انتهت اعتصامات المعلمين الفلسطينيين، اليوم الخميس، في مدن الضفة الغربية، وقد تجمّع المعلمون في مجموعات ينظرون في هواتفهم النقالة لمعرفة حجم الخصومات التي وردت على رواتبهم، بسبب انخراطهم في إضراب منذ الخامس من فبراير/ شباط الماضي، للمطالبة بتنفيذ اتفاق سابق يقضي برفع علاوة طبيعة العمل مع بداية العام الجاري، وإنشاء جسم نقابي ديمقراطي لهم.
ورصد "العربي الجديد" خلال مسيرة واعتصام رام الله، وسط الضفة الغربية، تساؤلات المعلمين المحتجين عن جدية الحكومة في إيجاد حلول للأزمة، والتي أعلنت عن اجتماع استثنائي لها الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات؛ في ظل تنفيذ قرار الخصم من رواتبهم بسبب انخراطهم في الإضراب، معتبرين أنها إشارة سلبية.
ونفذ المعلمون اعتصاماً أمام مبنى مديرية التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة، رافعين الشعارات التي تدعو للاستجابة لمطالبهم، وأخرى ضد العدوان الإسرائيلي على مدينتي جنين ونابلس.
وانطلق المشاركون في مسيرة من أمام مبنى المديرية في مدينة البيرة إلى دوار المنارة وسط مدينة رام الله المجاورة، وسط هتافات تدعو إلى إسقاط اتحاد المعلمين وإنشاء نقابة مهنية للمعلمين، وأخرى تدعو لتوفير الكرامة لهم، وهتافات ضد عدوان الاحتلال.
وانتهت الوقفة بهتافات ضد الخصومات من الرواتب التي علموا عنها عبر الرسائل النصية التي وصلت إليهم حول إيداع رواتبهم في البنوك.
وعلقت المعلمة آمال البرغوثي، في حديثها مع "العربي الجديد"، على اجتماع الحكومة المرتقب، بإعادة هتاف كانت تهتف به: "ما بدنا اجتماعات، بدنا رواتب في الجيبات"، وأكدت "أنه لا تهمها أي مخرجات، وإنما ما يهمها أن راتبها وكرامتها خطان أحمران، ولا تهمها الخصومات من الراتب، وهذه الخصومات تزيد من وتيرة الاشتعال بين صفوف المعلمين"، مشيرة إلى أن "سلوك الحكومة هو الذي سيمد أو يقصر من عمر الإضراب".
وأكدت البرغوثي أن الراتب الذي تتقاضاه بنسبة 80% (تصرف منذ أكثر من عام بنسبة مشابهة بسبب الأزمة المالية التي تمر فيها السلطة الفلسطينية) لا يتعدى ثلاثة آلاف شيكل (840 دولارا تقريبا)، بعد خدمة تجاوزت 30 عاما في التعليم الحكومي، قائلة إن "كل ما يطالب به المعلم هو كرامته، في ظل غلاء الأسعار التي لا ترحم".
ولخص المعلم طارق الشيخ، في حديثه مع "العربي الجديد"، مطالب المعلمين بتشكيل جسم نقابي حقيقي أو نقابة تمثلهم، وتنفيذ الاتفاق الذي أبرم العام الماضي مع الحكومة بزيادة على علاوة طبيعة العمل بنسبة 15% ابتداء من بداية العام الحالي، وصرف غلاء المعيشة المتفق عليه في سنوات سابقة، وانتظام الراتب بشكل كامل، فضلا عن جدولة المستحقات السابقة.
وقال الشيخ: "منذ أكثر من شهر والمعلمون مصرون على إضرابهم لتحقيق مطالبهم، اليوم كان من المفاجئ لنا للأسف الشديد، ونحن مقبلون على شهر رمضان، أن تقوم وزارة المالية بإجراء خصومات من رواتب المعلمين تصل إلى 1000 شيكل (280 دولارا تقريبا)، هذا الأمر لن يثني المعلمين عن الاستمرار بالحراك حتى تحقيق المطالب، سمعنا أن هناك جلسة استثنائية لتجاوز الأزمة، نحن مع تجاوز الأزمة، ولكن من خلال حراك المعلمين، وتنفيذ ما اتفق عليه سابقا، ولن نقبل بأي حل مجزوء".
وكان حراك المعلمين قد بدأ الإضراب الشهر الماضي، فيما رفض الاتحاد العام للمعلمين الإضراب، ولم يشمل الإضراب في حينها كافة المعلمين. وفي حين أعلن حراك المعلمين أن نسبته فاقت 80%، أصدرت وزارة التربية والتعليم في تصريحات صحافية تقديرات بين 42 – 47%.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية قد أعلن، الاثنين الماضي، عن قرار مجلس الوزراء صرف علاوة طبيعة العمل بنسبة 5% للمعلمين والمهندسين والعاملين في المهن الصحية، فيما تصرف علاوة بنسبة 10% للأطباء العاملين عن شهر مارس/آذار الحالي. وإثر هذا القرار، انضم اتحاد المعلمين إلى الإضراب المفتوح في المدارس مع قرار مقاطعة المعلمين المدارس، بينما أصر "حراك المعلمين" على إثبات حضور المعلمين في مدارسهم ورفع سقف مطالبه.
وكانت المطالب تتمثل بصرف رواتب كاملة، وتنفيذ صرف علاوة الـ15%، وإنشاء نقابة تنتخب بشكل ديمقراطي، ليضاف إليها مطلبان، هما صرف ربط الراتب بغلاء المعيشة، وإقرار قانون مهننة التعليم.
وكانت نقابات مختلفة قررت التصعيد بعد قرارات اشتية، معتبرة أنها لا تلبي الاتفاقات السابقة مع الحكومة، وهي نقابة المهندسين، ونقابة الأطباء، واتحاد المعلمين، ونقابة التمريض والقبالة، ونقابة الصحافيين، معتبرة أن الحكومة لم تطبق مبادرات تقدمت بها جهات عديدة، ومن بينها مفوضية المنظمات الشعبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
