"دخول مدرسي ساخن" في المغرب بسبب الاحتقان بقطاع التعليم

عاد الاحتقان إلى قطاع التعليم في المغرب، مع توقع تنظيم موجة احتجاجات تصعيدية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في 4 سبتمبر/أيلول المقبل.

واستبقت هيئات تمثل أطر الإدارة التربوية (مديري المؤسسات التعليمية العمومية، والحراس العامين، والنظار) العام الدراسي بإعلان أنها ستنفذ "دخولاً مدرسياً ساخناً" في مواجهة وزارة التربية الوطنية عبر شعارات: "لا لاقتطاعات الأجور"، و"لا لإقرار نظام أساسي مجحف"، و"لا لتأخير ترقيات عامي 2021 و2022.

وهددت "الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب"، و"الجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب"، و"الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة"، بمقاطعة المهمات، باستثناء تسليم شواهد المغادرة ومحاضر الدخول للأساتذة. وأعلنت أن المقاطعة ستشمل البريد الصادر والوارد ورقياً وإلكترونياً ولجان تتبع الدخول المدرسي، و"المدرسة الرائدة" واجتماعات المجالس.

وأعلنت الهيئات الثلاث، في بيان مشترك، أن أطر الإدارة التربوية ستقاطع اجتماعات الدخول المدرسي إقليمياً وجهوياً، وتساهم فقط في إعداد جداول الحصص ولوائح الأقسام، أما الحراس العامون والنظار ورؤساء الأشغال ومديرو الدراسة، فسيقاطعون كل المهمات.

وإلى الخطوات الاحتجاجية السابقة، تستعد الأطر التربوية لتنفيذ وقفات احتجاج في المديريات الإقليمية، بدءاً من الأول من سبتمبر المقبل، وأيضاً اعتصاماً إقليمياً في المديريات في 14 سبتمبر القادم، وبعدها وقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

صحة

التحديثات الحية

أطفال القمر... معاناة وعزلة وتمييز وتهميش في المغرب

من جهة أخرى، أعلنت "التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي"، في بيان، تنظيم وقفة احتجاج، في 4 سبتمبر/ أيلول أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، للاحتجاج "على استمرار الوزارة في نهجها المعادي لمطالب أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، واستهداف مكتسباتهم وحقوقهم العادلة في نظام أساسي عادل ومنصف يحقق العدالة في الأجور".

وانتقد البيان "إصرار الوزارة الوصية على تبني سياسة الإقصاء والهجوم الممنهج على حقوق أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في اللجنة العليا المكلفة إعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، وتجاهل الجهود والتضحيات التي يبذلونها في الارتقاء بمنظومة التعليم".

وأوضحت التنسيقية أن وقفتها "تهدف إلى إسماع أصوات أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي التي ترفض أسلوب الإقصاء والتهميش تمهيداً لجعل إطارهم الضحية الرئيسة للنظام الأساسي الجديد".

وأكدت التنسيقية أنها ستواجه التشريعات والمقترحات التعسفية التي تستهدف الأوضاع المادية والمعنوية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وستتصدى للخروقات التي تتعرض لها حقوقهم داخل اللجنة العليا المكلفة إعداد النظام الأساسي الجديد.

وتأتي عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم مع توجه أنظار فئات تعليمية عدة إلى اجتماع اللجنة العليا المقرر في 20 سبتمبر المقبل، الذي يتوقع أن يشهد تقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للتصديق عليهما.

في السياق، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، لـ"العربي الجديد": "تخلّفت الوزارة الوصية ومحاوريها عن كل التعهدات والآجال التي أعلنتها سابقاً، ما عمّق المخاوف في قطاع التعليم، علماً أن أسرة هيئة التدريس كانت تتوقع حسم الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد الذي لم تتضح معالمه الأساسية بعد، والذي سيحدد مصير نساء ورجال التعليم مستقبلاً، وأيضاً حسم التطلعات إلى تسوية كل الملفات العالقة".

وتابع: "الأولوية الآن لفتح حوار حقيقي شفاف يركز على التفاصيل والمضامين والمنطق والهندسة التي تتحكم في النظام الأساسي المرتقب، الذي استغرقت نقاشاته أكثر من عقد من الزمن، من أجل الوصول الى نظام يستجيب لكل القضايا والفجوات والثغرات التي تضمنها النظام الأساسي السابق الصادر عام 2003، الذي كرّس الكثير من التراجع في المناهج، وطبق مقاربة مرتبطة برؤية فئوية ضيقة تنتصر لمصالح نقابية ضيقة".