يدخل قانون، رُفع بموجبه الحدّ الأدنى لسنّ الزواج من 16 عاماً إلى 18، حيّز التنفيذ، اليوم الاثنين، في إنكلترا وويلز. ويأتي ذلك في إطار الجهود الآيلة لحماية القصّر، لا سيّما الفتيات من بينهم، من الزواج القسري.
وكان الحدّ الأدنى القانوني لسنّ الزواج، حتى يوم أمس الأحد، 16 عاماً، شريطة حصول الزوجَين اليافعَين على موافقة ذويهما.
وبموجب القانون الصادر في عام 2022 الماضي والذي يسري ابتداءً من اليوم 27 فبراير/ شباط 2023، يحظر على القصّر الزواج أو الارتباط مدنياً حتى لو بموافقة الوالدَين، وينطبق الأمر كذلك على الاحتفالات الدينية أو "التقليدية" التي لا قيمة قانونية لها.
ومن شأن هذا القانون كذلك أن يحمي القصّر البريطانيين أو المقيمين في إنكلترا وويلز من تزويجهم خارج الأراضي البريطانية.
ومع أنّ تقييم حجم ظاهرة زواج القصّر يتّسم بصعوبة، إلا أنّ زيجات كثيرة من هذا النوع تتمّ في الخفاء. وفي عام 2021، على سبيل المثال، تلقّت هيئة الزواج القسري المعنيّة بتوفير مساعدة لضحايا هذا النوع من الزيجات بلاغات بـ118 حالة زواج عُني بها قصّر. وفي غالب الأحيان، تكون الفتيات هنّ الضحايا.
وبحسب البيانات الأخيرة لوزارة العدل البريطانية، فإنّ 119 فتاة دون 18 عاماً قد تمّ تزويجهنّ قسراً في إنكلترا وويلز في عام 2018، وذلك في مقابل 28 فتى. وقال وزير العدل دومينيك راب إنّ القانون الذي يدخل حيّز التنفيذ اليوم "سوف يوفّر حماية أفضل للصغار الضعفاء، من خلال قمع الزيجات القسرية في مجتمعنا".
تجدر الإشارة إلى أنّه بحسب القانون المشار إليه، فإنّ كلّ شخص يُدان بترتيب زواج طفل يواجه عقوبة بالسجن تصل مدّتها إلى سبع سنوات.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
