حملة أردنية تطالب بضمان حقوق المعلمين في المدارس الخاصة

طالبت حملة "قم مع المعلم" الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بالحد من التجاوز على حقوق المعلمين في المدارس الخاصة، وعدم الالتزام بتحويل الرواتب عبر البنوك، عبر حملة إلكترونية ووقفات حقوقية نُفذت أخيراً. 

ويتعرّض كثير من المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الخاص بالأردن لجملة انتهاكات عمالية، في مقدمتها حقّ حصولهم على الحد الأدنى للأجور، والتلاعب في عقود عملهم. وتفيد دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، وفق آخر إحصاءاتها، أن عدد المعلمين والمعلمات في الأردن 130,089، وأن المعلمات شكلن نسبة 89.2 في المائة من معلمي المدارس الخاصة (33,893 معلمة في مقابل 4,117 معلماً). 

معلمات لم يستلمن رواتب منذ العام الماضي #مين_المسؤول؟#كيف_ترخصت؟#الديوان_الملكي#بشر_الخصاونة#وجيه_عويس#نواف_العجارمة

— قم مع المعلم stand with teacher (@StandTeacher) October 25, 2022

وقالت المنسقة العامة لحملة "قم مع المعلم"، ناريمان الشواهين، لـ"العربي الجديد" إنه "منذ صدور نظام التحويل البنكي لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الخاصة عام 2018 الملزم عند تراخيص المدارس الخاصة ونحن ننتظر تطبيقا واضحا من وزارة التربية والتعليم للحد من التجاوز على حقوق المعلمين والمعلمات، لكن حتى اليوم الوزارة تحابي أصحاب رؤوس الأموال وملاك المدارس الخاصة على حساب المعلمين". 

وأوضحت الشواهين أن الحملة قدمت خلال الفترة الماضية أسماء ما يزيد عن 110 مدارس خاصة مخالفة لوزارة التربية والتعليم، لافتة إلى أنه منذ شهر مارس/آذار الماضي، وحتى اليوم تلقت الحملة ما يزيد عن 1200 شكوى من معلمات تُنتهك حقوقهن المالية، فيما تقف وزارة التربية متفرجة. 

وأضافت أن الحملة دعت وزارة التربية والتعليم لإعلان أسماء المدارس المخالفة والواجب إغلاقها خلال عام 2022 وفقاً لنظام ترخيص المدارس الخاصة المُلزم بالتحويل البنكي لرواتب جميع المعلمين للعام الماضي، وحل جميع الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق النظام، وإيجاد آلية واضحة تضمن حماية أجر المعلم. 

ووفق الشواهين، ينص نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015 وتعديلاته على إلزام المؤسسات التعليمية بتحويل راتب المعلم إلى حسابه البنكي، وجرى إقرار تطبيق القانون في عام 2018 بإلزامية المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمين فيها إلى حساباتهم البنكية والمحافظ الإلكترونية، إلا أنّ العديد من المدارس في مختلف محافظات المملكة تمتنع عن تطبيق القانون، ومستمرة بتسليم الرواتب باليد، رغم أن بعض الغرامات تصل إلى 100 ألف دينار (140 ألف دولار) لكن لا يوجد تطبيق. 

وأضافت أن هناك من يضع اللوم على المعلمين، لكن الكثير من المعلمين غارقين بالبطالة ويقبلون تجاوز المدارس الخاصة، ويقبلون بأي مبلغ وهو الحد الأدنى للأجور 260 ديناراً (370 دولاراً)، فيما الكثير من المدارس لا تصرف علاوة التعليم البالغة 10 دنانير (14 دولاراً)، معتبرة أن واجب تطبيق القانون تتحمله وزارة التربية، وليس كل المعلمات والمعلمين قادرين على مواجهة أصحاب المدارس.

المعلمات القياديات في حملة #قم_مع_المعلم يسألن: #كيف_ترخصت؟@StandTeacher
رغم مرور 4 سنوات على صدور إقرار قانون إلزام #المدارس_الخاصّة
بتحويل رواتب المعلمات الى حساباتهم البنكيّة أوالمحافظ الإلكترونية،
إلاّ أنّ العديد من المَدارس الخاصّة لا تطبق القانون. #الأردن pic.twitter.com/zebDkVyepg

— Ahel.org (@Ahel_org) October 25, 2022

قضايا وناس

التحديثات الحية

معلمو الأردن.. انتهاكات للأجور وتلاعب بالعقود

من جهته، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، مازن المعايطة، في تصريحات صحافية إنّ المعلمات في المدارس الخاصة، هنّ الأكثر تضرراً من مسألة التلاعب والتحايل بالأجور، جراء عدم الالتزام بالقانون وما نص عليه عقد العمل الموحد الذي يكفل حقوق الطرفين، وينظم العلاقة بين المعلمين وإدارات المدارس الخاصة. 

وشدد المعايطة على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة، وضبط المخالفات العمالية، ولا سيما المتعلقة بحقوق المعلمات، ومنها عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم تحويل الراتب إلى البنك.