جدل بين نقابات تونس ووزارة التربية بشأن مواصلة الدراسة في ظل كورونا

06 يناير 2021
يخشى تونسيون من تحول المدارس إلى بؤر للوباء (ياسين جايدي/الأناضول)
+ الخط -

تختلف وزارة التربية التونسية مع نقابات التعليم في تقييم خطورة الوضع الصحي داخل المدارس التي يخشى كثيرون أن تتحوّل إلى بؤر لانتشار عدوى فيروس كورونا.

وتصرّ وزارة التربية على استئناف الدراسة عقب إجازة الشتاء، فيما تطالب النقابات بتمديد الإجازة المدرسية للوقاية من العدوى بالتزامن مع تراجع كبير في درجات الحرارة الذي يوفر أرضية خصبة لانتشار الفيروسات الموسمية. واعتبر وزير التربية، فتحي السلاوتي، أن توقف الدراسة أخطر من فيروس كورونا، مشدداً على أهمية مواصلة التعليم رغم صعوبة الوضع الوبائي حتى لا ينتشر الجهل والتسرب المدرسي.

وقال السلاوتي في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن الوزارة متمسكة بمواصلة الدروس، ولن تسمح بأي قرار أحادي لغلق المؤسسات التربوية، مؤكداً أن كل القرارات التي تتخذها الوزارة تستند إلى آراء المختصين من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

ويرجّح مدرسون وإطارات تربوية أن تسجل مؤسسات التعليم خلال الأيام القادمة زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بعد الإجازة المدرسية، وهو ما يؤيد فرض مزيد من التشديد على تطبيق تدابير الوقاية، والذهاب إلى الإغلاق إذا اقتضى الأمر.

وقال كاتب عام نقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، إن كل العوامل تؤكد إمكانية تحوّل الفصول إلى بؤر لانتشار العدوى، ولا سيما في المؤسسات التي تعاني من ضعف التجهيزات، وانعدام البروتوكولات الصحية، وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "النقابات لن تسمح بتعريض المدرسين والتلاميذ للخطر، وقد نضطر إلى قطع الدروس إذا ما تأخر القرار الرسمي في المناطق التي تشتد فيها العدوى كي تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه الإطار التربوي والتلاميذ".

وتشير بيانات رسمية لوزارة التربية إلى أن مستويات العدوى في المؤسسات التعليمية لا تزال ضعيفة بفضل نظام الحصص الذي اعتُمِد في بداية العام الدراسي، وأن عدد المصابين من التلاميذ والمدرسين والعاملين لم يتجاوز 4661 منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال المكلف الاتصال والإعلام في وزارة التربية، محمد حاج طيب، إن 3310 من هؤلاء المصابين تعافوا، ما يرفع نسبة التعافي إلى 71 في المائة، مقابل تسجيل 29 وفاة، جلّهم من المدرسين والعمال في مدارس ومعاهد ثانوية. وأضاف أن "العدوى ضعيفة جداً في الأوساط الريفية، غير أنها تتكثف في الأوساط الحضرية التي يكثر فيها الاختلاط في المساحات العامة ووسائل النقل، والوزارة تتشبث بنظام الحصص التعليمية لحماية الطلاب والمدرسين، وترفض إيقاف الدروس أو تعليقها".

المساهمون