حقوقيون أردنيون يطالبون بتطبيق تشريعات حقوق الإنسان على أرض الواقع

انتقد مشاركون في ندوة عقدها المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الاعتقالات والمداهمات الأخيرة، التي شهدتها البلاد  الشهر الحالي خلال الاحتجاجات والإضرابات ضد رفع أسعار المحروقات وكذلك التوقيف الإداري لناشطين سياسيين، مشيرين إلى أن التشريعات الجيدة لم تمنع تلك الإجراءات. 

وتساءل حقوقيون من منظمات مجتمع مدني أردنية، خلال ندوة "نحو تشريعات متوائمة والتزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان وتوصيات المركز"، عن مدى قانونية الإجراءات الحكومية بتوقيف أشخاص إدارياً وفرض كفالة عدلية بحقهم من قبل الحكام الإداريين، رغم صدور قرار قضائي من المدعي العام بإخلاء سبيلهم. 

ووصف بعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المشاورات التي يجريها مجلس النواب عند مناقشته مشاريع القوانين بأن "أغلبها صورية"، ولا يؤخذ برأي تلك المنظمات عند وضع بنود القانون، والشراكة  بين الطرفين غير مؤسسة أو منظمة. مشيرين إلى أن هناك إشكاليات حول تطبيق الاتفاقيات الدولية الحقوقية في البلاد، رغم أن مصادقة الأردن على هذه الاتفاقيات يلزمها بتطبيقها. 

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، إن المشكلة في قضايا حقوق الإنسان ليست مشكلة تشريعات بل المشكلة بالتطبيق، مضيفا "للأسف أصبح هناك فقدان ثقة من قبل المجتمع خاصة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالمؤسسات وقراراتها، وردود الفعل تجاه أي تغيير أو تعديل تكون سلبية".

غازي الذنيبات: هناك فقدان ثقة من قبل المجتمع خاصة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالمؤسسات وقراراتها

وأشار إلى أهمية تواصل مجلس النواب مع مؤسسات المجتمع المدني في القضايا والقوانين الحقوقية، وضرورة وجود خطة شاملة لحقوق الإنسان ضمن مبادئ أساسية ترتبط بالعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص.  

وخلال افتتاح الندوة أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الخلايلة إلى أن "الأردن قطع شوطاً كبيراً على طريق تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون"، متطرقا إلى "أهمية المواءمة بين الأمن والحقوق والحريات كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع". 

صحة

التحديثات الحية

الأردن: انتقادات لعدم دسترة الحق في الصحة ونقص أدوية الأمراض المزمنة

وقالت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح إن  المركز في إطار عمله المنطلق من رصد ميداني واقعي، يقدم سنويا توصياته للجهات ذات العلاقة، في كافة المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف النهوض بواقع حقوق الإنسان.