سورية: قضاة في الحسكة يعلّقون عملهم احتجاجاً على تجاوزات الشرطة المحلية

علّق قضاة عدلية مدينة رأس العين التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية في شمال محافظة الحسكة، شمال شرقي البلاد، عملهم اليوم احتجاجاً على ما قالوا إنّه تجاوزات من قبل قائد شرطة المدينة. وأوضح القضاة في بيان أصدروه ورفعوه إلى منسّق عملية "نبع السلام" ومحكمة النقض ورئيس إدارة التفتيش القضائي، أنّ سبب وقف عملهم هو "التجاوزات القانونية الجسيمة لقائد الشرطة في رأس العين التي لا تُعَدّ ولا تحصى".

أضاف القضاة في بيانهم الذي صدر أمس الثلاثاء، عشيّة تطبيق الإضراب اليوم، أنّ التجاوزات تشمل "إصدار وسنّ قوانين وتعاميم من قبل قائد الشرطة، تتضمّن مصادرة أموال وفرض عقوبات وغرامات على المواطنين واستيفاءها من دون عرضها على القضاء". وتابعوا أنّ جهاز الشرطة المحلي قام "بالتعدي على حرية المواطنين، واعتقالهم وتركهم من دون الرجوع إلى القضاء"، كذلك "لم يلتزم بمواعيد عرض وتمديد الضبوط المنظمة".

واتّهم القضاة الشرطة بـ"اقتحام ومداهمة بيوت المواطنين من دون إذن قضائي، ومصادرة ما فيها من أموال من دون مستند قانوني، وعدم إبداء أيّ احترام للسلطة القضائية". وشدّدوا على غياب "أيّ احترام للسلطة القضائية في المنطقة". تجدر الإشارة إلى أنّ عدلية رأس العين تتبع إلى وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، وقد أنشئت في مارس/ آذار من العام الماضي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المشاكل الأسرية وراء تفاقم جرائم القتل في الحسكة السورية

في سياق متصل، أشارت مصادر محلية في المنطقة لـ"العربي الجديد" إلى أنّ مدنياً يُدعى أحمد الخزعل قُتل قبل أيام على يد عنصر من "الجيش الوطني السوري" في قرية المحمودية شرق رأس العين، لأسباب مجهولة. كذلك نفّذ عناصر الشرطة المحلية قبل أيام حملة اعتقالات واسعة على خلفية مشاجرة بين شبّان من قرية الأميراط، إثر خلاف بين شاب وشرطي من القرية ذاتها من دون أيّ إذن قضائي. وقد اعتدى عناصر الشرطة على رجل مسنّ ونساء في خلال محاولتهم منع اعتقال الشبّان.

وتشهد مدينة رأس العين التي تُعَدّ من ضمن المناطق التي يسيطر عليها "الجيش الوطني" بدعم من الجيش التركي في نهاية عام 2019، احتجاجات متكررة على تردّي الأوضاع الأمنية والخدمية. وفي 17 مايو/ أيار الماضي، تظاهر عدد من أبناء المدينة مطالبين بتحسين خدمات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى ضبط الأسعار والأمن في المنطقة. وقد طالب المتظاهرون حينها أعضاء المجلس المحلي بتقديم استقالتهم وإتاحة الفرصة أمام أشخاص يعملون لمصلحة المدينة، على حدّ تعبيرهم.