حذرت منظمات حقوقية تونسية ناشطة في مجال الهجرة، الأربعاء، من تكرار عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين، مؤكدة أن الممارسات القمعية في التعامل مع المهاجرين السريين لا تحترم القانون الدولي ولا حقوق الإنسان.
وكشفت نتائج دراسة مشتركة بين منظمة "محامون بلا حدود" و"المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية" و"جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة بإيطاليا"، تم الكشف عن نتائجها الأربعاء، أن مئات من المهاجرين التونسيين يتعرضون للترحيل القسري، ولمعاملات تمييزية، وظروف احتجاز سيئة، وأشارت إلى ترحيل 1922 تونسياً من إيطاليا خلال سنة 2020، وترحيل نحو 1822 خلال 2021.
وقالت منسقة برامج بمنظمة محامون بلا حدود، زينب مروقي، لـ"العربي الجديد"، إن "الدراسة وقفت على جملة من المسائل، ومنها حرمان المهاجرين التونسيين المرحلين من إيطاليا من النفاذ إلى المعلومة، ومن التأطير القانوني والإحاطة"، مؤكدة أنه "بمجرد وصول المهاجرين التونسيين إلى مراكز الاحتجاز لا يتم إعلامهم بحقهم في الحماية وطلب اللجوء بحسب القانون الإيطالي والإتفاقيات الدولية".
وأشارت إلى أن "70 في المائة من المستجوبين لا يعلمون بحقهم في المطالبة بهذه الحقوق، والبقية أكدوا أنهم منعوا من طلب هذه الحقوق، وبعد قرار الترحيل لا يتم إعلام المهاجرين بوجود إجراءات تقضي بإمكانية العودة إلى الفضاء الأوروبي من 3 إلى 5 سنوات، وحق استئناف حكم الترحيل، كما أن هناك تأكيداً على غياب التأطير عند الوصول إلى مراكز الاستقبال".
وأكدت مروقي أن "الدراسة بينت أن 80 في المائة من المرحلين تم ترحيلهم من دون أي وثيقة، و89 في المائة من المستجوبين لا يعرفون أسباب ترحيلهم، أو الفترة التي سيتم قضاؤها في مراكز الاحتجاز، وهناك ضبابية طيلة فترة الاحتجاز التي قد تمتد من 4 أيام إلى 3 أشهر، و84 في المائة مثلوا أمام القاضي ولم يتم إعلامهم بإمكانية التعقيب على الحكم".
وبينت أن "هناك مستجوبين تتطلب وضعيتهم حماية دولية، ولكن تم ترحيلهم، كما أن عمليات الترحيل تعود إلى الاتفاقيات بين تونس وإيطاليا، والتي لا يعرف محتواها".
ويرى المسؤول عن الإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن "زيارة المفوض الأوروبي لدول الجوار، ومنها تونس، تندرج في إطار سلسلة من الضغوط الأوروبية على الدول للسيطرة على قضايا الهجرة السرية".
وقال بن عمر لـ"العربي الجديد" إن "التلويح بالمساعدات هو في الحقيقة استغلال للوضع الهش من أجل تحقيق مزيد من المكاسب في ملف الهجرة، والمنظومة القانونية التونسية لا تحفظ حقوق المهاجرين السريين، والبلاد تعيش وضعاً استثنائياً يتسبب في مزيد من التضييق على الحقوق والحريات".
وأكد بن رمضان أنه "تم ترحيل نحو 10 آلاف تونسي من إيطاليا خلال السنوات الأخيرة، وهناك عمليات ترحيل من فرنسا وألمانيا، ومطار طبرقة الذي كان يعتقد أنه قاطرة للتنمية، تمت إعادة فتحه لاستقبال المرحلين قسراً بعيداً عن أية رقابة من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية".
وأضاف أنه "خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وصل نحو ألف مهاجر سري تونسي إلى السواحل الإيطالية، ونتوقع تدفق مزيد من المهاجرين بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، محذراً من "سيناريوهات مرعبة على السواحل التونسية، خاصة في ظل المقاربة الأمنية، وبالتالي قد يصل الآلاف، وقد يموت المئات غرقاً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
