تواجه بيئة تونس تحدي ارتفاع كميات النفايات الطبية الخطرة التي يتخطّى حجمها سنوياً 16 ألف طنّ، وسط القدرات المحدودة لشركات المعالجة في ما يخصّ تخزينها وتدوريها.
ومنذ أزمة كورونا الوبائية في عام 2020، راحت تُسجَّل زيادة في كميات النفايات الخطرة التي تنتجها مستشفيات تونس العامة والخاصة، وكذلك مراكز التحصين وتلك المخصصة لغسل الكلى.
وقد عانت مستشفيات تونس فترات طويلة من تراكم النفايات، وسط تحذيرات من كوارث صحية ناجمة عن تخمّر النفايات الخطرة التي تُخزَّن مؤقتاً في محيط المنشآت الصحية. وتكرّرت، في السنوات الماضية، عمليات الكشف عن طمر غير قانوني ومن دون معالجة لكميات من النفايات الطبية الخطرة، إلى جانب رمي مخلفات (حقن ومواد خاصة بمراكز غسل الكلى) في الطبيعة.
ويقدّر الخبير البيئي وعضو غرفة شركات رفع ومعالجة النفايات الطبية الخطرة وليم المرداسي نسبة النفايات التي لا تخضع للمعالجة بنحو 50 في المائة من إجمالي مخلفات المنشآت الصحية، علماً أنّ المستشفيات والمراكز الصحية التونسية تنتج سنوياً ما بين 16 ألفاً و18 ألف طنّ من النفايات الطبية، من بينها ثمانية آلاف طنّ من النفايات الخطرة التي تخضع للمراقبة.
ويشرح المرداسي لـ"العربي الجديد" أنّ الكميات المجمعة "تتنوّع ما بين نفايات بيولوجية ونفايات كيميائية، بما في ذلك النفايات الصيدلانية، بالإضافة إلى النفايات القابلة للاشتعال أو الانفجار، والنفايات الحادة على غرار الحقن، إلى جانب النفايات المتعفّنة وتلك المشعّة".
يضيف المرداسي أنّ "معدّل إنتاج النفايات في المستشفيات والعيادات الخاصة يُقدَّر بـ2.3 كيلوغرام عن كلّ سرير يشغله مريض"، مشيراً إلى أنّ "عدد الأسرّة في المنشآت الصحية يقدّر بنحو 27 ألف سرير".
وفي أكثر من مناسبة، طالبت غرفة مؤسسات رفع ومعالجة النفايات الطبية الخطرة بالسماح لها برفع وتخزين كميات أكبر من تلك المصادق عليها في كرّاس الشروط، وبتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لتوسيع القدرة على رحي (فرم وطحن) النفايات تفادياً للكوارث البيئية الناجمة عن محدودية طاقة التدوير.
تجدر الإشارة إلى أنّ قدرة المعالجة النظرية لدى الشركات الناشطة في القطاع، المصرّح بها من قبل وزارة البيئة، ارتفعت من 10 آلاف و400 طنّ سنوياً في عام 2019 إلى 10 آلاف و850 طنّاً سنوياً في الوقت الراهن، في حين أنّ القدرة الفعلية على المعالجة تصل إلى 5.500 طنّ حتى الساعة من قبل كلّ مؤسسات القطاع، وهو ما يشكّل 50 في المائة من السوق.
وترفع شركات خاصة تعمل في مجال النفايات الطبية ومعالجتها هذا النوع من النفايات من 210 منشآت صحية عامة و110 خاصة، بالإضافة إلى 165 مركزاً لتحليل الدم و500 مختبر.
قانونياً، يُخضع المشرّع التونسي التصرّف بالنفايات ومعالجتها النفايات الطبية لقانون أُصدر في عام 1996، وعدد من قرارات استغلال النفايات الطبية ينصّ على "ضرورة تولّي الوحدات الصحية القيام بعملية الانتقاء للنفايات الصحية الخطرة من المصدر"، ويشترط أن تعالج النفايات الطبية الخطرة هذه في وحدات خاصة.
ومنذ بدأ وباء كورونا يتفشّى في تونس في مارس/ آذار من عام 2020، أخضعت وزارة البيئة التونسية النفايات التي تنتجها الأقسام المخصصة لكوفيد-19 في المستشفيات العامة والخاصة إلى البروتوكولات نفسها التي تحكم التعامل مع النفايات الطبية الخطرة في أيّ حين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
