جرائم القتل الأسرية في الأردن: 25 ضحية خلال 2023

رصدت جمعية "تضامن" النسائية في الأردن، 27 جريمة أسرية خلال عام 2023، نجم عنها 25 ضحية (16 أنثى و9 ذكور).

وقالت "تضامن" في بيان اليوم الثلاثاء، إن عام العام الماضي شهد انخفاضاً طفيفاً في عدد الجرائم الأسرية، مقارنة بعام 2022 والذي شهد وقوع 35 جريمة.

ووفق الجمعية فقد كانت "الجرائم التي وقعت عام 2023 أكثر عنفًا، من ناحية نوع الجرائم والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وكانت أكثر الأدوات المستخدمة هي الأدوات الحادة، وبعض الجرائم نفذت بواسطة أدوات أدت إلى مقتل المجني عليها فوراً".

وفي يونيو/حزيران 2023 قام رجل بقتل شقيقته "هاجمها بمنجل تناوله من إحدى غرف المنزل، عقب مشادة كلامية وقعت بينهما، لاحضارها طعام الإفطار دون خبز"، وفق ما ذكرت الجمعية.

وتضيف "تضامن" أن الجرائم التي وقعت على الإناث من قبل أشقائهنّ أو آبائهنّ نفذت غالبيتها بواسطة أدوات متوفرة في جميع المنازل، مثل السكاكين، الخناجر، وبعضها بواسطة الحرق والتي تعد من أكثر الجرائم المروعة، حيث نفذ أب جريمته الواقعة على ابنته في محافظة المفرق حرقًا بسكب مادة البنزين وإشعال النار بها وهي نائمة.

وبحسب تضامن فإن، النصف الأول من عام 2023 كان الأعلى من حيث وقوع عدد الجرائم، على عكس النصف الأول من عام 2022، حيث وقعت 15 جريمة قتل أسرية في النصف الأول من عام 2023 نجم عنها وفاة 12 أنثى و 4 ذكور، بينما شهد النصف الأول من عام 2022 وقوع 6 جرائم أسرية.

جغرافيًا، تعتبر العاصمة عمان من أكبر المحافظات التي شهدت فيها وقوع الجرائم الأسرية، حيث بلغ عدد الجرائم فيها 12 جريمة جميعها داخل الأسرة وبنسبة وصلت إلى 37 بالمائة، وتأتي بعدها على التوالي محافظة إربد بواقع 6 جرائم وبنسبة بلغت 22.2 بالمائة من مجموع الجرائم ومحاولات القتل، ومن ثم محافظة الكرك بواقع 5 جرائم وبنسبة 18.5 بالمائة..

وأشارت تضامن إلى أن أكثر الجرائم نفذت من نوع "زوج يقتل زوجته" أو "أب يقتل أبنته" و"أخ يقتل شقيقته" بالنسبة للجرائم الواقعة على الإناث، أما فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على الذكور، فإنها نفذت عن طريق الآباء على أبنائهم، أو الأبناء الذكور على آبائهم.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

العنف الأسري في الأردن.. مشكلة "حاضنة ثقافية وقبول اجتماعي"

وناشدت  "تضامن" بعدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي عن جرائم القتل والدعوة إلى إنشاء مرصد وطني متخصص في جرائم القتل الأسرية، مطالبة بعدم السكوت عن العنف، وكسر حاجز الصمت، بالإضافة إلى عدم اسقاط الحق الشخصي الواقع على المجني عليهم ضمن حدود إطار الأسرة الواحدة.

ودعت إلى إيجاد آلية وطنية لرصد جرائم القتل الأسرية بشكل خاص، وتمييزها عن جرائم القتل الأخرى، حيث إن هذا النوع من الجرائم "الأسرية" شهد تناميًا في السنوات القليلة الماضية، وتقترح دائمًا "تضامن" استمرار العمل على إيجاد مرصد وطني لرصد حالات العنف، وجرائم القتل الأسرية، وربطها بمؤشرات عديدة لتحليل الجرائم وإيجاد الحلول بطريقة علمية.