ثلث ضحايا الهجرة في البحر المتوسط ينطلقون من سواحل تونسية

أعلن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الثلاثاء، أنّ 500 عائلة تونسية هاجرت منذ بداية العام الحالي ضمن رحلات الهجرة غير النظامية، مُسجّلا وصول 2600 قاصر و640 امرأة إلى إيطاليا، بينما تصل نسبة المفقودين والضحايا الذين تهاجر مراكبهم من تونس إلى ثلث ضحايا المتوسط.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنتدى، رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، إنّ" البلاد تسجل نزيف هجرة غير مسبوق"، مؤكدا وصول 13500 مهاجر تمكنوا من الوصول إلى السواحل الإيطالية في قوارب هجرة غير نظامية، بينما جرى اعتراض 23500 آخرين وإحباط 1800 عملية اجتياز إلى حدود الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي.

وخلّفت رحلات الهجرة بحسب بن عمر، 570 ضحية ومفقودا في البحر بعد غرق مراكبهم، مؤكداً تصاعد المآسي الإنسانية التي تحصل على أميال من الشواطئ التونسية.

وخلال نهاية الأسبوع الماضي، سجلت سواحل محافظتي صفاقس والمهدية غرق مراكب مهاجرين وتم انتشال عشرات الجثث، غير أن الحرس البحري لم يكشف عن العدد النهائي للجثث المنتشلة.

وأمس الإثنين، أعلنت السلطات التونسية عن ارتفاع حصيلة ضحايا مركب المهاجرين غير النظاميين، الذي غرق شرقي البلاد إلى 12 بعد انتشال 6 جثث جديدة.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، في تصريحات إعلامية إن "عدد ضحايا مركب المهاجرين غير النظاميين بالشابة (ولاية المهدية/ شرق) ارتفع إلى 12 بعد انتشال 6 جثث جديدة".

وأضاف: "في اليوم الأول (الخميس) لغرق المركب قبالة سواحل الشابة انتشلت وحدات الحرس الوطني 6 جثث وتمّ إنقاذ 14 شخصا آخرين". وأردف: "وفق الأبحاث الأمنية الأولية كان على متن المركب بين 34 و37 مهاجرا غير نظامي".

وانتقد المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تواصل المقاربة الخاطئة في معالجة مشاكل الهجرة غير النظامية، ومن بينها صد القوارب واعتراضها أو المواجهة الأمنية مع الراغبين في الهجرة.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

بعد أيام في البحر... مهاجرون يصلون إلى إيطاليا وآخرون ينتظرون

وأكد أن معالجة قضايا الهجرة لن تتم إلا عبر مقاربة سياسية شاملة تشترك فيها دول المتوسط المصدرة والمستقبلة للمهاجرين وذلك بالحد من أسبابها الأساسية وهي الفقر والبطالة ورداءة الخدمات العامة.

واعتبر بن عمر أن تواصل الأزمة السياسية يبرر الهجرة غير النظامية بما في ذلك هجرة الأسر التي تحولت إلى ظاهرة لافتة تستدعي التوقف عندها ودراستها.

وحذر التقرير السنوي لهيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس، من تنامي مخاطر الاتجار بالبشر الذي يستغل هشاشة وضع المهاجرين السريين ويحولهم إلى أهداف سهلة لشبكات الاتجار بالبشر.

وكشف التقرير الذي صدر الثلاثاء الماضي، عن رصد 1100 حالة اتجار بالبشر كانت النساء أكثر ضحاياها بنسبة 50 في المائة، بينما توزعت النسبة الباقية من الضحايا بين الأطفال والمهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية.