تونس: نجاح الإضراب العام في تطاوين وترقّب قرارات حكومية جديدة

توقّفت، اليوم الأربعاء، كافة الأنشطة التجارية والخدماتية في محافظة تطاوين استجابةً لقرار الإضراب العام في كافة أنحاء المحافظة، الذي دعت له تنسيقية اعتصام "الكامور"، للضغط على الحكومة للإسراع في تنفيذ اتفاق سابق يقضي بفتح باب التوظيف لأبناء الولاية.
ووجدت دعوة اعتصام الكامور، لتنفيذ إضراب عام في محافظة تطاوين، لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الأربعاء، صداها في القطاعين الخاص والحكومي بعد توقف شبه تام لكافة الأنشطة في المعتمديات الثماني التابعة لمحافظة تطاوين.
ووفق ما أعلنت عنه التنسيقية، يُفترض أن يتواصل الإضراب العام حتى يوم الجمعة، في انتظار حلول جديدة قد تأتي من السلطة المركزية لحلحلة أزمة تعود جذورها إلى عام 2017.
وقال منسّق عام اعتصام الكامور، ضو الغول، إنّ الإضراب العام سجّل نجاحاً بنسبة 90 بالمائة بسبب انخراط عدد كبير من الأهالي في مساندة تنسيقية الكامور. وأشار إلى أنّ الاتحادين الجهويين (اتحادي الشغل والصناعة والتجارة) لم يصدرا مواقف رسمية بشأن المشاركة في الإضراب، غير أنّ الانخراط المجتمعي فيها كان كبيراً.
وأكّد الغول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ قرار الإضراب العام متواصل إلى حين إيجاد حلول نهائية وجذرية مع السلطات المركزية، مشيراً إلى أنّ التنسيقية في انتظار تأكيد بشأن عقد اجتماع طارئ، الإثنين، مع ممثلّين عن الحكومة من أجل تنفيذ الاتفاق الموقّع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الذي تمّ بموجبه فضّ الاعتصام في صحراء الكامور بعد 3 أشهر من التوقف التام للأنشطة البترولية في المنطقة.
وأضاف الغول، أنّ الحكومة تنصلّت من وعودها وتراجعت عن تنفيذ بنود اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما دفع بأبناء المنطقة إلى الاحتجاج مجدداً في مناسبات عديدة قبل قرار تنفيذ الإضراب العام.

قضايا وناس

التحديثات الحية

بحّارة تونس يضربون بسبب تراكم المشاكل في القطاع

وقرار الإضراب الذي تمّ اتخاذه، الإثنين الماضي، هو  خطوة تصعيدية بسبب "عدم التزام الحكومة بإنجاز مختلف بنود الاتفاق المُوقع مع الوفد الحكومي منذ ثلاثة أشهر. 
ونصّ الاتفاق حينها على تخصيص 80 مليار دينار سنوياً للكامور، وتوظيف أكثر من 200 معاون بالشركات البترولية، وإنشاء 5 شركات جهوية، وغيرها من البنود الهادفة لتوفير فرص العمل والتنمية".
وقبل الدعوة للإضراب، حاول أعضاء من تنسيقية اعتصام الكامور، الوصول إلى محطة ضخّ البترول الرئيسية في الصحراء، غير أنّ الجيش تصدى لهم ومنعهم من التقدم في اتجاه محيط المؤسسات البترولية التي سبق أن توقفت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، بعد غلق المحتجّين في  يوليو/تموز الماضي محطة الضخ الرئيسية "الفانا".