طالب "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"محامون بلا حدود"، اليوم الخميس، بضرورة التعجيل بحماية المهاجرين وطالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء من اللاجئين وطالبي اللجوء، وخصوصاً بعد مناوشاتهم مع الأمن التونسي أمس، إثر محاولة فض الاعتصام بالقوة من أمام مقرّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس.
وأسفرت هذه الأحداث عن إيقاف نحو 100 شخص في البداية، بينها نساء وأطفال، ليطلق سراحهم لاحقاً ويتم الإبقاء على 15 شخصاً فقط. وأمرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس بسجن 15 شاباً من دول جنوب الصحراء.
وقال المسؤول الإعلامي في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، في مؤتمر صحافي عقد اليوم: "كان من المفترض أن يحضر عدد من مهاجري جنوب الصحراء للإدلاء بشهادتهم حول الأوضاع الصعبة التي يمرون بها. لكن للأسف، أوقف 3 من المتدخلين، وهناك تخوفات لدى البعض الآخر من أن يتم إيقافهم".
وأضاف أنه "بعد اعتصام استمر أكثر من شهر أمام مقرّ المفوضية، فإن الأحداث المؤسفة التي جرت أمس أسفرت عن إيقاف مهاجرين. لكن قبل هذه الأحداث، هناك أزمة إنسانية وظروف صعبة قادت إلى هذا الوضع المتأزم، ومنها مصادرة حقوقهم، ومنعهم من العمل والسكن"، مؤكداً أن "طالبي اللجوء أكثر هشاشة من المهاجرين باعتبار أنهم فروا من بلدانهم لوجود مخاطر على حياتهم". وبين أن "المفوضية هي التي عادة ما تمنح صفة اللجوء بعد دراسة الملفات، لكن للأسف جل الحلول المقدمة لهؤلاء كانت ضعيفة وفاقمت من معاناتهم".
ولفت إلى أن المهاجرين وطالبي اللجوء كانوا في وضع صعب، وزاد صعوبة بعد 21 فبراير/ شباط الماضي إثر تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأصبحوا من دون عمل وعاجزين عن تأمين مسكن أو حتى الخروج إلى الفضاء العام، الأمر الذي ساهم في تأزم الوضع".
كما بين أن "الاعتصام أمام مكتب المفوضية بدأ منذ نحو شهر، وكان مطلب المعتصمين الأساسي هو الحماية والبحث عن حلول"، مبيناً أن "النساء والأطفال لا يملكون مكاناً يأويهم، وتحول مكان الاعتصام إلى مأوى".
وقال بن عمر إن "الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية غالط الرأي العام حول وجود شكوى وضرورة التدخل لفض الاعتصام، فما حصل هو مجرد إعلام أو إشعار، الأمر الذي يظهر التباين بين بياني وزارة الخارجية والمفوضية". وأوضح أن "العنف مرفوض، وهم لا يدافعون أيضاً عن العنف وتهشيم سيارات مواطنين تونسيين، ولكن الخطأ الذي حصل كان نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع، لتبدأ الأحداث بمناوشات بين أمني ومهاجرة سودانية، ثم تطور الأمر". أضاف: "وإن حصلت ردود فعل من بعض المهاجرين، فهي تجاوزات فردية يحاسب عليها ممارسوها ضمن القانون".
وأضاف أن "تونس أصبحت بيئة طاردة للمهاجرين وغير قادرة على حمايتهم"، داعياً إلى "مراجعة مسار الاتحاد الأوروبي القاضي بالحل الأمني في المتوسط، وجعل تونس مجرد حارس للحدود البحرية"، مؤكداً أن "على الدولة مراجعة مسائل عدة".
ورأى بن عمر، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "على المفوضية مراجعة أدائها وسياستها في التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء وتوفير الإمكانيات المادية لهؤلاء"، مشيراً إلى أن "السؤال اليوم: هل تونس تضمن مقومات الحماية للمهاجرين أم لا؟". وتابع أن "المطلوب استجابة إنسانية للمعتصمين أمام مقر المنظمة الدولية للهجرة، ولا بد من تسوية شاملة لأوضاع المهاجرين وتعديل المنظومة القانونية بما يسهل حمايتهم، وألا تكون في مسارات تساهم في الموت في البحر المتوسط. ولا يجب القبول بتحويل تونس إلى منطقة عازلة وطاردة للمهاجرين واللاجئين".
من جهتها، قالت عضو محامون بلا حدود زينب المروقي إن "أحداث أمس مؤسفة، والأضرار التي لحقت بمواطنين غير مقبولة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "أسبابا عدة أدت إلى الوصول إلى هذا الوضع"، وأوضحت أن "هؤلاء المهاجرين طردوا من منازلهم بعد 21 فبراير، وجل الظروف كانت لا تصلح للعيش الكريم والسليم"، مضيفة أن "ما حصل أمس كان نتيجة التعامل الأمني مع المهاجرين وطالبي اللجوء".
ولفتت إلى أن "عدد المعتصمين نحو 200 مهاجر ثلثهم من الأطفال والنساء، والإيقافات شملت الجميع في البداية، ثم أخلي سبيل الأطفال والنساء"، مبينة أنه لم يكن هناك مترجمين، وقالت: "لا يمكن تحميل 200 شخص تصرفات 20 أو 30 شخصا"، مؤكدة أنه "إتلاف جميع أغراض المعتصمين".
وقالت المروقي، لـ"العربي الجديد"، إن "المفاوضات كانت غائبة مع المهاجرين المعتصمين ولم يتم سماعهم، ويمكن تفهم وضعهم النفسي"، مؤكدة أن "هذا لا يبرر العنف ولكن للأسف التعامل مع الهجرة وطالبي اللجوء كان أمنياً على الرغم من أنه لم تكن هناك شكوى من قبل المفوضية من اعتصام المهاجرين. لكن كانت هناك إشعارات وتم التحرك الأمني على ضوء الإشعار"، مشيرة إلى أنه "لا بد من إيجاد حلول جذرية للمهاجرين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
