حرائق تونس تتواصل وشكوك في كونها مفتعلة

تواجه تونس سلسلة من الحرائق المتزامنة التي استهدفت الشريط الغابي في غرب وشمال البلاد، وسط جهود متواصلة لإخمادها، فيما تحوم الشبهات حول أعمال إجرامية مقصودة، من دون تجاهل الإهمال والتقصير.
والتهمت النيران خلال الأيام القليلة الماضية مئات الهكتارات من الغابات في محافظات القصرين، والقيروان، والكاف، وجندوبة، وباجة، وبنزرت، فيما تتواصل عمليات إجلاء السكان، وإطفاء النيران بالتزامن مع تسجيل البلاد درجات حرارة قياسية تتجاوز 45 درجة في تلك المناطق.
وأكّد المتحدث باسم الحماية المدنية، العميد معز تريعة، في تصريحات صحافية، أن "الحرائق التي تندلع منذ الأول من يونيو/حزيران الماضي، التهمت نحو 4800 هكتار من الغابات، والحرائق الجديدة من بينها 3 حرائق متزامنة في مناطق متفرقة في فرنانة، ما يرجح إمكانية أن تكون حرائق مفتعلة، كما أن درجات الحرارة المرتفعة تساهم في تأجيج النيران، وتم خلال الـ36 ساعة الأخيرة تسجيل 155 حريقاً، من بينها 12 حريقاً في الغابات".
وأكد رئيس مصلحة حماية الغابات، زهير بن سالم، أن "معظم حرائق الغابات المسجلة خلال الفترة الأخيرة وراءها "عامل بشري''، مشيرا إلى أن "الحرائق التي تندلع تلقائيا لا تتجاوز نسبتها 4 في المائة، وتم تسجيل اندلاع 18 حريقا في مختلف الغابات خلال شهر يوليو/تموز، وسجلنا خلال الفترة من 23 يوليو إلى 9 أغسطس/آب، نحو 214 حريقا، طاولت 3146 هكتارا من المساحات الغابية، في مقابل 278 حريقا طاولت مساحة 1700 هكتار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، علما أن إجمالي الغابات التونسية يقدر بـ1.25 مليون هكتار".

قضايا وناس

التحديثات الحية

حرائق تونس تهدد الثروة الغابية

وأضاف بن سالم في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، الأربعاء، أن معظم الحرائق تمت السيطرة عليها، وأنه "ينبغي تطبيق القانون على الأشخاص الذين يفتعلون الحرائق في المناطق الغابية، وهؤلاء يعرضون أنفسهم لعقوبة تصل إلى 20 سنة، طبقا للقانون التونسي".

وينص قانون الغابات التونسي على أنه "يعاقب كل من جلب أو أوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال داخل الغابات، أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية، وكل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية مهما كان نوعها".