خلية مغربية لرصد استغلال متضرري الزلزال

أعلن نادي المحامين في المغرب ومؤسسة "عطاء" غير الحكومية، اليوم الخميس، إنشاء خليّة من أجل رصد محاولات استغلال المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد ليل الجمعة الماضي، ومركزه جبال الأطلس، مخلّفاً قتلى وجرحى وأضراراً مادية كبيرة.

وأفادت الهيئتان، في بيان لهما، بأنّه "في إطار جهودهما الرامية إلى حماية ومواكبة ضحايا زلزال الحوز، أسّس نادي المحامين بالمغرب، بشراكة مع مؤسسة عطاء، خليّة تتكلّف بتجميع المعطيات حول المخالفات القانونية التي ترقى بعضها إلى جرائم، تخصّ بالأساس شبهات التلاعب بالمساعدات والأموال الموجّهة إلى ضحايا الزلزال، ومحاولات النصب والاحتيال، بالإضافة إلى محاولات استغلال القاصرين".

وأوضح رئيس نادي المحامين مراد الجعواطي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "مبادرة إنشاء الخلية تأتي في سياق الجهود الرامية إلى حماية المتضررين من الزلزال والحفاظ على حقوقهم"، مشيراً إلى أنّ "الخلية سترصد الاختلالات أو شبهات الخروقات القانونية التي قد تصدر عن بعض الأشخاص في مرحلة ما بعد الزلزال".

ومن المتوقع أن تجمع مؤسسة "عطاء" الشهادات وترصد الخروقات بحكم وجودها في إقليم الحوز، فيما سيدرس فريق من المحامين الملفات قانونياً، ويواكب المتضررين من الزلزال عند تسجيلهم الشكاوى.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مغاربة يلجأون إلى الحمير لنقل إمدادات إلى قرى عزلها الزلزال

كذلك، وضع نادي المحامين في المغرب رقماً هاتفياً تحت تصرّف المتضررين من الزلزال، لتلقّي شهاداتهم التي يُطلب أن تُرسَل معزّزة بدلائل وأرقام شهود، لتُرفع المعطيات بعد جمعها في تقرير إلى النيابة العامة.

ويأتي ذلك في وقت تعالت فيه الأصوات منتقدة استغلال أحزان المنكوبين وأوجاعهم والحطّ من كرامتهم من قبل ما يُعرَف بالمؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح كبيرة من خلال نشر آلام هؤلاء وبثّها.

كذلك، تُنشأ الخليّة بعدما أحالت اللجنة الوطنية، المكلّفة تنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه، عدداً من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على السلطات الأمنية والجهات القضائية، إذ إنّها تحتوي على مضامين مسيئة، خصوصاً للأطفال والنساء الذين تضرّروا من الزلزال.

وفي الإطار نفسه، أكدت اللجنة الوطنية المكلفة تنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه من قبل رئاسة الحكومة، في بيان لها، أنّها رصدت مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة التي من شأنها التحريض على أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانوناً بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر، الذي يعرّض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشدّدة.