جامعة الخليل تفصل 5 طلاب من "الشبيبة" و"الكتلة الإسلامية"

09 اغسطس 2023
جامعة الخليل توجه إنذارين نهائيين لاثنين من الطلبة (فيسبوك)
+ الخط -

أصدرت جامعة الخليل، جنوب الضفة الغربية، الثلاثاء، قرارات فصلٍ بحق عدد من طلابها على خلفية أحداث الخميس الماضي، حين اعتدى عناصر من حركة الشبيبة الطلابية الذراع الطلابية لحركة فتح على فتيات من الكتلة الإسلامية الذراع الطلابية لحركة حماس كما تم الاعتداء على صحافيين كانوا في تغطية الوقفة الرافضة للاعتقال السياسي والمطالبة بحياة جامعية آمنة أمام بوابة الجامعة الرئيسية.

وكانت جامعة الخليل قد أصدرت السبت الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق بالقضية ممثلة بمجلس أمنائها، وذلك بعد وساطة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وجاء قرارها أمس الثلاثاء، بفصل أربعة طلاب من حركة الشبيبة كانوا قد اعتدوا على الفتيات وعلى الصحافي نضال النتشة وسرقوا كاميرته، فيما فصل الطالب أحمد الشريف الناطق باسم الكتلة الإسلامية، بحجّة مشاركته في مناوشات وقعت بين الكتلة الإسلامية وحركة الشبيبة يوم الأربعاء الماضي، كما وجّهت الجامعة إنذارًا نهائيًا لطالب ينتمي لحركة الشبيبة، وإنذارًا آخر لمنسق الكتلة الإسلامية.


وقالت جامعة الخليل في بيان لها: "تم اليوم الثلاثاء الموافق 2023/08/08 بناءً على ما توصلت إليه لجنة التحقيق الخاصة بالأحداث المؤسفة التي تمت خارج أسوار الجامعة، حيث تم فصل خمسة طلبة من الجامعة، وتم توجيه إنذارين نهائيين لاثنين من الطلبة، وعليه فإن الجامعة تؤكد على موقفها من احترام الحريات، والحفاظ على الحياة الجامعية وفق أنظمتها ولوائحها، وفي ذات المقام تستهجن إدارة الجامعة تناول بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خبر فصل الطلبة بشكل مشوه للحقيقة".

الكتلة الإسلامية ترفض فصل أحد طلابها

من جانبها، عبّرت الكتلة الإسلامية عن رفضها قرار فصل الناطق باسمها، حيث جاء في بيان لها: "نؤكد أن في هذا القرار مساواةً بين المعتدي والمعتدى عليه (...) إننا إذ نرحب بقرار معاقبة المعتدين على أخواتنا الطالبات والصحافيين؛ فإننا في ذات الوقت نرفض محاولات التوازن وسياسة معاقبة الجميع على حساب العدالة والقانون، وندعو إدارة الجامعة للتراجع عن قرارها بفصل الطالب أحمد الشريف، كما وندعوها لمعالجة جذور المشكلة المتمثلة في سياسات عمادة شؤون الطلبة المجحفة والمستمرة في التضييق على عمل الكتل الطلابية وحرمانها من حقها في خدمة الطلبة، وسياسة التمييز والكيل بمكيالين بين الكتل الطلابية". 

وعبّر الطالب المفصول من الجامعة، أحمد الشريف عن استغرابه قرار الفصل. وقال لـ"العربي الجديد": "تعهّد عميد شؤون الطلبة في الجامعة، ومدير مكتب مجلس الأمناء في الجامعة، ورئيس الجامعة لي بعدم فصلي، ولكني فوجئت بقرار يخالف وعودهم مع عدم وجود مبرر لذلك".

وتساءل الشريف: "هل جاء قرار فصلي لمساومتي لاحقًا بأن تكون عودتي للجامعة والتراجع عن فصلي مرهونين بالتراجع عن فصل كوادر الشبيبة الذين اعتدوا على الفتيات؟ (...) ما جرى يومي الأربعاء والخميس، لم يكن فيه شتم أو ضرب بيني وبين كوادر الشبيبة، بل مجرد تدافع دفاعًا عن الفتيات اللواتي تعرضن للاعتداء والاستفزاز".

وتابع الشريف: "استلمت قرار فصلي من مسؤول أمن الجامعة، وفورًا راجعت عميد شؤون الطلبة للتأكد إن كان قرار فصلي نهائيّا، وقال إن تقديم الاسترحام لرئيس مجلس أمناء الجامعة متاح وسأتابع الموضوع مع كل الجهات المعنية". 

من جانبه، أكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في جنوب الضفة الغربية، فريد الأطرش، لـ"العربي الجديد" أن الجامعة أبلغته السبت الماضي، بعدم اتخاذها قرارًا بفصل الناطق باسم الكتلة الإسلامية على خلفية أحداث يوم الأربعاء، لكن لجنة التحقيق اتخذت قرارًا بالفصل إذ اتهم بأنه استخدم العنف وتعدى على بعض الطلبة.

وأضاف الأطرش: "نأمل من إدارة الجامعة مراجعة قرارها بشكل عام بحق جميع الطلبة، وأبلغت الكتلة الإسلامية أن بإمكانهم مراجعة إدارة الجامعة والتظلّم إذا لم يكن القرار مقنعًا لهم وسنتابع من جهتنا أيّ قضية لطالب يرى أنه مظلوم وسنوصل رسالته للجامعة، وسنحتكم بالنهاية للقانون".

وطلبت الهيئة المستقلة من جامعة الخليل اطلاعها على نتائج التحقيق وفق الأطرش، موضحا: "الهيئة كانت جزءًا من حل القضية لإصدار ميثاق شرف والحث على تشكيل لجنة تحقيق ولم تكن طرفًا في اللجنة، وسنتابع مخرجات التحقيق للمحافظة على الأجواء الإيجابية ومنعًا لتكرار الأزمة التي حدثت، ومن جهة أخرى لن نترك الطلبة وحدهم".

أما الصحافي نضال النتشة والذي اعتدى عليه طلاب من الجامعة كانوا قدّ عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من عناصر حركة الشبيبة الطلابية، ويعملون بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، خلال وقفة يوم الخميس، فقد أكد لـ"العربي الجديد" أن كاميرته ما زالت مسروقة رغم إبلاغه الجهات الأمنية وعائلات المعتدين بذلك.

وبيّن النتشة أنه واجه اعتداءً من عناصر الشبيبة، وتوجه للقضاء العشائري مطالبًا بحقه من عائلات المعتدين، قائلا: "أرسلت عائلتي لعائلات المعتدين ولم تمتثل حتى الآن للحق العشائري سوى عائلة من أصل ست عائلات، وبعض العائلات أرسلت لنا بشكل غير مباشر أنهم يرفضون الامتثال للحق العشائري بحجّة أن أبناءهم ينتمون للأجهزة الأمنية وعائلات أخرى رفضت بحجّة أن المعتدين منهم ينتمون لفصيل معين".

من جانبها، تدخلت حركة فتح لحل المشكلة، وعرضت على الصحافي النتشة أن تجلب المعتدين للاعتذار، لكنه رفض، قائلًا: "لا مشكلة ولا خلاف لديّ مع حركة فتح أو أي فصيل سياسي لأن قضيتي ليست سياسية، أنا صحافي مستقل واعتدي عليّ وتوجهت لنقابة الصحافيين والشرطة الفلسطينية والعشائر بحثًا عن حقي".

وعن الكاميرا التي سُرقت أوضح النتشة أنه يملك توثيقات مصورة حول من سرقها، لكنه لا يعلم أين تحتجز، معتبرًا أنها لدى جهات مجهولة، مضيفا: "أصر على معرفة مكان الكاميرا، لكني سأرفض استلامها خشية أي تعامل سلبي معها مثل زرع أجهزة تنصت، أو إحداث أي خلل فيها لأن العمل الصحافي حساس وأجهزة الصحافي تُعتبر أدوات خاصة، ولن أقبل إلا بتعويضي ماديًا عنها".

المساهمون