جمعيات مدنية تحذر من "انفجار اجتماعي وشيك" في تونس

حذرت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية في تونس، الثلاثاء، من انفجار اجتماعي وشيك يؤدي إليه مماطلة السلطات، وعدم احترامها للتعهدات والاتفاقيات المبرمة مسبقا، مبينة أنها ستلجأ إلى التصعيد في حال عدم تلبية المطالب.
وأكدت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية التي تضم نشطاء من حركات ومنظمات مختلفة، خلال مؤتمر صحافي بعنوان "الحركات الاجتماعية بين ما هو كائن وما يجب أن يكون"، على ضرورة إيلاء الجوانب الاجتماعية الأهمية القصوى.
وقال عضو التنسيقية، عبد الحق المسدوري، إنه لا علاقة لهم بالمعارك السياسية، ولكنهم يطالبون بحوار جدي مع الحركات الاجتماعية من دون وساطات، لأن ما تعيشه هو نتاج 10 سنوات من التسويف والمماطلات التي جعلت الملفات الاجتماعية عالقة، وكل هذا من نتائج فشل المنظومة في التعاطي مع المطالب.
وأوضح المسدوري لـ"العربي الجديد"، أن "الانفجار الاجتماعي وشيك، وهذا ما تثبته كل الوقائع، فهناك تناقضات واضحة بين طبقة فقيرة تزداد فقرا، وأغنياء زاد ثراؤهم، والملفات الاجتماعية تراكمت لسنوات، وهناك تحركات احتجاجية مرتقبة نتيجة للواقع المتردي".

وأضاف أن "المطلب الأساسي هو التشغيل، وجرحى الثورة ينتظرون صدور مرسوم بديل عن مرسوم 97 المجمد، ليمكنهم من حقوقهم، والعاطلون ينتظرون حلحلة الأزمة بعد القانون الذي ينص على تشغيل أصحاب الشهادات العليا، والذي صادق عليه البرلمان، وجمده رئيس الجمهورية، ولم يقدم بديلا له، كما أن هناك ملف الدكاترة الباحثين، وملف عمال الحظائر، وغيرها".
وقال الناطق باسم عمال الحظائر، جمال الزموري، إنهم "منذ 2014، يعانون من غياب أي تحرك، ورغم المقترحات العديدة التي قدمت للحكومات السابقة لحلحلة الملف، إلا أنه يتم  في كل مرة التملص من التعهدات والاتفاقيات المبرمة". 
وأكد الزموري لـ"العربي الجديد"، أن "ملف عمال الحظائر شهد بعض خطوات تلبية المطالب، ولكنها خطوات منقوصة، ولا تقطع نهائيا مع أوضاع التشغيل الهش، ومطلبنا هو تسوية أوضاع جميع العمال، وتطبيق ما ورد في الاتفاقيات".
وقالت منسقة تحرك الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، منال السالمي، لـ"العربي الجديد"، إنهم "يعانون من البطالة، ورغم اعتصامهم الذي دام نحو سنة كاملة، لكن لا جديد، ورغم تمكن رئيس الجمهورية من كل صلاحيات الالتزام بتطبيق محاضر الجلسات والمفاوضات، إلا أنه لم يتم حلحلة الملف. ملف الدكاترة المعطلين هو فضيحة دولة، لأن بطالتنا خيار الدولة التي رفضت الاعتراف بنا، وهو نتيجة فساد حكومي راهن على منوال تنموي فاشل".

أخبار

التحديثات الحية

اتحاد الشغل: لا يمكن لشخص واحد أن يبني مستقبل تونس

وأشارت السالمي إلى أن "عدد الدكاترة المعطلين يناهز 9 آلاف، ورغم قبولهم انتداب 1110 منهم، إلا أنه لا حقوق واضحة، وهذا لن يكون حلا، كما أن غلق الانتداب لسنوات عمق الأزمة، والحل هو الاعتراف بصفتهم المهنية، وفتح الآفاق أمامهم في الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية".
وقال منسق الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، كريم ترعة، لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع مزر للغاية، والمعطلين يعيشون أزمات نفسية ومادية، والحلول يجب أن تنبع من النقاش معهم، والقانون 38 تمت صياغته والمصادقة عليه كحل مؤقت، ثم تقرر تعليقه، ويجب أن تتحمل الدولة المسؤولية، وعليها إيجاد بديل يرتقي لتطلعات المعطلين".
وأكد جريح الثورة، خالد بن نجمة، أنه "بعد إضراب عن الطعام نفذوه، واعتصام في مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تمت دعوتنا من قبل رئيس الجمهورية، ووعد بتفعيل المرسوم خلال الأيام القليلة القادمة، ونتوقع أن يصدر المرسوم في آخر شهر رمضان. سنواصل الاعتصام المفتوح إلى حين صدور المرسوم، مع تعليق إضراب الجوع".