دراسة حديثة: ثلثا البالغين على مستوى العالم يعانون من السمنة

21 سبتمبر 2022
دراسة حديثة ترصد أثر زيادة السمنة في كبح تقدم اقتصادات البلدان النامية (Getty)
+ الخط -

أظهرت دراسة حديثة، صدرت الأربعاء، أن ارتفاع معدلات السمنة سيكلف الاقتصاد العالمي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2060، ما سيؤدي خصوصا إلى تباطؤ التنمية في البلدان منخفضة الدخل. 

وقالت رايتشل نوجينت، كبيرة الباحثين في الدراسة على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن "حوالى ثلثي البالغين يعانون الآن زيادة الوزن أو السمنة على مستوى العالم. ونتوقع أن تكون الحال كذلك لثلاثة من كل أربعة بالغين بحلول العام 2060".

 تكلف السمنة حاليا ما يعادل 2,2 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً

وتقدّم هذه الدراسة التي نشرتها مجلة "بي إم جي غلوبل هلث" أول تقدير للآثار الاقتصادية للسمنة لكل بلد، إذ تكلف السمنة حاليا ما يعادل 2,2 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويا. ومن المتوقع حدوث أكبر الزيادات في البلدان التي تملك موارد أقل.

ويتوقع أن تسجّل الصين والولايات المتحدة والهند أعلى كلفة بالقيمة المطلقة تبلغ على التوالي 10 آلاف مليار دولار و2500 مليار و850 مليارا سنويا بحلول العام 2060.

لكن كنسبة من الاقتصاد، فإن الدول الأكثر تضررا تشمل الإمارات، حيث ستكلف السمنة 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وترينيداد وتوباغو (10,2 %).

وقد حلّلت الدراسة التكاليف المباشرة (الرعاية الطبية) وغير المباشرة (الوفاة المبكرة وفقدان الإنتاجية...).

عوامل رئيسية لانتشار السمنة

ويُعتبر النمو السكاني والاقتصادي في بلد معين من العوامل الرئيسية لانتشار السمنة مع ازدياد ثراء البلدان، إذ تتغير الأنظمة الغذائية لتشمل المزيد من الأطعمة المصنعة.

وفي بعض البلدان، يُعتبر تشيّخ السكان عاملا رئيسا أيضا في انتشار السمنة، لأن المسنين يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن.

أفكار للحد من السمنة

وهناك العديد من الإجابات المحتملة وفقا لفرانشيسكو برانكا، من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن "سياسات التسعير، على سبيل المثال، من شأنها أن تفرض المزيد من الرسوم على الأطعمة التي تساهم أكثر من غيرها في السمنة، مثل المنتجات المليئة بالدسم أو السكر".

وتشمل التدابير الأخرى وضع ملصقات تعريفية على المنتجات توفر معلومات أفضل للمستهلك، وزيادة الوقاية وتحسين الوصول إلى العلاجات.

وأشار التقرير إلى أن الكلفة الاقتصادية للسمنة "لا تُعزى إلى سلوكيات فردية"، بل إنها ناتجة عن تأثير أولويات اجتماعية وتجارية.

وخلص سيمون باركويرا، من مركز بحوث الصحة والتغذية في المكسيك، إلى أنه "يجب أن ندرك أن السمنة مرض معقد (...) ويجب أن نتوقف عن لوم الأفراد ووقف الوصم".

يذكر أن مرض السمنة يتم تحديده وفقا لمؤشر كتلة الجسم (BMI) أكبر من 30 لدى البالغين (أكبر من 25 للوزن الزائد)، قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكري والسرطان.

(فرانس برس)

المساهمون