تتواصل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لصياغة أول معاهدة على الإطلاق بشأن التنوع البيولوجي للمحيطات، وسط دعوات إلى اعتماد القانون الدولي حول المياه الإقليمية والممرات البحرية والموارد البحرية.
يستمر المؤتمر الذي افتتح الإثنين الماضي، حتى 26 أغسطس/آب، ويتوقع أن يكون الأخير في سلسلة مؤتمرات بدأت في عام 2018، لصياغة صك دولي ملزم قانوناً بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقالت رئيسة المؤتمر، رينا لي: "آمل أن نتمكن من إحراز تقدم حقيقي خلال هذين الأسبوعين، بهدف الانتهاء من الاتفاق في أقرب وقت ممكن"، ودعت المندوبين إلى التعمق في التفاصيل الفنية والقانونية، مؤكدة أن المفاوضات ستتناول الموارد الوراثية المائية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتقاسم المنافع، وأدوات الإدارة على أساس المنطقة، وتقييمات الأثر البيئي، ونقل التكنولوجيا البحرية.
وبعد دراسة جميع المقترحات المقدمة منذ الدورة الرابعة، تم إعداد مسودة اتفاقية منقحة، وقالت رينا لي إنه طُلب من المندوبين أيضا تقديم مقترحات نصية للدورة الخامسة.
وتضمنت وثائق المعلومات الأساسية غير الرسمية التي قُدمت للوفود وثيقة حول تعيين شعبة الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار كسكرتارية بموجب الاتفاقية، وأخرى تتعلق بالتمويل العالمي للمحيطات.
افتتح المؤتمر الحكومي الدولي لصياغة أول معاهدة على الإطلاق بشأن التنوع البيولوجي للمحيطات جلسته الخامسة والأخيرة على الأرجح يوم الاثنين.
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) August 16, 2022
تهدف المعاهدة الجديدة إلى تقنين القانون الدولي حول المياه الإقليمية والممرات البحرية والموارد البحرية.https://t.co/07WGbvPS1z
ونقل بيان عن الأمم المتحدة، عن أمين عام المؤتمر، ميغيل دي سيربا سواريس، أمله في أن تترجم مئات الالتزامات التي تم التعهد بها إلى أفعال بسرعة، بما في ذلك الدعوات العديدة لاختتام أعمال المؤتمر الحكومي الدولي على وجه السرعة.
وأكد سواريس أن "الوقت حان لإظهار الروح الحقيقية للتعاون متعدد الأطراف، وأن يمارس المندوبون قدرا أكبر من المرونة لضمان حصول المحيط على ما يحتاج إليه بشكل عاجل، وعدم السماح للتنوع البيولوجي البحري بالانهيار".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
