سُجّل عند معبر باب الهوى الحدودي ما بين سورية وتركيا، شمالي محافظة إدلب في شمال غرب سورية، اليوم السبت، دخول آخر قافلة مساعدات أممية تضمّ 30 شاحنة تحتوي على سلال غذائية وأخرى صحية. وتوجّهت 26 شاحنة إلى مناطق إدلب، وأربع شاحنات أخرى في اتّجاه مناطق أعزاز بريف حلب الشمالي.
سامح المسعود، نازح من ريف حماة (وسط) منذ خمسة أعوام، يعتمد بصورة شبه كليّة على المساعدات التي تصلهم على الرغم من أنها غير كافية. ويقول لـ"العربي الجديد": "أسكن في تجمّع مخيمات دير حسان، وتصلنا سلّة شهرية تكفي إلى حدّ ما. وفي حال توقّفت هذه السلة فإنّ الأمر سيكون كارثياً"، لا سيّما اليوم مع اضطراره إلى التوقّف عن العمل. ويخبر المسعود: "أنا مريض منذ أسبوع، ولا أستطيع التوجّه إلى الورشة، حيث كنت أعمل في استخراج الحجارة"، لكنّه يلفت إلى أنّ "العمل ليس دائماً".
ويشير المسعود: "أنا في الأربعين من عمري وأعتمد على دخول المساعدات لمساندتي في إطعام عائلتي، وتوقّفها يعني أن نجوع، حالنا حال كثيرين من سكان المخيّمات". بالنسبة إليه، فإنّ إدخال قوافل الإغاثة عبر باب الهوى "أفضل من إدخالها عبر مناطق النظام، إذ إنّ ذلك يعني نهبها. لن يتركوها تصل إلينا". يضيف المسعود: "لا نملك أرضاً نزرعها ولا عملاً دائماً، فيما أسعار الغذاء مرتفعة. لذلك فإنّه لا بدّ من أن تستمرّ المساعدات".
من جهته، أفاد فريق "منسقو استجابة سورية" في بيان له اليوم السبت، بأنّ هذه القافلة هي الأخيرة بعد انتهاء التفويض الأممي (2642 /2022) لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، في انتظار أيّ تحرّك فعلي من مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار جديد ووضعه حيّز التنفيذ، لا سيّما أنّه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة في العاشر من يناير/كانون الثاني 2023 لتقديم مقترحات جديدة بهدف تمديد الآلية العابرة للحدود.
وبيّن الفريق أنّ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس بلغت منذ البدء في تنفيذ القرار 64 شاحنة، على أربع دفعات، تتجاوز المدّة الزمنية بين كلّ دفعة أكثر من شهر، موضحاً أنّ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود بلغت منذ إصدار القرار 8.372 شاحنة، فيما تمثّل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس نسبة 0.76 في المائة من إجمالي المساعدات، في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.24 في المائة، بحسب المعطيات الحالية بعد انتهاء العمل بالقرار وإدخال آخر قافلة مساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
وطالب الفريق أعضاء مجلس الأمن الدولي بالمضيّ قدماً للتوصّل إلى اتفاق فوري يضمن تدفّق المساعدات الإنسانية، خصوصاً في ظلّ المخاوف من نفاد المساعدات المتوفّرة وتوقّف عشرات المشاريع في الداخل السوري، وذلك في خلال شهرَين كحدّ أقصى.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى، في الـ12 من يوليو/تموز الفائت، القرار 2642 (2022) الذي يجدد آلية تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لسورية لستة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة شرط تبني قرار خاص جديد، كما حصل القرار على تأييد 12 دولة، فيما امتنعت فرنسا وبريطانيا وأميركا عن التصويت، بعدما استخدمت روسيا حليفة النظام السوري الجمعة الفائت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي لعام إضافي.