حملات الملاحقة الأمنية لا تنهي نشاط المتاجرة بالأسلحة في العراق

على الرغم من الحملات الأمنية التي تنفذها القوات العراقية، في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، والتي أطاحت بعشرات المتاجرين، إلا أن تجارة الأسلحة مازالت رائجة وتشكل خطرا في البلاد، وسط دعوات إلى اتخاذ خطوات صارمة وخطط لمنعها ومحاسبة المتورطين فيها أيا كانت جهات انتمائهم.

وراجت تجارة السلاح في العراق بعد عام 2003، حيث تشكلت أسواق خاصة لها، وكانت تباع بشكل علني، إلا أن الحملات الأمنية أسهمت في تحجيمها، وإغلاق تلك الأسواق. غير أن تلك التجارة لم تنته بل مازالت نشطة بشكل خطير، وهو ما يسهم في نشر السلاح المنفلت في البلاد.

وتنفذ القوات الأمنية بشكل مستمر، حملات دهم وملاحقة للإطاحة بالمتاجرين بالسلاح. وأمس الجمعة، أعلن جهاز الأمن الوطني، في بيان الإطاحة بتاجري سلاح، مؤكدا أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بمتابعة ملف تجارة وتهريب الأسلحة في البلاد، كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني جهودها الاستخبارية والميدانية وبعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود مجموعة من تجار الأسلحة ضمن قاطع شمال بغداد".

وأضاف أن "قوة من الجهاز شرعت وفق أوامر قضائية بنصب كمين أفضى إلى الاشتباك وتبادل إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة أحد الضباط وأحد المتهمين، أعقبها إلقاء القبض على اثنين من التجار وبحوزتهما كميات من الأسلحة والبنادق الرشاشة نوع (M4)، وقد تمت إحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون".

سبق ذلك بعدة أيام القبض على 6 متاجرين بالأسلحة، في محافظات كركوك وصلاح الدين وذي قار والبصرة.

من جهته، أكد ضابط في جهاز الشرطة العراقية، لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "القوات الأمنية تكثف من عمليات ملاحقة المتاجرين السلاح، وقد تمت الإطاحة بعشرات منهم خلال الشهر الجاري، وأن تلك الحملات لا تنحصر في العاصمة بغداد، بل تشمل جميع المحافظات".

وأضاف، أن "عمليات الملاحقة تتم وفقا للمعلومات الاستخبارية المتوفرة، والتي على أساسها يتم التحرك"، مشيرا إلى أن "رغم العمليات المكثفة والاعتقالات المتتابعة، إلا أن المتاجرة بالسلاح مازالت تشكل خطرا، ونسعى لإنهائها بشكل كامل".

ويرتبط أغلب المتاجرين بالسلاح، بفصائل مسلحة، وأحزاب متنفذة، ما يمنحهم القدرة على المتاجرة، وعلى نقل السلاح عبر الحواجز الأمنية. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان بالعراق، مازن المعموري، إن "الخطر يكمن في المتاجرة المقنّعة للسلاح، والتي تتم بدعم من الفصائل المسلحة والأحزاب، إذ أن هؤلاء يستغلون نفوذهم بنقل السلاح والمتاجرة به من دون خوف، وهذا هو السبب الرئيسي لعدم القدرة للسيطرة على تجارة السلاح بالبلاد".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تراجع جرائم الاتجار بالبشر في العراق وتوجه نحو تشديد العقوبات

وأكد أن "المتاجرين المرتبطين بتلك الجهات، أشبه ما يكونون يعملون بحماية قانونية"، مشددا على "ضرورة أن تكون هناك قرارات حكومية صارمة لمنع أي شكل من أشكال المتاجرة بالسلاح، خاصة ممن يرتبطون بجهات معينة، وعدا ذلك فلا يمكن القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة".

وقدمت الحكومات العراقية المتتابعة بعد عام 2003، وعودا مستمرة وتعهدات بحصر السلاح بيد الدولة، وإخضاع المخالفين لسلطة القانون، إلا أن الواقع يؤشر عكس ذلك، خاصة وأن الإجراءات الأمنية في هذا الجانب تعد ضعيفة جدا، مقارنة بنشاط تجار الأسلحة.