دعوى قضائية ضد فرض رسوم لدخول "ممشى أهل مصر": التمتع بالنيل حق لكل مواطن

أقام فريق مكتب المحامي المصري، خالد علي، موكلاً عن إحدى السيدات المصريات، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان ومحافظ القاهرة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية تطالب بإلغاء الرسوم التي تم فرضها على ممشى "أهل مصر" على نهر النيل، وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية قررت تطبيق رسوم دخول لممشى أهل مصر على كورنيش النيل بقيمة 20 جنيهاً.

وجاء بصحيفة الطعن أن "اختيار اسم (ممشى أهل مصر) لم يأت من قبيل الصدفة، بل تم اختيار اسم المشروع ليعبر عن جوهره، وهو أن هذا الممشى سيكون لكل المصريين من كل فئاتهم سواء في مستواه العلوي أو السفلي، وأنه سيكون تجسيدا حيا لكفالة حق تمتع الجميع بالنهر، وخاصة أن المصريين استقبلوا هذا المشروع منذ أن كان مجرد فكرة بحفاوة وترحاب باعتباره سيمثل نقلة حضارية نوعية للنهر، وسيغير وجه القاهرة وسيكون هذا الممشى أحد أبرز المناطق الجمالية بها، ومن ثم لم يغضب المصريون من حجم المليارات التي أنفقت من أموالهم على هذا الممشى باعتباره سيكون نفعا عاما للجميع، ولن تتم خصخصته أو وضع رسوم تحول دون تمتع كل فئات المصريين به، وخاصة أن المشروع يتضمن محاور استثمارية عديدة كفيلة بالإنفاق على الصيانة والأمن وكافة أعمال التطوير المستقبلية شأن إيجارات المطاعم العائمة والكافيهات ومرسى اليخوت والمسارح المكشوفة للحفلات الغنائية والجراجات، وجميعها محاور تم إنشاؤها بالمشروع على أسس استثمارية، ولم تكن هناك أي ضرورة تستدعي فرض أي رسوم على مجرد دخول الممشى في أي من مستوياته".

وأكدت صحيفة الطعن أن "أي أسرة على هذا النحو مكونة من خمسة أفراد ستدفع رسوم تقدر بـ 100 جنيه وهو ما يمثل عبئا على المواطنين الراغبين في زيارة النهر، وذلك كله دون سند من الدستور أو القانون، وخاصة أن دستور 2014 نص في مادته (44)  على أن: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به.... وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون". 

كما تنص وثيقة دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على أن "مصر هي هبة النيل، وهبة المصريين للإنسانية، وأن مصر هي قلب العالم كله، ملتقى حضارته، ومفترق طرق مواصلاته، إن مصر هي مطلع التاريخ، أسس أجدادنا فيها أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل".

واختتمت صحيفة الطعن طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم على راغبي الدخول لممشى أهل مصر في أي من مستوياته، وفي الموضوع بإلغاء القرار لمخالفته للدستور والقانون.

يشار إلى أن ممشى أهل مصر، عبارة عن ممشى أفراد متدرج ومطاعم وكافيتريات ومحلات تجارية ومسرح للحفلات الغنائية ومرسى يخوت على نهر النيل، تم تنفيذ المشروع من جسر إمبابة إلى جسرالساحل بطول 1.200 متر، من جهود الدولة لتطوير الوجهات النيلية وزيادة الأنشطة الترفيهية للمواطن وزيادة أماكن الجذب السياحي. 

وممشى الأفراد المتدرج على طول الكورنيش بطول 4.7 كيلومترات، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوي 4.5 أمتار بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلي 6.5 أمتار. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جيش مصر يردم مساحات واسعة من النيل لإقامة مطاعم

ويضم المشروع بشكل عام، طبقًا لتعريفه على المواقع الرسمية، 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و62 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 م تتسع لـ 1240 فرداً، بالإضافة إلى مسرح بمساحة 275 مترا مربعا يتسع لـ 772 فرداً و مرسى لليخوت، ليحقق الاستفادة الكبرى من نهر النيل في تمكين المواطنين من الاستمتاع بمنظره الجميل وسيساهم أيضًا المشروع في تطهير المجرى النهري وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحي لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه، ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها.