إلى المستشفى، مما أدى إلى مشادة كلامية بين الضابط أحمد زين وبين أحمد سمير وأحمد دومة، الذي اتهم رئيس المباحث بتعمد قتله، ثم تطورت هذه المشادة إلى شجار مع أحمد دومة، ترتب على هذا نقل سمير إلى المستشفى ونقل دومة مقيداً إلى مكتب رئيس المباحث، وقيام الضابط أحمد زين بتقييده بشكل كامل والاعتداء عليه بالضرب المبرح والسب"، بحسب ما جاء في العريضة. 

وحسب العريضة: "حدث هذا تحت أعين مفتش مباحث منطقة طرة العقيد أحمد الوكيل، وكذلك مأمور سجن المزرعة. ثم أتى مفتش من وزارة الداخلية ليتهم دومة بالتعدي على الضابط أحمد زين، فيما طالبه دومة بتحرير شكوى رسمية وبفتح تحقيق تجريه النيابة العامة في الواقعة، وتستمع فيه لأقواله وأقوال زملائه لبيان من هو المعتدي الحقيقي، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى ساعتنا هذه".

وهذه الواقعة "تعدّ تصعيداً جديداً في التعامل مع السجناء بما يخالف اللوائح والقوانين، فبعد فقدان عدد من السجناء حياتهم بسبب الإهمال الطبي خاصة في ظل جائحة عالمية، وبعد أن تم منع عدد من الزيارات لمجموعات من السجناء السياسيين، نجد هذا التصعيد الآن والاستخدام الممنهج والمتعمد للعنف الجسدي غير المبرر من قبل إدارة السجن".

وقال الموقعون: "في الوقت الذي تأمل فيه عائلة أحمد دومة في الإفراج عنه بعد أن قضى أكثر من 8 أعوام ونصف محبوساً في ظروف صعبة، وجدناه في خطر داهم، حيث إن الانتهاك الذي تعرض له ترك أثره عليه جسمانياً ونفسياً؛ لذا نحن الموقعين أدناه نطالب النيابة العامة بسرعة التحرك والتحقيق في الاعتداء الذي قام به الضابط أحمد زين، وفي الإهمال الجسيم الذي تعرض له الباحث أحمد سمير، والذي يعد تهديداً وتعريضاً لحياته للخطر".

قضايا وناس

التحديثات الحية

أسرة أحمد دومة: حياته داخل السجن في خطر

كما طالب الموقعون أعضاء لجنة العفو الرئاسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلى رأسه مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بالقيام بزيارة عاجلة لأحمد دومة في محبسه للوقوف على الانتهاكات التي تعرض لها، بالإضافة إلى تبيان حقيقة الوضع الوقائي المتردي الذي تسبب في إصابة العديد من السجناء بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال المصابين. 

كما أكد الموقعون "رفضهم كل أشكال الاعتداء على السجناء السياسيين، والتي تفاقمت إلى حد غير مسبوق في وقت ظن فيه البعض أن هناك توجها من الدولة لإغلاق ملف سجناء الرأي والسياسيين".

من ضمن الموقعين، المحامي الحقوقي خالد علي، وباسم كامل، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالعزيز الحسيني، أمين مجلس أمناء حزب الكرامة، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعزة سليمان، محاميه مدافعة عن حقوق الإنسان، وحمدين صباحي، رئيس حزب التيار الشعبي، وخالد داود، الرئيس السابق لحزب الدستور، وغيرهم عشرات الصحافيين والحقوقيين والنشطاء والشخصيات العامة والسياسية.