حثّت خبيرة في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، الحكومة اليابانية، على تزويد النازحين من جرّاء كارثة محطة فوكوشيما النووية بمزيد من الدعم، بما في ذلك الإسكان والوظائف والاحتياجات الأخرى، بغضّ النظر عمّا إذا كانوا فرّوا قسراً أم لا.
وقالت سيسيليا خيمينيز داماري، في ختام تحقيق في أوضاع حقوق الإنسان للأشخاص الذين أُجلوا من المكان، إنّ لدى اليابان قوانين مناسبة لحماية النازحين. وشرحت أنّها تشمل قانون التعويض عن الكوارث النووية الذي يتطلّب من مشغّل المحطة، شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، تغطية الأضرار، بالإضافة إلى برامج إعادة التنشيط وإعادة الإعمار الأخرى التي تقودها الحكومة. لكنّها لفتت إلى أنّ ذلك لم يُستخدَم بفعالية لمعالجة ضعف الأشخاص الذين أُجلوا.
وشدّدت خيمينيز داماري على "وجوب ألا تظلّ تلك القوانين مجرّد قوانين مكتوبة، ولا بدّ من تنفيذها. لسوء الحظ، نظراً إلى عدم تنفيذها بالكامل، إلى حدّ ما، فإنّ هذا يفسّر انتشار الدعاوى القضائية ضدّ شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة والحكومة".
وكانت ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما دايتشي النووية قد انصهرت بعد زلزال وتسونامي هائل في 11 مارس/آذار من عام 2011، الأمر الذي أدّى إلى تعطيل أنظمة التبريد وإطلاق كميات كبيرة من الإشعاع وتشريد أكثر من 160 ألف شخص. وما زال نحو 30 ألفاً من هؤلاء نازحين في داخل فوكوشيما وخارجها.
وقد رفع آلاف الأشخاص نحو 30 دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض من كلّ من الحكومة وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية، بسبب فقدان سبل عيشهم ومجتمعاتهم من جرّاء الكارثة.
ورفضت المحكمة العليا في يوليو/تموز الماضي أربع دعاوى قضائية، موضحة أنّه من غير الممكن تحميل الحكومة المسؤولية، إذ لم يكن من الممكن تفادي الأضرار الناجمة عن التسونامي الذي ضرب المحطة حتى لو اتُّخذت إجراءات معيّنة.
قالت خيمينيز داماري إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم تلقوا معاملة غير متكافئة اعتمادًا على ما إذا كانوا قد أُجبروا على مغادرة المناطق المحظورة أو غادروا طواعية.
تجدر الإشارة إلى أنّه يُنظَر إلى الأشخاص الذين أخلوا المكان طوعاً على أنّهم غادروا من دون داعٍ إلى ذلك، ويُستبعَدون من تعويض شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ومن تدابير دعم حكومية عديدة أخرى.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
