كشفت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة العراقية، الأحد، عن وضع خطة جديدة للتخلص من الألغام والمقذوفات الحربية غير المنفلقة، التي تُغطي مئات الكيلومترات من البلاد، وتؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات من المدنيين، مؤكدة أنّ الخطة تحتاج إلى 4 سنوات لتنفيذها، فضلاً عن تخصيصات مالية.
وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في وقت سابق، من مخاطر الألغام والمخلفات الحربية على الأطفال في العراق، مسجلة ارتفاع ضحايا من الأطفال نتيجة لتلك المخلفات، وداعية إلى بذل جهود لإزالتها، وتوسيع التوعية بمخاطرها.
ووفقاً للمدير العام لدائرة شؤون الألغام في بغداد، ظافر محمود الساعدي، فإن "عملية إزالة الألغام تتركز حالياً في المناطق المحررة (شمالي وغربي العراق) وبعض المناطق الجنوبية، فضلاً عن وجود أعمال رفع للجهد الوطني في المناطق النفطية جنوبي البلاد".
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن "عمليات الإزالة مستمرة، وقد تم تطهير 383 كيلومتراً مربعاً من المساحة الملوثة بالألغام".
وأكد أن "عملية إزالة تلوث الألغام في محافظة الأنبار تجاوزت 60% للمناطق المسجلة، التي بلغت في وقت سابق 600 كيلومتر مربع، وفي البصرة تحققت نسب عالية جداً"، مشيراً إلى أنه "في غضون الأيام القليلة المقبلة ستتم إعادة مسح بعض المناطق غير السكنية بكوادر عراقية وبدعم من بعض المنظمات الدولية".
واعتبر أن "الدعم الدولي في إزالة التلوث لا يصل إلى مستوى الطموح، نتيجة امتداد المساحات الملوثة"، مضيفاً أنهم قدّموا اقتراحاً لـ"خطة جديدة لإزالة الألغام على طول مساحة تبلغ 677 كيلومتراً، تشمل مناطق متعددة خلال أقل من 4 سنوات، وبكلفة 500 مليار دينار عراقي، (نحو 320 مليون دولار) وفي حال الموافقة عليها ستصبح نقطة جوهرية في إزالة التلوّث من الأراضي العراقية".
وأعلن ممثل العراق بالاتفاقية الدولية لإزالة الألغام أحمد عبد الرزاق، في وقت سابق، تطهير أكثر من 53% من مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية منذ عام 2004 وحتى مطلع فبراير/ شباط الماضي، مشيراً إلى أن مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة، منذ بدء برنامج إزالة الألغام عام 2004 وحتى الآن بلغت 6022 كيلومتراً مربعاً.
من جهته، أكد مسؤول في وزارة الدفاع العراقية أنّ الخطة تحتاج إلى تخصيصات مالية ليتم تنفيذها، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "ملف الألغام والقذائف غير المنفلقة بات يشكل تهديداً لأرواح المواطنين، وقد تم تسجيل عشرات الحوادث التي طاولت مدنيين، خاصة من سكان القرى والأرياف، ما دفع باتجاه وضع خطة للتخلص منها"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الخطة لا شك في أنها تحتاج إلى عدة سنوات بسبب المساحات الشاسعة للألغام، لكن الأهم هو توفير التخصيصات المالية".
وكانت وزارة الصحة البيئة العراقية قد أعلنت في وقت سابق وضع خطة وطنية واسعة للتخلص من مشكلة الألغام والأجسام المتفجرة غير المنفلقة التي خلفتها الحروب والأزمات الأمنية التي ضربت البلاد منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدة أن الخطة تهدف لإنهاء الأزمة بحلول عام 2028.
ويصنّف العراق من الدول الأكثر تلوثاً نتيجة انتشار الألغام والعبوات الناسفة، وتعدّ مساحة 1200 كيلومتر من الحدود العراقية الإيرانية ملوثة بالألغام والقنابل، فضلاً عن وجود 90 منطقة ملوثة إشعاعياً في جنوب البلاد بسبب اليورانيوم المنضّب الذي استخدمته قوات التحالف الدولي إبان حربها ضد العراق عام 2003، إلى جانب مخلفات تنظيم "داعش" في المحافظات التي سيطر عليها منتصف عام 2014.