سورية: معضلات تعليمية دون حلول

يستفاد من تصريحات وزير التربية السوري دارم طباع أن عدد رياض الأطفال بلغ 2332، وتستوعب ما يقارب 133 ألف طفل وطفلة، فيما يبلغ عدد مدارس التعليم الأساسي 9147 مدرسة تستوعب ما يقارب ثلاثة ملايين و35 ألف تلميذ وتلميذة، في حين أن عدد مدارس الثانوي 1629 مدرسة وتضم 371 ألف طالب وطالبة، وعدد مدارس الثانوي المهني 479 مدرسة تستوعب 83 ألف طالب وطالبة. وهي أرقام تحتاج إلى قراءة تحليلية في ضوء الواقع الديمغرافي، وما تعرض له من تهشيم في غضون الحرب المستعرة.
وشهدت عملية إطلاق العام الدراسي في سورية ما يشبه الاحتفاليات المدرسية، والحديث عن المشكلات وكيفية التصدي للأعطاب، وهي مشكلات أكثر من أن تحصى وتعد، وتبدأ من رصد الخراب الذي أصاب القطاع، إلى التمزق الديموغرافي في البلاد وتأثيراته على الباقين في بيوتهم، وعلى النازحين واللاجئين. 
كل ما ورد لا يتعدى الإشارة إلى أعداد المدارس المعطلة، دون التوقف عند الإشارة إلى توافر الكوادر التعليمية للمدارس والمعاهد، والألوف منهم باتوا مهجرين. أقصى ما أشار إليه الوزير هو حديثه عن أعداد المدارس "غير المستثمرة". وعددها قارب الـ 8733، منها 457 متضررة كلياً، أي إنها بحاجة إلى إعادة بناء كاملة، مع وعد بالعمل على تأهيل 400 بناء مدرسي خلال العام القادم لاستثمارها ضمن العملية التربوية. 
لكن هذا جزء من المشكلة وليس كلها، فمن المعروف أن انهيار العملة جعل من رواتب الأساتذة رمزية، ولا تتجاوز في أفضل الأحوال ما بين 30– 60 دولاراً. أما بالنسبة للأهل وفي ظل حاجات التجهيز السنوي لأبنائهم من ألبسة ولوازم مدرسية وكتب فكلها بدت مستحيلة، خصوصاً متى تذكرنا أن تقارير للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 90 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين ارتفعت نسبة البطالة من 8 في المائة عام 2011 إلى 56 في المائة وهي إلى ازدياد. ولكن الظروف التربوية التعليمية تبقى الأصل، فمثلاً شهدت نتائج الثانوية العامة فضيحة مدوية عندما اعترض على النتائج 70 ألف طالب وطالبة، ثبتت صحة ألف اعتراض منها على الأقل. 

موقف

التحديثات الحية

سورية من كورونا إلى الكوليرا

وتمثلت بعض الأخطاء في نيل طلبة من المتفوقين درجات صفر في بعض المواد. التبريرات الرسمية تحدثت عن صعوبة الوصول إلى مراكز التصحيح، نتيجة شح الوقود وقلة وسائل النقل، والسهر لساعات طويلة في المراكز من دون كهرباء. والتصحيح على ضوء الهواتف المحمولة وغيرها. لكن 60 ألف معترض حُكم عليهم بالرسوب. 
والمعضلة الأكبر تتمثل في اعتماد كل منطقة من مناطق النفوذ مناهج مختلفة، وربما لغة مختلفة عن سواها، في تكريس لانقسام وتفكك الخريطة الكيانية للدولة. فمنهاج التربية السورية الرسمي يُدرس في المحافظات الخاضعة لقوات النظام، ولا يطبق في مناطق سيطرة "قسد" وفصائل المعارضة في شمال غربي سورية.
(باحث وأكاديمي)