جدل تفشي كورونا في تونس... من المسؤول عن التدهور؟

مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس، تجدد الجدل بقوة حول تحديد المسؤولية، في ظل تحذيرات متخصصين من أن البلاد مقبلة على فترة صعبة، إذ أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 164 بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، و528 إصابة جديدة من بين 2592 تحليلاً.
وارتفع عدد الإصابات النشطة إلى 8719، من بين 11260 إصابة سجلت منذ انتشار الفيروس في تونس مطلع شهر مارس/آذار الماضي، من بينها 221 مصابا بالمستشفيات، و65 في العناية المركزة، ويخضع 31 مصابا للتنفس الاصطناعي.
وخرج أطباء تونسيون عن صمتهم، محذرين من مزيد من التدهور إذا لم يتم اتخاذ القرارات الصائبة سريعا، وقال الطبيب فوزي عداد، إن "تونس في بداية موجة ثانية من تفشي الفيروس، ويتوقع أن يكون شهر أكتوبر/تشرين الأول شديد الصعوبة، لكن ما زالت السيطرة على الوضع ممكنة، ويمكننا أن نتفادى الكارثة"، محذرا من مغبة تواصل الاستهتار خلال الأيام القادمة، والذي سيؤدي إلى زيادة تفشي الفيروس، وعندها "لن ينجو من كورونا سوى الأقوياء".
وطالب رئيس حزب مشروع تونس، محسن مرزوق، رئيس الحكومة بكشف حقيقة الأوضاع، ووضع خطط جديدة للمكافحة بعد استفحال الموجة الثانية، متسائلا: "لماذا نتأخر في كل شيء؟".
من جانبه، أكد وزير الصحة، فوزي المهدي، مساء الإثنين، أنّ الوضع لا يزال تحت السيطرة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع إلى المعطيات التي تُقدّمها الوزارة، مضيفا في تصريح للتلفزيون الرسمي، أنّ "العودة إلى الحجر الصحّي الشامل غير مطروحة في الوقت الراهن، وهذه المرحلة تحتم علينا التعايش مع الفيروس".

كوفيد-19

التحديثات الحية

الحكومة التونسية ترفض الحجر الشامل رغم ارتفاع إصابات كورونا

وجاء الهجوم الأقوى على الحكومة من رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، والذي اعتبر أن كل خبراء الصحة مجمعون على أن الأسوأ قادم، ورغم المجهودات الجبارة للإطارات الطبية وشبه الطبية، فإن تواضع الإمكانيات الصحيّة وضعف طاقة استيعاب المستشفيات سيحولان دون توفير الرعاية الصحية اللازمة لآلاف التونسيين والتونسيات الذين سينهكهم المرض بعد أن أنهكهم الفقر والتهميش طيلة عشرات السنين.
وسأل القروي: "من هو المسؤول عن قرار فتح الحدود يوم 27 يونيو/حزيران الماضي دون تشديد إجراءات المراقبة الصحيّة في المعابر؟"، كما هاجم حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مشيرا إلى الخضوع لإملاءات بعض السفراء لتغيير تصنيف دولهم من اللون الأحمر إلى الأخضر في أيام بالمخالفة لرأي اللجنة الطبية، ورفض اشتراط التحليل على كل المسافرين مهما كان بلد قدومهم، والدفاع عن بعض لوبيات وكالات السفر، والسماح بدخول السياح الأجانب من دون التحاليل اللازمة عبر رحلات "شارتر".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، لمّحت إلى أن قرارا سياسيا كان وراء فتح الحدود، وإلغاء التحليل الإجباري لعدد من الوافدين من بلدان مصنفة حمراء، وأرجعت في حوار على قناة "نسمة" سبب إلغاء التحليل الإجباري إلى إلغاء عدد من الحجوزات، وأن العديد من السياح لم يقبلوا القرار، فتم إلغاء قرار خضوعهم للتحاليل، مؤكدة أن لجنة مجابهة كورونا تمسكت بإجراء التحاليل، وتم تدارك الوضع فيما بعد، وإقرار إجباريته في وقت لاحق.
وكرر عدد من المراقبين الإشارة إلى قرار الفخفاخ بإقالة وزير الصحة السابق، عبد اللطيف المكي، بسبب خلافات بينه وبين حزب النهضة، وهو ما قاد إلى بقاء الوزارة من دون وزير لفترة طويلة، معتبرين أنه كان قرارا خاطئا تسبب في تدهور الأوضاع الصحية.