روسيا تصنّف الصندوق العالمي للطبيعة "منظمة غير مرغوب فيها"

صنّفت النيابة العامة الروسية الصندوق العالمي للطبيعة "منظمة غير مرغوب فيها"، علماً أنّ موسكو تعدّه في الأساس "منظمة عميلة للخارج"، وبالتالي فإنّ التصنيف الأخير يعني أنّ الصندوق لن يعود قادراً على مواصلة أعماله في روسيا.

وبحسب ما جاء في بيان أوردته وكالات إعلام روسية، اليوم الأربعاء، أفادت النيابة العامة بأنّ الصندوق العالمي للطبيعة (الصندوق العالمي للحياة البرية سابقاً) يستخدم نشاط حماية البيئة لـ"تحقيق مشاريع تمثّل تهديداً للأمن في المجال الاقتصادي".

أضافت النيابة في بيانها أنّ "الصندوق العالمي للطبيعة يمارس نشاطاً يرمي إلى عرقلة النهج السياسي للبلاد نحو الاستثمار الصناعي لمنطقة القطب الشمالي والموارد الطبيعية في المناطق المحيطة بمنطقة القطب الشمالي، ووضع قيود من الممكن أن تمثّل سنداً لتحويل مسار الطريق البحري الشمالي في اتّجاه المنطقة الاقتصادية الحصرية الأميركية".

وأوضحت النيابة الروسية أنّ الصندوق شكّل شبكة من "المنظمات غير الربحية الخاضعة له بهدف جمع معلومات في سياق مشاريع صناعية كبرى"، بالإضافة إلى وضعه تقديرات "ذات طابع متحيّز تهدف إلى تقييد التنمية الاقتصادية" لروسيا. وأشارت النيابة إلى أنّ الصندوق العالمي للطبيعة وضع تصنيف المسؤولية البيئية للشركات الروسية بـ"تحيّز" ووفقاً لـ"معايير غير موضوعية".

بيئة

التحديثات الحية

"غرينبيس" بعيداً عن مشاريع روسيا

والصندوق العالمي للطبيعة ليس المنظمة الدولية الأولى المعنية بحماية البيئة التي تحظر روسيا أنشطتها في الآونة الأخيرة، إذ قرّرت النيابة العامة في 19 مايو/ أيار الماضي تصنيف منظمة "غرينبيس" كذلك "منظمة غير مرغوب فيها" بروسيا، وقد أعادت قرارها إلى قيام هذه المنظمة بتمويل منظمات "عميلة للخارج" في روسيا والترويج للدعاية المعادية لموسكو.

وعند صدور ذلك التصنيف، صرّح رئيس منظمة "الصندوق الأخضر" الروسية التي تُعنى بشؤون البيئة، أوليغ إيفانوف، لـ"العربي الجديد"، بأنّ شهرة "غرينبيس" ومكانتها العالمية حوّلتاها في السنوات الأخيرة إلى عامل مزعج للسلطات الروسية، نظراً إلى جمعها معلومات عن المحطات النووية وغيرها من المنشآت الصناعية الحساسة.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة فرانس برس، بعد إعلان التصنيف الأخير اليوم، بأنّ منظمة "أوفد-إنفو" غير الحكومية المتخصصة أوضحت أنّه يُحظر على المنظمات المصنّفة رسمياً "غير مرغوب فيها" فتح مكاتب وتنفيذ مشاريع ونشر معلومات في البلاد. ويعرّض هذا الإجراء كذلك موظّفيها والمتطوّعين فيها لملاحقات قانونية.