دعوات لإنصاف المرأة السورية مع تسجيل 39 ألف قتيلة ومعتقلة

25 نوفمبر 2021
تفتقد المرأة السورية لمختلف أشكال الحماية القانونية والحقوقية (Getty)
+ الخط -

 في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، دعا الائتلاف الوطني السوري المعارض إلى محاسبة المنتهكين لحقّ المرأة السورية، وفي مقدمتهم النظام السوري، فيما وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 28 ألف امرأة في سورية منذ مارس/ آذار 2011، بينما لا تزال أكثر من 10 آلاف امرأة سورية قيد الاعتقال.

وقال الائتلاف في بيان له، اليوم الخميس، إنّ ملايين النساء السوريات يعانين من "عنف ممنهج تنفذه عصابات النظام ومليشياته وأجهزته الاستخباراتية"، داعيا إلى "العمل على فرض القرارات الدولية ومحاسبة المنتهكين لحق المرأة السورية وحق الإنسان السوري؛ كخطوات عملية لدعم فكرة هذا اليوم الدولي".

ولفت الائتلاف إلى أنّ "آلاف المعتقلات والمختطفات، وعشرات الآلاف من أمهات المعتقلين ومئات الآلاف من أمهات الشهداء، وملايين النساء المهجّرات، هن حصيلة العنف الممنهج الذي يمارسه النظام بحق الشعب السوري بشكل عام، وبحق نسائه على وجه الخصوص".

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى "تدخل فاعل لإنفاذ القرارات الدولية وفرض الحل السياسي، ومنع النظام من الاستمرار في اختطاف سورية ومستقبل نسائها وأطفالها". كما دعا "المؤسسات السورية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والأهلية والأشخاص المؤثرين ووسائل الإعلام للوقوف إلى جانب المرأة السورية ودعمها عبر تقديم الدعم للناجيات من العنف، والتدخل لنشر الوعي بحقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال العنف والتمييز السلبي ضدها".

من جهتها، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي العاشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سورية. وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنَ ما لا يقل عن 28618 أنثى قد قتلن في سورية منذ مارس/آذار 2011، 93 منهن بسبب التعذيب، و10628 ما زلن قيد الاعتقال، إضافة إلى 11523 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أن غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.

وقال التقرير إن المرأة "لعبت دوراً محورياً في الحراك الشعبي الذي انطلق في مارس 2011، والذي تحوّل بعد قرابة عام إلى نزاع مسلح، وتعرضن في كثير من الأحيان للانتهاكات نظراً لدورهن ونشاطهن في مختلف المجالات في المظاهرات والأنشطة السياسية والإنسانية والإعلامية والحقوقية". ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات المتوالية لحقوق المرأة في سورية جعلت المرأة "غاية في الهشاشة والضعف، وفقدت مختلف أشكال الحماية القانونية والحقوقية".

ويقول مدير الشبكة فضل عبد الغني ضمن التقرير، "إنّ الانتهاكات الفظيعة التي مورست ضد المرأة، لم تحظ بالاهتمام الكافي، على الرغم من أنها ما زالت مستمرة، وما زال بعضها يُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية، وبدأنا نلحظ تطبيعاً مع الجريمة، نظراً لتكرارها وطول مدة ارتكابها، وهذا غاية في الخطورة".

ووفق التقرير، فقد تعرضت الإناث في سورية لأنماط عديدة ومتكررة من الانتهاكات تتفاوت في شدتها وانتشارها وتداعياتها الحالية والمستقبلة بحسب كل نمط. وركَّز التقرير على فئات من الانتهاكات الجسيمة والمهددة للحياة التي حددها مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القتل، وهو أشدها وطأة في سورية لارتفاع نسبة الضحايا من الإناث، ويليه الاعتقال الذي يتحول في الغالبية العظمى من الحالات لاختفاء قسري، ثم التعذيب والعنف الجنسي، كما أشار إلى عمليات تجنيد الإناث القاصرات، والاعتداءات على الإناث والتضييق عليهن من قبل أطراف النزاع.

ويوضح التقرير أن قوات النظام السوري لا تراعي في احتجازها الإناث في مراكز الاحتجاز العائدة للأفرع الأمنية أية اعتبارات لطبيعتهن أو احتياجاتهن، وتخضعهن لظروف الاعتقال ذاتها التي تحتجز فيها الرجال، حيث يتعرضن لكل أشكال التعذيب التي يتعرض لها الرجال. وذكر التقرير أنه في حالات كثيرة اعتقلت النساء بصحبة أطفالهن، أو وهنّ حوامل، مما يزيد من معاناة النساء خلال الاحتجاز ويعرضهن لحالات من الضعف المضاعف مع حرمانهن من الرعاية الطبية والصحية اللازمة.

وسجَّل التقرير منذ 2011 ما لا يقل عن 152 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 89 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة ما تسبَّب في وفاة 7 أطفال منهم على الأقل.

وتحدث عن استخدام النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة تعذيب أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة بين المعتقلات والمعتقلين، وأوضحَ أن قوات النظام مارسته في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية بحسب الدور الذي لعبته المعتقلة في الحراك الشعبي، وفي حالات أخرى تعرضت المحتجزات لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، مقابل حصولهن على الخدمات الأساسية من الغذاء والماء وغيرها، مشيرا إلى أن قوات النظام السوري ارتكبت ما لا يقل عن 8013 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة كانت لفتيات قاصرات.

المساهمون