خطف في سورية: عصابة تبتزّ أهالي المحتجزين مقابل فدية

29 يوليو 2024
منطقة وادي خالد عند الحدود اللبنانية السورية، فبراير 2012 (جوزيف عيد/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **تصاعد عمليات الخطف في سورية**: تشهد مناطق ريف حمص تصاعداً في عمليات الخطف بقيادة عصابة مسلحة تستهدف المدنيين وتحتجزهم مقابل فدية، مع تكرار العمليات في مناطق مثل القصير وتلكلخ.

- **تفاصيل عمليات الخطف والفدية**: العصابة تطالب بفدية مالية كبيرة، بدأت بـ60 ألف دولار وخفضتها إلى 36 ألف دولار، وتستخدم تسجيلات تعذيب لإجبار ذوي المخطوفين على الدفع.

- **تأثير الوضع الأمني المتدهور**: تزايد جرائم الخطف والقتل في مناطق سيطرة النظام السوري نتيجة تدهور المعيشة والفلتان الأمني، مع تسجيل 12 عملية خطف في يوليو، نصفها في حمص.

تتواصل عمليات خطف في سورية ترتكبها عصابة مسلحة تنشط في ريف محافظة حمص وسط سورية عند الحدود مع لبنان، تستهدف فيها مدنيين تحتجزهم مقابل فدية. ولعلّ آخر عمليات هذه العصابة، حتى كتابة هذا التقرير، اختطاف عائلة تتحدّر من محافظة درعا جنوبي سورية.

وقد كشف تجمّع أحرار حوران، وهو تجمّع ناشطين وحقوقيين، أنّ العصابة (بزعامة ش. ع.) اختطفت، في منتصف يوليو/ تموز الجاري، أمّاً وثلاثة من أبنائها من مدينة الصنمين في الريف الشمالي لمحافظة درعا، وذلك في حين كانت العائلة في منطقة وادي خالد الواقعة عند الحدود السورية اللبنانية خلال توجّههم إلى لبنان. ويقول الحقوقي عاصم الزعبي، العضو في تجمّع أحرار حوران، إنّ "عمليات الخطف تكرّرت في الريف الغربي لمحافظة حمص في مناطق مثل القصير وتلكلخ وأم حارتين وخربة الحمام"، مشيراً لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "هذه المناطق تقع تحت سيطرة ش. ع. ومجموعته التي تتألف من أكثر من 400 فرد والتي امتهنت الخطف والتهريب".

وعن العائلة التي اختطفتها العصابة، يوضح الزعبي أنّ "ذوي المخطوفين يحاولون تأمين المبلغ المطلوب الذي حُدّد بداية بـ60 ألف دولار أميركي ثمّ خُفِّض إلى 36 ألفاً"، ويضيف أنّ "18 ألف دولار كانت قد أُمّنت، لكنّ العصابة رفضت التخفيض إلى هذه الدرجة". ويتابع الزعبي أنّ "العصابة أرسلت تسجيلات فيديو تظهر تعذيب الشبّان وإهانة المرأة، وقد تجاوز الأمر كلّ الأخلاقيات". ويلفت العضو في تجمّع أحرار حوران إلى أنّه "حتى الآن، لا جهة تابعة للنظام السوري قادرة على الضغط على هذه العصابة ووضع حدّ لها، ووزارة الداخلية التابعة للنظام لم تأتِ بأيّ فعل. ولا أظنّ أنّ عمليات الخطف سوف تتوقّف، في غياب أيّ سيطرة على هذه العصابة التي تحوّلت إلى سلطة أمر واقع". ويكمل الزعبي أنّ "مختلف الجهات تستفيد منها (العصابة) لتنفيذ مهام قذرة خارجة عن القانون"، متوقّعاً أن يستمرّ الوضع على هذه الحال". ولا يخفي الزعبي تقديره بأنّه "لن يُصار إلى الإفراج عن المخطوفين من دون دفع مبلغ مادي"، لافتاً إلى أنّ "سلطات النظام تحاول استغلال الموضوع إعلامياً لتثبت أنّها قادرة على فرض الأمن والأمان".

من جهته، كان المحامي عمّار عز الدين قد أفاد "العربي الجديد"، في حديث سابق، بأنّ "العصابة التي تتبع ش. ع. تخطف المدنيين المتوجّهين إلى لبنان أو المتوجّهين إلى سورية (انطلاقاً من لبنان)، وتفاوض عائلاتهم على مبالغ طائلة. وتعمد إلى تصوير الضحايا في أثناء تعذيبهم"، في سياق مفاوصة العائلات.

هذا ما يجري خلال عملية خطف في سورية

في سياق متصل، يخبر مختَطَف سابق لدى العصابة نفسها، تحفّظ عن ذكر اسمه لدواع أمنية إذ إنه موجود في ريف حمص، أنّ العصابة اختطفته خلال سلوكه طريق التهريب من لبنان إلى سورية". يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "عمليات التعذيب على أيدي أفراد العصابة لا تُحتمَل. فقد كبّلوني بالسلاسل وأنا عارٍ، وأرسلوا فيديو مسجّلاً إلى والدي متستخدمين هاتفي وطلبوا 10 آلاف دولار". يكمل: "لم يكن لديّ أيّ شكّ بأنّهم قد يقدمون على قتلي في حال لم يُسدَّد المبلغ المطلوب. وبعد مفاوضات، تمكّن أهلي من جمع خمسة آلاف دولار، وأُفرج عنّي بعدها".

ويفيد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ مناطق سيطرة النظام السوري تشهد تصاعداً في جرائم الخطف والقتل مع تدهور الواقع المعيشي وارتفاع معدّلات الفقر، بالإضافة إلى الفلتان الأمني وانتشار السلاح والعصابات. وبحسب تقرير صادر عن المرصد مساء أمس الأحد، فقد سُجّلت 12 عملية خطف في سورية في يوليو/ تموز الجاري، نصفها في حمص. وإلى جانب الحالات الستّ في حمص، فقد توزّعت الحالات المتبقية بهذه الطريقة: حالتان في درعا، وحالة واحدة في دمشق، واثنتان في السويداء، وواحدة في طرطوس. وطاولت عمليات الخطف مدنيين في منازلهم وأماكن عملهم، من بينهم طبيب وأطفال. أمّا الفدى المالية المطلوبة فتراوحت ما بين 10 آلاف و60 ألف دولار، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد أنّ العصابات تبتزّ ذوي المخطوفين من خلال تسجيلات فيديو يظهر فيها المخطوفون وهم يتعرّضون للتعذيب من أجل الضغط على ذويهم.

المساهمون