حذّر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في مقابلة مع صحيفة "ذا ميل أون صنداي" البريطانية، نُشرت اليوم الأحد، كلّ شخص يدخل بلاده بطريقة غير نظامية، من أنه سوف يُمنَع من البقاء فيها. ويأتي ذلك قبل تشريع جديد في هذا المجال يُطرَح بعد غدٍ الثلاثاء.
ووضع سوناك مهمّة وقف "المراكب الصغيرة"، التي يعبر بها المهاجرون غير النظاميين بحر المانش (القناة الإنكليزية) من ضمن أولوياته الخمس الرئيسية، بعد أن فرض عليه نواب البرلمان من حزبه ضغوطاً لإيجاد حلّ لتدفّق المهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا بحراً.
وشدّد سوناك، في حديثه إلى الصحيفة نفسها، متوجّهاً إلى كلّ من يفكّر عبور المانش، على: "تأكّدوا... إذا أتيتم إلى هنا بطريقة غير قانونية، فلن تستطيعوا البقاء".
في السياق نفسه، سألت محطة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية، وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية كريس هيتون هاريس، عن صحة عدم إمكانية المهاجرين الواصلين إلى بريطانيا بطريقة غير نظامية طلب اللجوء، فأجاب: "نعم... أعتقد ذلك".
وأوضح هاريس أنّه "في حال وصول أشخاص إلى البلد بطريقة غير قانونية، فسوف يعاد هؤلاء (إلى نقطة انطلاقهم) أو يُرسَلون إلى مكان محدّد مثل رواندا". وأضاف: "أنا واثق جداً من وجود سبل أكثر أمناً ومشروعية" من الهجرة غير النظامية عبر بحر المانش للحصول على الحق في اللجوء.
من جهتها، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأحد، أنه سوف يُصار إلى كشف النقاب، الثلاثاء المقبل، عن قانون جديد للحدّ من أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا من خلال عبور بحر المانش في مراكب صغيرة. وكانت الحكومة البريطانية قد وعدت بتكثيف الإجراءات للتصدّي لهذه "المشكلة"، بعد أن ارتفعت أعداد الذين يخوضون هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أكثر من 45 ألفاً في عام 2022 الماضي.
وأوضحت "ذا صن" أنّ القانون الجديد المقترح سوف يعني الحكم بعدم قبول طلبات اللجوء التي يتقدّم بها الذين يصلون على متن مراكب هجرة صغيرة، وسوف يُنقَلون إلى "دولة ثالثة آمنة" في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان للصحيفة نفسها: "طفح الكيل. الشعب البريطاني يريد حلّ هذا الأمر. لقد ملّ من التصريحات المتشدّدة والعمل غير الملائم. يجب وقف هذه المراكب".
وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد أقرّ في العام الماضي اتفاقاً لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا التي تبعد أكثر من 6.400 كيلومتر عن بريطانيا. يُذكر أنّ كثيرين من بين المهاجرين أتوا من أفغانستان وسورية أو دول أخرى تعاني من الحرب.
لكن تلك السياسة واجهت معركة قانونية، ومُنعت عملية ترحيل جوية أولى كانت مقرّرة إلى رواندا في اللحظة الأخيرة، بموجب إنذار قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يونيو/حزيران من عام 2022. لكنّ المحكمة العليا في لندن عادت لتحكم بمشروعية هذه السياسة في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، في حين أنّ ثمّة معارضين يسعون إلى استئناف ذلك الحكم.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
