دراسة أممية ترسم صورة قاتمة عن أوضاع اللاجئين في الأردن

أظهرت دراسة جديدة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لعام 2024 في الأردن عودة ظهور أزمة إنسانية مستجدة، والتي قد حذرت منها المفوضية خلال الأشهر الماضية. وتشير البيانات الجديدة التي تضمنها تقرير "الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في الأردن: إطار تقييم الاحتياجات: دراسة السكان لعام 2024" والذي تم إطلاقه أمس الأحد. إلى ارتفاع نسبة الفقر بين اللاجئين في الأردن سواء بالمناطق الحضرية أو المخيمات من 57 في المائة إلى 67 في المائة على مدى العامين الماضيين والتي اتسمت أيضاً بالتحديات الاقتصادية للأردنيين الأكثر ضعفاً.

وكشفت إحدى النتائج الرئيسية للدراسة التي أجرتها المفوضية عن انحفاض متوسط الدخل الشهري للاجئين كثيراً، حيث تم تصنيف اثنتين من كل ثلاث أسر لاجئة على أنها فقيرة بناءً على تحليل البنك الدولي لبيانات المفوضية. وتقدم الدراسة التي تعرف أيضاً باسم "إطار تقييم الاحتياجات" تحليلاً عميقاً للوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين، حيث تشير إلى انخفاض بنسبة 12 في المائة لدخل السوريين في المجتمعات المحلية خلال العامين الماضيين، بينما كان الانخفاض أكبر في مخيمي الأزرق والزعتري.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة اللاجئين السوريين في مؤتمر بروكسل: دول الجوار تمتهن الابتزاز

وبحسب الدراسة نفسها، فإن 66  في المائة من العائلات السورية في المجتمعات المحلية تقوم بالفعل بتقليل كمية الطعام التي تتناولها، في حين أن 71 في المائة من اللاجئين من الجنسيات الأخرى يلجؤون إلى اتخاذ هذا القرار الصعب، حيث إن كلا الرقمين ارتفع من 58 في المائة سابقاً. وقد تضاعف عدد الفتيات والفتيان اللاجئين العاملين ثلاث مرات ليصل إلى 11 في المائة منذ عام 2022، مما يقوّض قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة.

تستند الدراسة إلى مقابلات تجسد وضع أكثر من 34 ألف لاجئ من جنسيات سورية وعراقية وأخرى

كما كشفت الدراسة التي أجرتها المفوضية عن تدهور ظروف مساكن اللاجئين في كل من المخيمات والمجتمعات المحلية، حيث إن 69 في المائة من الأسر اللاجئة في القرى والبلدات يعيشون في ظروف دون المستوى مع عدم وجود إضاءة طبيعية أو تهوية أو نظام كهربائي آمن أو حماية أو يعيشون في منزل بسقف تالف أو نافذة مكسورة. كذلك تبين أن المساكن في مخيمي الأزرق والزعتري هم في حالة سيئة للغاية. وقد أبلغت حوالي عائلة واحدة من كل عائلتين لاجئة عن مشكلات متكررة مع القوارض والحشرات في أنظمة مياه الصرف الصحي الخاصة بهم. كما لا يملك 44 في المائة من اللاجئين الذين يعيشون في المجتمعات المحلية أي حماية قانونية من الإخلاء بحسب عقد الإيجار الرسمي.

أزمة إنسانية تتفاقم وسط اللاجئين في الأردن

ويقول ممثل المفوضية، دومينيك بارتش، وفق بيان صادر عن المفوضية "لقد حذرنا مراراً وتكراراً من أن وضع اللاجئين سيعود مرة أخرى إلى أزمة إنسانية إذا لم يستمر دعم المانحين"، مضيفاً: "لدينا الآن أدلة تشير إلى أن هناك أزمة إنسانية تتفاقم بشكل مؤسف". ووفقاً للدراسة، فإن حوالي 40 في المائة من اللاجئين في الأردن معرضون لمشكلات تغيّر المناخ، حيث تعرض 36 في المائة من اللاجئين لتضرر منازلهم في المدن والقرى في الأردن بسبب الأمطار أو تسرب المياه، وهناك 14 في المائة آخرين تأثروا بسبب العواصف، بما في ذلك العواصف الرملية. وأكثر من نصف المساكن في المخيمات تأثرت بهذه الظروف.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هذه الشركات العالمية أعلنت عن رغبتها في توظيف آلاف اللاجئين

تؤكد بيانات الدراسة أيضاً رغبة قوية بين اللاجئين في الأردن من حيث تحقيق الاعتماد على الذات والمساهمة في المجتمعات المضيفة. كما تظهر النتائج أن أكثر من نصف العائلات اللاجئة السورية لديها فرد عامل، وتعتمد على دخل العمل مصدراً أساسياً لكسب الرزق. وبالمثل، يعد العمل مصدراً مهماً لدخل العائلات اللاجئة غير السورية، ولكن على الأرجح، بسبب فرص العمل المحدودة، يعتمد اللاجئون أكثر على مصادر الدخل الأخرى، مثل المساعدات الإنسانية.  وتستند الدراسة إلى مقابلات تجسد وضع أكثر من 34 ألف لاجئ من جنسيات سورية وعراقية وأخرى. وتتألف من جزأين، أحدهما عن اللاجئين في المخيمات، والآخر عن اللاجئين في المجتمعات المحلية. وقد تم إعدادهما بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي بدعم من المانحين من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا.

تعليق المساعدات لنحو 100 ألف لاجئ في الأردن

 أكدت مصادر في برنامج الأغذية العالمي في الأردن، لـ"العربي الجديد"، تعليق المساعدات الغذائية المقدمة إلى 100 ألف لاجئ في الأردن اعتباراً من تموز/يوليو المقبل، حيث يتلقى المستفيدون من مساعدات برنامج الأغذية العالمي مبلغ 15 ديناراً أردنياً (21 دولاراً) للشخص الواحد شهرياً منذ تموز/يوليو الماضي جراء نقص التمويل، وسيستمر البرنامج في تقديم المساعدات بقيمتها المنخفضة لـ 119 ألف لاجئ في المخيمات و 191 ألف لاجئ في المجتمعات المحلية، بحسب توفر التمويل. يشار إلى أن هناك  634728 لاجئاً سورياً مسجلاً لدى المفوضية، ولدى المفوضية  706100 لاجئ مسجل من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا.