تسوي مدينة نيويورك دعاوى قضائية رفعت نيابة عن رجلين تمت تبرئتهما العام الماضي في جريمة اغتيال مالكوم إكس عام 1965، بالموافقة على دفع 26 مليون دولار مقابل إدانات خاطئة أدت إلى قضاء الرجلين عقوداً خلف القضبان.
وستدفع ولاية نيويورك 10 ملايين دولار إضافية، كما أكد دافيد شانيز محامي الرجلين، في عملية التسوية، الأحد. وقال شانيز في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن "محمد عزيز وخليل إسلام وعائلاتهما عانوا بسبب هذه الإدانات الجائرة لأكثر من 50 عاماً".
وقال شانيز: "اعترفت المدينة بالمظالم الجسيمة التي ارتكبت هنا، وأثني على الإخلاص والسرعة التي تحرك بها مكتب المراقب المالي ومستشار الشركة لحل الدعاوى القضائية"، مضيفاً أنّ التسويات تبعث رسالة مفادها أنّ "سوء سلوك الشرطة والنيابة العامة يتسبب في أضرار جسيمة، ويجب أن نظل يقظين لتحديد وتصحيح المظالم".
وفي العام الماضي، رفض قاض في مانهاتن إدانات عزيز، البالغ من العمر حالياً 84 عاماً، وإسلام، الذي توفي في عام 2009، بعد أن قال مدعون إنّ هناك أدلة جديدة على ترهيب الشهود وإخفاء أدلة براءة كانت ستقوض القضية ضد الرجلين.
ومن جانبه، اعتذر المدعي العام للمقاطعة آنذاك، سايروس فانس جونيور، عن "الانتهاكات الخطيرة وغير المقبولة للقانون وثقة الجمهور".
وقال متحدث باسم إدارة القانون في مدينة نيويورك، الأحد، إنها (المدينة) تتمسك برأي فانس بأنّ الرجلين أدينا ظلماً، وإن الاتفاقية المالية "تمنح قدراً من العدالة للرجلين اللذين أمضيا عقوداً في السجن وتحمّلا وصمة العار المتمثلة في اتهامها زوراً بقتل شخصية بارزة".
وقال شانيز إنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم توقيع أوراق التسوية، وإن محكمة نيويورك التي تتعامل مع مسائل إثبات الوصايا الموافقة، سيتعين عليها إثبات التسوية لصالح تركة إسلام. وسيتم تقسيم المبلغ الكلي البالغ 36 مليون دولار بالتساوي بين عزيز وورثة إسلام.
وحصل عزيز وإسلام، اللذان أصرا منذ البداية في عام 1956 على براءتهما في قاعة أودوبون بمانهاتن العليا، على إطلاق سراح مشروط في الثمانينيات من القرن الماضي.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
