دعوات محلية لإنقاذ مدينة الباب السورية من العطش

طالبت مجالس محلية ومنظمات وتجمعات مدنية في مدينة الباب بريف حلب، في بيان مشترك الإثنين، بالعمل على إنقاذ المدينة من كارثة إنسانية بسبب أزمة مياه الشرب التي تعيشها منذ قطع النظام السوري إمدادات المياه.

وقالت الجهات الموقعة على البيان، إن "الحصول على المياه من بديهيات حقوق الإنسان، وتضمنه جميع الشرائع والمواثيق والمعاهدات الدولية، ورغم ذلك عمد  النظام السوري منذ نحو 5 سنوات إلى قطع مياه الشرب والري عن مدينة الباب كأحد أنواع العقاب الجماعي الممنهج بحق المدنيين، والذي يعد جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف البيان: "نحمل الجانب التركي المسؤولية باعتباره يدير المنطقة حالياً، ونطالبه بإيجاد حل دائم لهذه المشكلة، وتأمين وصول مياه الشرب والري بعد أن أثبتت الحلول الإسعافية فشلها على مدار سنوات"، كما طالب البيان المجلس المحلي في مدينة الباب بـ"ممارسة دوره كمسؤول عن الخدمات العامة في المدينة، وإيجاد حلول مستدامة لمشكلة المياه".

وشدد الموقعون على ضرورة اتخاذ الائتلاف السوري المعارض، والحكومة السورية المؤقتة، الإجراءات السياسية والخدمية اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري، كما طالبوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"ممارسة دورهما في إجبار النظام السوري على ضخ المياه من محطة "عين البيضا" التي تُغذى من نهر الفرات".

قضايا وناس

التحديثات الحية

سورية: أزمة مياه تعصف بأهالي الحسكة

وناشد البيان "كل المنظمات الدولية، وهيئات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها الهلال الأحمر، والصليب الأحمر الدولي، التدخل لإنقاذ حياة أكثر من 300 ألف مواطن. نرجو التحرك السريع من جميع الأطراف المعنية لتحقيق حل لمشكلة آلاف المدنيين قبل أن تنتقل المشكلة إلى أطوار لا يمكن استيعاب آثارها السلبية".

وحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، فإن سكان مدينة الباب يفتقدون المياه الصالحة للشرب منذ بضعة سنوات، ويضطرون إلى شراء صهاريج المياه، وتحتاج العائلة المتوسطة إلى نحو 20 برميلا من المياه أسبوعيا، ويبلغ سعر الصهريج الواحد قرابة أربعة آلاف ليرة سورية.

وقالت مصادر مطلعة في منطقة الباب إن هناك جهودا حثيثة مع الجانب التركي لوضع أزمة المياه على طاولة التفاوض التركي الروسي، عبر فتح خط المياه الرئيسي الذي يمرّ من منطقة تادف، والتي تسيطر عليها قوات النظام، لكن الأمر قد يتأخر إلى حين تسليم "منبج" إلى الجانب التركي، مضيفة أن "السلطات المحلية تبحث عن بدائل، ومن بينها فتح خطوط مائية من مدينة منبج باتجاه المناطق التي تسيطر عليها قوات درع الفرات المدعومة من تركيا".