نظم عدد من الكوادر الطبية العاملة في محافظة إدلب، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مديرية صحة إدلب، شمال غربي سورية، لتردي الوضع في القطاع الصحي بالمنطقة، وضرورة تجديد آلية إدخال المساعدات الطبية والإنسانية عبر معبر باب الهوى، وجاءت هذه الوقفة قبل نحو 48 ساعة من التصويت على ملف إدخال المساعدات لشمال غربي سورية في مجلس الأمن.
مدير صحة إدلب الدكتور زهير قراط قال لـ"العربي الجديد": "هذه الوقفة تساند تجديد القرار المتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية من مجلس الأمن، وضد الفيتو الروسي الذي ينقض القرار. منذ ستة أشهر كانت هنا وقفة مشابهة لهذه الوقفة، ونتمنى أن يكون هذا القرار خارج مجلس الأمن الدولي، وينتقل للجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون خارج التجاذبات السياسية للدول الكبرى".
أما نائب مدير صحة إدلب الدكتور حسام قره محمد فقال لـ"العربي الجديد": "القطاع الطبي شمال غربي سورية يقدم الخدمات الطبية لخمسة ملايين شخص، معظمهم تحت خط الفقر، واستمرار تقديم هذه الخدمات مقرون بالقرار الأممي، وإيقاف هذه المساعدات عبر الحدود سيشكل كارثة إنسانية وطبية في المنطقة".
أما رئيس شعبة المشافي في مديرية صحة إدلب الصيدلاني يحيى نعمة فقد قال لـ"العربي الجديد": "نؤكد أنه بسبب تراجع كمية المساعدات الطبية للشعب السوري خلال الفترة الماضية أدى ذلك إلى إغلاق ستة مراكز طبية خلال عام 2022، والآن يوجد العديد من المراكز الطبية التي تعمل بشكل تطوعي وإمكانيات محدودة مهددة بالإغلاق في حال لم يتم تجديد آلية إدخال المساعدات، مما ينعكس على الشعب المكلوم شمال غربي سورية".
د. مازن غزال: "سيكون الوضع كارثياً في حال جرى إيقاف إدخال المساعدات"
وأكد المدير الإداري لمشفى الحكمة المختص بالأمراض العينية والأذنية في مدينة معرتمصرين، مازن غزال لـ"العربي الجديد" أن "الوضع الحالي في المشفى سيئ"، وتابع: "نعاني من نقص في الأدوات والمستلزمات الطبية وهذا قبل التصويت على ملف إدخال المساعدات لشمال غربي سورية، سيكون الوضع كارثيا في حال جرى إيقاف إدخال المساعدات، ونتمنى من الدول دائمة العضوية والدول الأعضاء النظر إلى حال الشعب السوري، خاصة في هذا الشتاء والبرد القارس".
قافلة مساعدات عبر خطوط التّماس
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية للكوادر الصحية في إدلب، مع دخول قافلة مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس، قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري باتجاه المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة شمال غربي سورية، اليوم الأحد، برعاية برنامج الأغذية العالمي، وتعد الأولى من نوعها في العام الجديد.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن القافلة دخلت تنفيذا لقراري مجلس الأمن 2585 و2642 اللذين يسمحان بدخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس وعبر الحدود.
من جهته، ذكر فريق "منسقو استجابة سورية" أن القافلة تضم 18 شاحنة برعاية برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لافتا إلى تلاعب النظام السوري وحليفه الروسي بملف المساعدات الإنسانية، حيث تأتي القافلة بعد انقطاع دام 40 يوما، وقبل تصويت مجلس الأمن على التمديد لآلية دخول المساعدات الدولية إلى سورية، حيث ينتهي التفويض الحالي في 20 الشهر الجاري.
وأوضح الفريق أن هذه القافلة تعتبر العاشرة منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2585 لعام 2021، والقرار 2642 لعام 2022، بعدد شاحنات كلي وصل إلى 153، ضمن جميع الدفعات التي تدخل مناطق شمال غربي سورية، عبر خطوط التماس.
ولفت البيان إلى "إصرار دولي على إرضاء الجانب الروسي للتّحكم بالملف الإنساني السوري، بحجّة المخاوف من توقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود، في حين تبذل الولايات المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي جهودا حثيثة للالتفاف على الآلية العابرة للحدود، بحجة المخاوف من الفيتو الروسي، الأمر الذي يظهر عدم قدرة المجتمع الدولي على إدارة الملف الإنساني بشكل جدي".
ورأى الفريق في بيانه أن المساعدات التي دخلت اليوم و"التي يدعي المجتمع الدولي، أنها تطبيق للقرارات الأممية، لن تستطيع المساهمة ولو بنسبة 0.5% من الاحتياجات الإنسانية، ولا يمكن مقارنة أعداد الشاحنات الداخلة من خطوط التماس، مع تلك التي دخلت عبر الحدود والتي بلغ عددها 8.372 شاحنة.
ودعا الفريق المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهما الإنسانية والأخلاقية، بشكل جدي، تجاه الملف السوري، وقطع الطريق أمام المحاولات الروسية كافة لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 4.5 ملايين مدني، بينهم 1.8 مليون نازح ضمن المخيمات.