دفاع 115 مصرياً ينسحب من أمام محاكم الإرهاب في 4 قضايا
- **تفاصيل القضايا المؤجلة:** أجلت محكمة جنايات الإرهاب محاكمة 111 متهماً في قضية "طلائع حسم الإرهابية" إلى 15 أكتوبر، وأجلت إعادة محاكمة حسام رأفت حسنين المتهم بالانضمام إلى داعش إلى 25 أغسطس.
- **أحكام سابقة وادعاءات النيابة:** أصدرت المحكمة في وقت سابق أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد على 11 معتقلاً في قضايا إرهابية، حيث عوقب ثلاثة بالسجن المشدد عشر سنوات وثمانية بالسجن المؤبد. ادعت النيابة أن المعتقلين تولوا قيادة جماعات إرهابية.
قررت محاكم الإرهاب المصرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 115 مصرياً على ذمة اتهامهم في أربع قضايا مختلفة متهمين فيها "بالانضمام إلى جماعات إرهابية"، وذلك بعد أن شهدت الجلسات مشادات بين هيئة الدفاع عن المعتقلين وهيئة المحكمة نتيجة عدم تمكين المحكمة هيئة الدفاع من الترافع بشكل مستوفى أمام المحكمة، وانعقاد ثلاث قضايا إرهاب أمام دائرة واحدة في يوم واحد، من دون تمكينهم من تقديم الدفوع القانونية مستوفاه أمام المحكمة، ما دفع هيئة الدفاع إلى الانسحاب في النهاية اعتراضاً على الأمر، ليقرر القاضي التأجيل إلى جلسات مقبلة.
وقررت محكمة جنايات الإرهاب المصرية (الدائرة الثالثة إرهاب) إرجاء محاكمة 111 مصرياً على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "طلائع حسم الإرهابية" التي حملت الرقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لجلسة 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية في القضية "اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل مصر، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي".
كما قررت ذات الدائرة تأجيل إعادة محاكمة المعتقل "حسام رأفت حسنين، مبرمج تكنولوجيا ومعلومات"، بدعوى انضمام إلى تنظيم داعش ببولاق الدكرور، إلى جلسة 25 أغسطس/أب الجاري.
وقضت المحكمة في وقت سابق بالسجن المؤبد 25 سنة على سبعة معتقلين، والسجن المشدد 15 سنة على ثلاثة آخرين، وبراءة معتقل واحد، وذلك بعد أن أحالتهم نيابة أمن الدولة العليا إلى المحاكمة على ذمة القضية رقم 211 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
وادعت النيابة قيامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
وقررت ذات المحكمة أيضاً تأجيل إعادة محاكمة المعتقل "محمد عبد اللاه عبد اللطيف، محاسب" على خلفية اتهامه في القضية رقم 289 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، التي يواجه فيها تهماً بالانضمام وآخرين إلى جماعة "حسم" في بولاق الدكرور، بغرض ارتكاب أعمال عنف، وذلك إلى جلسة 26 أغسطس/آب الجاري.
فيما قررت الدائرة الثانية مستأنف إرهاب تأجيل إعادة محاكمة المعتقلين "أحمد خلف مرعي، ومحمود عامر علم الدين، على خلفية اتهامهما وآخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك في القضية التي حملت الرقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية الشروق الثانية - وحدة التطوير"، والصادر فيها حكم ضدهما غيابياً بالسجن المشدد عشر سنوات، إلى جلسة 8 سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت في 17 مارس/آذار الماضي أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد على 11 معتقلاً، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية، حيث عاقبت المحكمة ثلاثة معتقلين بالسجن المشدد مدة عشر سنوات، وعاقبت ثمانية آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، كما أمرت المحكمة بإلزام المحكوم عليهم بالسجن مدة عشر سنوات بالمشاركة في دورات إعادة تأهيل مدة ثلاث سنوات.
وادعت النيابة العامة أولاً قيام المعتقلين من الأول وحتى السادس بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر، وقيام المعتقلين من السابع وحتى الحادي عشر بالانضمام للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقيام المعتقلين من الأول وحتى السابع ومن التاسع وحتى الحادي عشر بتمويل الجماعة مع العلم بأغراضها، وقيام المعتقل التاسع بتصنيع طائرة لاسلكية، وتلقي المتهمين من التاسع وحتى الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات والطائرات اللاسلكية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
